القانون الميت
 

محمد التعزي

محمد التعزي / لا ميديا -
ولد قانون المرتبات ميتاً غير مأسوف عليه!
كان هذا القانون «الميت» قد أعاد بعض اعتبار لكثير من الموتى، على الأقل أعاد لهم «نُص» اعتبار، فنصف موت أهون من موت كامل!
مضت شهور ولم يشرق «النُّص»، وزادت شماتة أصحاب مخابز الروتي و»الكدم» من أصحاب «النُّص» الموتى «نُص»، بينما ظلت العاصمة القاصمة أو العواصم القواصم لا تعزي أصحاب «النُّص»، بل جاءتهم وتجيئهم كل يوم بما يعكر ما بقي من «نصهم» بالغلاء الفاحش الذي هو أخزى من عذاب الدنيا والأخرى، ولا يستطيع هذا وذاك من مسؤولي التغيير أن يضبطوا سعر «البيعة» في المدينة أو «الضيعة»، فكل سلعة تسير يوماً إلى جبال ووهاد تخرج لليمنيين ألسنتها بشماتة لم تعد تؤثر في أصحاب «النص»؛ لأن جلودهم قد نضجت من كثرة الشامتين!
ولما هبت أقلام السلطة الرابعة تشيد بقرارات البلدية والخدمة المدنية (أصاب هؤلاء الوزراء) النحس والمعنى حق؛ فنصف المقابر من الموتى كما يقال، كان نصف يناير مفتتح تفاؤل، فما بشرت بفبراير الأنبياء ولا بمارس العلياء، يا سماء ما طاولتها سماء!
على سبيل المثال سأل أساتذة الجامعة رئيسها إن كان يعلم متى يصرف «النص»، وجدوه لا حس ولا خبر، فقرعوا مكتب النائبين، ومن النوائب ألا أحدهما أو كلاهما يعلم، ولا الأمين العام ولا مساعده، فالجميع يحيلون الموضوع على وزارة الخدمة المدنية، وإذا كانت الخدمة المدنية لا تعلم، والمالية لا تفهم، فالموت يبدو أرحم. قلت لمساعد الأمين من هو مسؤول الجامعة الذي يمكن أن يسأل عن «نص» الفاقة والمذلة؟ فقال: سلهم في المالية والخدمة، فهم أدرى ولدموع الأساتذة أجرى. وهكذا تمر الشهور والأسئلة لنسأل عن «اللص»، ونعني به «النص»!

أترك تعليقاً

التعليقات