الحل الوحيد!
 

محمد التعزي

محمد التعزي / لا ميديا -
أن نطبق العدالة، العدالة التي تسوِّي في مجلس القضاء بين ابن الوزير وابن الحارة، ويصدق فيها ولو بنسبة 10% من وعدها أيام حلف اليمين الفاجرة في معظم الدول العربية والإسلامية... تطبيق العدالة التي قضاتها من المشهود لهم بالورع والأمانة وتقوى الله، فقد يمضي عام كامل على قاضٍ لم يقرأ القرآن إلا هذرمات في شهر رمضان، ولا يصلي إلا بضع ركعات قبل أن تنصرف أوقات الصلوات إلى الغروب.
أن يكون القاضي مشهوراً بعلمه الغزير، وليس مجرد تمارين محفوظة من كتاب «كيف تتعلم القضاء في أسبوع من دون معلم؟!».
كان حكم القاضي في البلاد العربية والإسلامية بعد «أجرومية» متناً فقهياً يتعلم منه المختصمون الفقه قبل أن يعلموا صاحب الحق من المبطل، وكان القاضي رجل فراسة واستنباط ورؤية ونزاهة وورع، ولا نقول إن هذا القاضي قد مات، ولكن موت بعض الذين يختارون هذا القاضي أو ذاك، وساحة القضاء في كثير من البلدان العربية والإسلامية كادت تخلو من القاضي العالم والمجتهد الورع، وتركت منصة القضاء -إلا من عصم الله- لقضاة أغرار يلعن السطر الأول من أحكامهم السطر الثاني، ولا تجد من هذا الحكم أو ذاك عبارة مستقيمة ولا لغة ولا نحواً ولا صرفاً، وإنما تجد هذه العبارة (الظالمة): «وبهذا حكمت»! فـ»كم شهيد كما قُتلت شهيد!» بحسب المتبني!
كان -كما قيل- أن الرئيس إبراهيم الحمدي قد جلس مرة يناقش القضاة في ما وصله عن بعضهم من سوء سمعة، فقالوا له إن المرتبات لا تكفي، فاخترع «الكادر القضائي»، فلم تمر إلا فترة حتى أصبح القاضي الذي كان يرتشي بمبلغ 5 آلاف يضيف صفرين (500 ألف)، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والأمر عائد للاختيار!

أترك تعليقاً

التعليقات