أنس القاضي

أنس القاضي / لا ميديا -
الطبقات الوسطى والبرجوازية الوطنية
أدت التحولات الاقتصادية والاجتماعية إلى توسع قطاعات من الطبقات الوسطى خلال مراحل النمو، نتيجة تحسن التعليم والدخول والاستهلاك والخدمات، وقد استفادت هذه القطاعات من برامج الحكومات اليسارية، لكنها أصبحت في الوقت نفسه أكثر تأثراً بالتضخم والضرائب وتراجع فرص العمل النوعية وأزمات السكن والأمن، وأدى اختلاف مصالحها الاقتصادية والثقافية إلى تباين مواقفها السياسية، بين دعم الإصلاحات الاجتماعية والاتجاه نحو أحزاب يمينية تعد بالاستقرار الاقتصادي وتقليص الضرائب وتعزيز الأمن.
وتظهر هذه التناقضات في البرازيل والأرجنتين وتشيلي، حيث شاركت قطاعات من الطبقات الوسطى في دعم اليسار خلال مراحل معينة، ثم انتقلت قطاعات منها إلى المعارضة تحت تأثير الأزمات الاقتصادية والفساد والاستقطاب السياسي، بينما احتفظ اليسار بتأييد فئات أخرى ترتبط مصالحها بالخدمات العامة والتعليم والحماية الاجتماعية، ويكشف هذا التفاوت عن محدودية التعامل مع الطبقات الوسطى بوصفها كتلة سياسية موحدة، إذ تختلف مواقعها في الإنتاج ومستويات دخلها وعلاقاتها بالملكية والعمل والدولة.
أما البرجوازية الوطنية، فقد اتخذت علاقتها بالحكومات اليسارية طابعاً متغيراً، إذ استفادت قطاعات صناعية وتجارية من توسع السوق الداخلية والإنفاق العام والاستثمار في البنية التحتية، بينما عارضت قطاعات أخرى السياسات الضريبية والعمالية وتوسيع ملكية الدولة، كما أدى اندماج الشركات المحلية في التجارة والتمويل العالميين إلى تقليص استقلال بعض مصالحها عن رأس المال الدولي، وأصبحت التحالفات الاقتصادية للحكومات اليسارية عرضة للتغير مع اختلاف معدلات الربح والاستثمار والسياسات المالية.
وتكشف هذه العلاقات عن أن التحالفات التي حملت اليسار إلى الحكم ضمت طبقات وفئات تتقاطع مصالحها في مواجهة النيوليبرالية أو المطالبة بالإصلاح، لكنها تختلف حول توزيع الثروة والضرائب والأجور والملكية ودور الدولة، وقد سمحت مراحل النمو الاقتصادي بتخفيف هذه التناقضات من خلال توسيع الإنفاق والاستهلاك، بينما أدت الأزمات إلى إبرازها وتحويلها إلى صراعات سياسية واجتماعية داخل التحالفات الحاكمة.

