فضول تعزي
 

محمد التعزي

محمد التعزي / لا ميديا -

من حق جماهير الشعب اليمني أن تتعرف على أضابير (ملفات) القيادات اليمنية، ابتداء من العهد القريب كالإمام يحيى بن محمد المنصور حميد الدين حتى المغامر علي صالح الأحمر ونوابه أولاد الأحمر والزنداني وعلي الأحمر. أقول من حق جماهيرنا أن تقف على ما جرى من هؤلاء وأولئك، لتعرف أي تاريخ هذا الذي حكم بـ"الرصاص والسيف" تارة وبـ"الكهرباء" تارات أخرى، وما أدراك ما "الكهرباء"! وما أدراك ما "الحوض" المبرد بالثلج والحوض المسخن بالوقيد!!
ومن حق هذا الشعب أن يقف على أرقام أسطورية نهبوها ولا نقول سرقوها، ولنقف على شيء من الفروق اللغوية بين النهب والسرقة. فالسرقة أخذ حق الغير خلسة. أما النهب فهو اغتصاب حق الغير جهاراً نهاراً. نعم من حقنا أن نطلع على أموال الشعب المنهوبة بحجم المليارات. وثقتنا كبرى بالإخوة أنصار الله الذين قالوا إن ثورة 21 أيلول 2014 كانت ضرورة شعبية لإخلاء منظومة الحكم ومؤسساتها من الفساد. وسوف يظل التاريخ غيباً لا يعلمه إلا الله ما لم يؤيد بوثائق وشواهد. ونحن لا نريد الشماتة بأحد، وإنما نريد تعرية هذه الدعاوى "الوطنية" الكاذبة، وعلى حد شاعر النهضة شوقي: "والدعاوى ما لم تقم عليها بينات أبناؤها أدعياء". فنحن قد غادرنا عصر الغيب فيما يتعلق بالنهب والسلب، إلى عصر التوثيق، لأن من حق الشعب أن يقوم باستنجاد العدل لتعود هذه الأموال لأصحابها الحقيقيين والذين لا يجد كثير منهم إلا النفايات وبراميل القمامة ملاذا لهم ليعيشوا أحياء. وأحسب أن النائب العام سيجد ما يعززه حين يقوم بواجبه الوطني على النحو المطلوب.
معروف عن الأخ المشير الركن مهدي المشاط أنه تلميذ أو زميل الأخ الشهيد صالح علي الصماد. عرفناه حين كان في كثير من المواقف جباراً عنيداً في الحق يدافع بمواقفه (الفاصلة) التي لا تلين.. وبه نستعين لتلبية نداء شعب أفقره النصابون والكذابون، ومن جديد باسم الأمة نطلب إلى مجلس النواب إصدار قرار يلزم الحكومة بأن تعامل الشعب باعتباره لم يعد قاصراً عن معرفة الحقيقة.
إن شعبنا الفقير إليه تعالى قد نهب وسلب. وما لم يقم مجلس النواب كمشرع لاسترداد أمواله المنهوبة فإنه سيكون عاجزاً عن تقديم مسوغ لوجوده. وأطلب إلى هذا المنبر الوطني المجاهد صحيفة "لا" أن تتبنى الجهاد لمتابعة الموضوع، نظراً لما تمتلكه أقلامها من وطنية مجاهدة صادقة وحس إعلامي متميز ونظيف.

أترك تعليقاً

التعليقات