التأمين ضرورة
 

محمد التعزي

محمد التعزي / لا ميديا -
في كل بلدان العالم بما في ذلك جيبوتي وإريتريا توجد مشاف تقوم الدولة بالإنفاق عليها. ولو نظرنا إلى الدستور اليمني لوجدناه يمنح الإنسان اليمني الحق في الطبابة والصحة وهذا حقٌ مكفول في الدستور فالمريض بكفالة الدولة من حقه أن يحصل على الكشف والعلاج والطبابة الجيدة دون أن يسأل عن فلسٍ واحد يورد إلى خزينة الدولة، مثل ذلك يسند الدستور كفالة طالب العلم من الابتدائية حتى الرمق الأخير.
نحن نعرف أن الدولة غير مقصرة لا في حق الطالب ولا في حق المريض من أبناء اليمن، فالدولة تنفق عشرات المليارات لإنجاز طبٍ متقدم وتكفل للمريض حق العلاج المجاني كشفاً وعلاجاً، بل إن الدستور يوجه بتسفير المريض غير القادر إلى أي مكان في العالم على حساب الدولة.
نحن بحاجة إلى تثقيف المجتمع اليمني وتفتيح بصيرته على أن العلاج للمريض والتعليم للجاهل حقٌ من حقوقه المكفولة بالدستور والقانون، وشيءٌ آخر أن كثيرا من الأخطاء الطبية تحصل نتيجة (المتعلمين الجهلة) الذين يقومون بالمغامرات لم تؤهلهم لها تحصيلاتهم العلمية ولا تمريناتهم الطبية، وكثيرٌ من هؤلاء يتعلمون على المرضى فيقومون بإجراء عمليات جراحية خطيرة من دون أن تسألهم الجهات المختصة من أباح لهم إجراء هذه العمليات ولا من خولهم بإجرائها.
السؤال: ما رأي المواطن الفقير الذي لا يملك ذهباً يبيعه ولا سيارةً يرهنها ولا دكان يأوي إليه هو وعائلته عندما يطلب إليه مدير هذا المشفى أو ذاك دفع مالٍ لا يملكه، عندما يخيّر إما أن تدفع أو خذ مريضك من دون كلمة «في أمان الله»؟
واجب السؤال نرفعه إلى حكومتنا الموقرة: من هو المسؤول عن موت هؤلاء المرضى الفقراء الذين لا يملكون قيمة «أسبرين» فضلاً عن أن يسددوا مالاً لعملية ولو كانت بسيطة (كالدودة الزائدة)؟
واجب القائمين بأعمال الحكومة أن يعرفوا أنهم يشاركون في الإثم وفي هذا البلاء المبين وأن الله سائلهم عن هذا التفريط بحق هؤلاء المرضى الذين هم أمانة في أعناقهم وسيسألهم الله عن ذلك يوم القيامة.
واجب الدولة أن تقوم بعملية التأمين لمواطنيها وأبنائها الفقراء والمساكين، وعسى الله أن يأذن بالفتح أو أمرٍ من عنده.. اللهم بلغنا.. اللهم فاشهد.

أترك تعليقاً

التعليقات