سابعاً: الأجيال الجديدة والتحولات الثقافية والسياسية الشباب وأزمة التمثيل السياسي
دخلت أجيال جديدة إلى الحياة السياسية في أمريكا اللاتينية في ظل ظروف تختلف عن تلك التي شكلت الوعي السياسي للأجيال التي عاصرت الدكتاتوريات العسكرية وصعود الحركات الثورية والنقابية، فقد نشأت قطاعات واسعة من الشباب بعد الانتقال إلى الديمقراطية الانتخابية، وفي مجتمعات اتسع فيها التعليم والاتصال الرقمي، بينما استمرت البطالة والعمل غير المستقر وصعوبات الحصول على السكن وتراجع الثقة بالمؤسسات، وأدى هذا التناقض بين ارتفاع التوقعات الاجتماعية ومحدودية فرص تحقيقها إلى تنامي السخط على الأحزاب الحاكمة والتشكك في قدرتها على معالجة المشكلات اليومية.
وتفاوتت اتجاهات الشباب بين دعم الحركات التقدمية والنسوية والبيئية، والانجذاب إلى الخطابات الليبرالية والمحافظة واليمينية الراديكالية، كما ظهر في تجارب الأرجنتين وتشيلي والبرازيل، حيث استطاعت قوى يمينية استقطاب قطاعات شبابية عبر خطاب يهاجم النخب السياسية والبيروقراطية والضرائب والتدخل الحكومي، بينما حافظت قوى يسارية على حضور بين الطلاب والشباب العاملين والحركات الاجتماعية، الأمر الذي يجعل التحول الجيلي ساحة تنافس سياسي مفتوحة أكثر من كونه انتقالاً موحداً نحو اتجاه أيديولوجي محدد.
وفي الأرجنتين، استفاد خافيير ميلي من السخط على التضخم وتدهور الأجور والفرص الاقتصادية، وقدم خطاباً راديكالياً ضد المؤسسة السياسية التقليدية، مستفيداً من المنصات الرقمية وشبكات التأثير الجديدة، بينما ارتبط صعود غابرييل بوريتش في تشيلي بالحركات الطلابية والاحتجاجات الاجتماعية، قبل أن تواجه حكومته صعوبات في المحافظة على الزخم الشعبي الذي أوصلها إلى السلطة، وتكشف المقارنة بين الحالتين عن قابلية الأجيال الجديدة لدعم مشروعات سياسية متعارضة عندما تقدم نفسها بوصفها بديلاً عن النظام القائم.

الإعلام الرقمي والتحولات الثقافية
أدى توسع المنصات الرقمية إلى تغيير وسائل التعبئة السياسية وتشكيل الرأي العام، وأضعف احتكار الأحزاب والنقابات ووسائل الإعلام التقليدية للاتصال بالجمهور، وأتاح لقوى سياسية جديدة الوصول إلى قطاعات واسعة من الشباب والعاملين خارج التنظيمات الحزبية، كما ساعد على انتشار الخطابات المباشرة والشخصانية التي تربط المشكلات الاقتصادية والاجتماعية بمسؤولية النخب الحاكمة، وتقدم حلولاً مبسطة وسريعة للأزمات المعقدة.
واستفادت قوى اليمين الشعبوي من هذه البيئة في بناء شبكات تعبئة تتجاوز المؤسسات الحزبية التقليدية، مستخدمة قضايا الفساد والأمن والهجرة والقيم المحافظة لمخاطبة قطاعات اجتماعية متنوعة، بينما واجهت أحزاب يسارية تاريخية صعوبات في تجديد أدواتها الإعلامية والتنظيمية، خصوصاً عندما ارتبط خطابها بالدفاع عن الحكومات القائمة ومؤسسات الدولة، وأصبحت أقل قدرة على التعبير عن السخط الشعبي الذي ساعدها سابقاً على الوصول إلى الحكم.
كما أسهمت المؤسسات الدينية، وخاصة قطاعات من الكنائس الإنجيلية في البرازيل وأمريكا الوسطى، في توسيع حضور الخطاب المحافظ حول الأسرة والدين والقيم الاجتماعية، وارتبط جزء من هذا النشاط بتحالفات سياسية يمينية، مع استمرار تنوع المواقف داخل المؤسسات الدينية نفسها، وقد أدى تداخل القضايا الثقافية مع الأزمات الاقتصادية والأمنية إلى إعادة تشكيل بعض الانتماءات السياسية، بحيث أصبحت المواقف من الدين والهوية والأمن مؤثرة في الخيارات الانتخابية إلى جانب المصالح المعيشية والطبقية.

الأمن والجريمة والهجرة
احتلت الجريمة المنظمة والعنف والهجرة موقعاً متقدماً في النقاش السياسي في عدد من بلدان المنطقة، خصوصاً في الإكوادور وتشيلي وكولومبيا ودول أمريكا الوسطى، وأدى تصاعد المخاوف الأمنية إلى زيادة جاذبية البرامج التي تعد بتشديد العقوبات وتوسيع صلاحيات الأجهزة الأمنية وضبط الحدود، واستفادت قوى يمينية من تقديم هذه القضايا بوصفها أولوية تتقدم على الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية.
ويحمل هذا التحول دلالة طبقية، إذ تتحمل الأحياء الشعبية والعمالية جانباً كبيراً من آثار العنف والجريمة وضعف الخدمات الأمنية، بينما تمتلك الفئات الأكثر ثراءً وسائل أوسع للحماية الخاصة، وقد يؤدي إخفاق الحكومات اليسارية في معالجة هذه المشكلات إلى انتقال قطاعات من قاعدتها الاجتماعية نحو أحزاب يمينية تقدم وعوداً أمنية أكثر تشدداً، دون أن يعني ذلك بالضرورة تغير مواقف هذه القطاعات من الأجور والخدمات العامة وتوزيع الثروة.
وتكشف هذه التطورات عن تعدد العوامل التي تحدد السلوك الانتخابي، فقد يصوت العامل أو الفقير لحزب يميني بسبب الأمن أو التضخم أو رفض الفساد، مع استمرار تأييده لسياسات اجتماعية ارتبطت تاريخياً باليسار، كما قد يدعم أفراد من الطبقات الوسطى أحزاباً تقدمية لأسباب ديمقراطية أو ثقافية رغم اختلاف مصالحهم الاقتصادية مع بعض برامجها، وهو ما يحد من تفسير الانتماءات الانتخابية باعتبارها انعكاساً مباشراً وثابتاً للموقع الطبقي.

ثامناً: الأحزاب الشيوعية والتحالفات اليسارية
الأوزان الانتخابية والتنظيمية للأحزاب الشيوعية
تحتل الأحزاب الشيوعية موقعاً متفاوتاً داخل الحركة اليسارية في أمريكا اللاتينية، فقد حافظ بعضها على حضور برلماني ونقابي مؤثر من خلال التحالفات الانتخابية الواسعة، بينما تراجع الوزن المستقل لأحزاب أخرى، أو انحصر نشاطها في التنظيمات العمالية والاجتماعية، ويعكس هذا التفاوت اختلاف التاريخ السياسي لكل بلد، وطبيعة النظام الانتخابي، ومدى قدرة الأحزاب الشيوعية على التكيف مع التحولات الطبقية والاجتماعية، وعلاقاتها بالقوى اليسارية الأكبر حجماً.
في البرازيل، يشارك الحزب الشيوعي البرازيلي (PCdoB) في اتحاد انتخابي مع حزب العمال وحزب الخضر، وقد أتاح هذا التحالف المحافظة على حضوره البرلماني وتوسيع تمثيله في انتخابات 2026م، مع استمرار نشاطه داخل الحركة النقابية والمنظمات الاجتماعية، ويعكس هذا النموذج قدرة الحزب الشيوعي على الاستفادة من تحالف سياسي واسع دون التخلي عن هويته التنظيمية، لكنه يطرح في الوقت نفسه مسألة استقلال برنامجه الطبقي داخل ائتلاف يضم قوى إصلاحية وقطاعات سياسية واجتماعية متباينة المصالح.
وفي تشيلي، حافظ الحزب الشيوعي على موقع مهم داخل التحالفات اليسارية، وبرزت قوته التنظيمية والسياسية مع فوز جانيت خارا بترشيح اليسار للرئاسة في الانتخابات التمهيدية عام 2025م، قبل خسارتها الانتخابات العامة أمام اليمين، وقد كشفت هذه التجربة عن إمكانية تقدم الحزب الشيوعي داخل التحالف اليساري في وقت يتراجع فيه التأييد الشعبي للتحالف نفسه، وهو ما يميز بين الوزن النسبي للحزب داخل اليسار ووزن اليسار داخل المجتمع.
أما في أوروغواي، فيمثل الحزب الشيوعي أحد مكونات الجبهة العريضة، التي تضم تيارات اشتراكية واجتماعية ديمقراطية ويسارية متعددة، وقد حافظت الجبهة على وحدة تنظيمية وبرنامجية نسبية عبر عقود من المشاركة في الحكم والمعارضة، مستندة إلى علاقات قوية مع الحركة النقابية، وتكشف هذه التجربة عن أهمية المؤسسات التحالفية المستقرة في إدارة الخلافات بين مكونات اليسار، والمحافظة على حضورها السياسي والاجتماعي خارج السلطة.
وفي الأرجنتين وكولومبيا، يتوزع الحضور الشيوعي بين تنظيمات حزبية وتحالفات انتخابية وحركات نقابية واجتماعية، مع تفاوت قدرتها على التأثير في السياسات العامة، بينما تتخذ الحالة الفنزويلية طابعاً أكثر تعقيداً بسبب الخلافات بين الحزب الشيوعي الفنزويلي والسلطة حول السياسات الاقتصادية والعمالية والحريات السياسية، الأمر الذي كشف عن إمكان انتقال التناقض بين الشيوعيين والحكومات التقدمية من خلافات برنامجية إلى صراع سياسي وتنظيمي.
وتشير هذه التجارب إلى أن تراجع اليسار انتخابياً لا يؤدي بالضرورة إلى تراجع الأحزاب الشيوعية بالدرجة نفسها، كما أن تقدم بعض هذه الأحزاب داخل التحالفات اليسارية لا يعني اتساع نفوذها الاجتماعي المستقل، إذ يتحدد وزنها الفعلي بقدرتها على التنظيم داخل مواقع العمل والأحياء والجامعات والحركات الشعبية، وبمدى تأثيرها في البرامج الاقتصادية والاجتماعية للحكومات والتحالفات التي تشارك فيها.

التحالفات بين الشيوعيين والاشتراكيين ويسار الوسط
نشأت معظم التحالفات اليسارية الواسعة في أمريكا اللاتينية على أساس مواجهة السياسات النيوليبرالية والدفاع عن الديمقراطية والحقوق الاجتماعية، وضمت أحزاباً شيوعية واشتراكية واجتماعية ديمقراطية وعمالية وحركات وطنية وشعبية، وقد سمحت هذه التحالفات بتوسيع القاعدة الانتخابية لليسار وتجاوز الانقسامات التاريخية بين تياراته، لكنها احتفظت بتناقضات تتعلق بطبيعة النظام الاقتصادي ودور الدولة والملكية الخاصة والعلاقة مع رأس المال المحلي والأجنبي.
ففي البرازيل، ارتبط استمرار حزب العمال في الحكم بقدرته على بناء تحالفات تتجاوز القوى اليسارية التقليدية، وتشمل أحزاباً وسطية وقطاعات من رأس المال والمؤسسات السياسية، بينما حافظ الحزب الشيوعي وحركات اجتماعية ونقابية على مشاركتها في هذا التحالف، وقد ساعد هذا الاتساع على تحقيق أغلبية انتخابية وإدارة المؤسسات، لكنه فرض تسويات اقتصادية وسياسية حدت من قدرة المكونات الأكثر راديكالية على تنفيذ برامجها.
وفي تشيلي، واجه التحالف بين الحزب الشيوعي والقوى الاجتماعية الديمقراطية واليسار الجديد خلافات حول السياسات الاقتصادية والأمنية والدستورية، وتزايدت هذه التناقضات مع تراجع التأييد الشعبي للحكومة وصعود اليمين، بينما قدمت الجبهة العريضة في أوروغواي نموذجاً أكثر استقراراً لإدارة التعدد الأيديولوجي، من خلال مؤسسات حزبية مشتركة وبرامج انتخابية متفق عليها وعلاقات مستمرة مع التنظيمات النقابية.
ويظهر التناقض الرئيسي داخل هذه التحالفات عند الانتقال من المعارضة إلى الحكم، إذ تستطيع القوى اليسارية الاتفاق على رفض التقشف والخصخصة والتفاوت الاجتماعي، لكنها تختلف حول الضرائب والديون والاستثمار والأجور والتأميم والعلاقات مع المؤسسات المالية الدولية، وقد يؤدي استمرار هذه الخلافات دون آليات سياسية وتنظيمية لمعالجتها إلى إضعاف التحالف أو دفع بعض مكوناته إلى الدفاع عن سياسات تتعارض مع برامجها الأصلية.

أترك تعليقاً

التعليقات