أنس القاضي

أنس القاضي / لا ميديا -
رابعاً: التناقضات البنيوية والأزمات الاقتصادية التبعية الاقتصادية  وحدود التحول الإنتاجي
تكمن إحدى المشكلات البنيوية للتجارب اليسارية في استمرار الموقع التابع لاقتصادات أمريكا اللاتينية ضمن التقسيم الدولي للعمل، حيث تعتمد بلدان واسعة من المنطقة على تصدير النفط والغاز والمعادن والمنتجات الزراعية، مقابل استيراد الآلات والتكنولوجيا والسلع الصناعية المتقدمة، وتخضع إيراداتها لتقلبات الأسعار العالمية وحركة رؤوس الأموال والطلب الخارجي، وقد سمح ارتفاع أسعار المواد الأولية بتمويل برامج اجتماعية واسعة، لكنه عزز في بعض الحالات الاعتماد على العائدات الريعية، وأضعف الحوافز لتطوير قطاعات إنتاجية متنوعة قادرة على توفير مصادر مستقرة للدخل والعمل.
وتظهر هذه المشكلة في بوليفيا بصورة واضحة، فقد استفادت حكومة إيفو موراليس من عائدات الغاز في توسيع الإنفاق الاجتماعي والاستثمار العام، وحققت تقدماً في خفض الفقر وتحسين دخول قطاعات شعبية، غير أن تراجع إنتاج الغاز وضعف الاستثمارات اللازمة لتعويض الحقول المستنزفة أديا إلى انخفاض الإيرادات والصادرات، ومع استمرار الإنفاق والدعم الحكومي وتراجع الاحتياطيات الأجنبية، تفاقمت أزمة النقد الأجنبي والوقود والتضخم، وأصبحت الدولة عاجزة عن المحافظة على مستوى الاستقرار الاقتصادي الذي استندت إليه شرعية التجربة خلال سنوات النمو.
وتكشف التجربة الفنزويلية وجهاً آخر لهذه التناقضات، فقد اعتمدت الدولة بصورة كبيرة على الإيرادات النفطية لتمويل البرامج الاجتماعية والواردات، بينما واجهت القطاعات الإنتاجية غير النفطية اختلالات متراكمة، وتفاقمت الأزمة مع انخفاض الإنتاج النفطي وتراجع الأسعار والصراعات السياسية والعقوبات الأمريكية، وأسهم تداخل هذه العوامل في انهيار مستويات المعيشة واتساع الهجرة وتراجع الخدمات، الأمر الذي يجعل تفسير الأزمة من خلال السياسات الحكومية وحدها أو العقوبات الخارجية وحدها قاصراً عن تحديد أسبابها المركبة.
وفي البرازيل، اتخذت التبعية شكلاً مختلفاً، إذ تمتلك البلاد قاعدة صناعية وزراعية وخدمية أكثر تنوعاً، لكنها شهدت توسعاً في أهمية الصادرات الزراعية والمعدنية والارتباط بالطلب الصيني، بالتزامن مع تحديات التصنيع والتكنولوجيا والإنتاجية، وقد سمحت قوة السوق الداخلية وتطور المؤسسات المالية والاجتماعية بامتصاص بعض الصدمات، لكنها لم تلغ التناقض بين متطلبات الاستثمار الرأسمالي وتوسيع الأجور والإنفاق الاجتماعي، وهو ما انعكس على السياسات المالية للحكومات المتعاقبة.
ويكشف استمرار هذه البنى الاقتصادية عن محدودية قدرة الإصلاحات التوزيعية على تغيير شروط إنتاج الثروة، فقد تمكنت الحكومات اليسارية من إعادة توزيع جزء من الفائض الاقتصادي خلال مراحل الرواج، لكنها واجهت صعوبات في نقل اقتصاداتها إلى مستويات أعلى من التصنيع والتكنولوجيا والإنتاجية، وبقيت قدرتها على تمويل برامجها الاجتماعية مرتبطة بعلاقات السوق العالمية، وبمواقف المستثمرين والدائنين والقطاعات الاقتصادية الكبرى.

التضخم والديون وتآكل المكاسب الاجتماعية
أدى تباطؤ النمو وارتفاع تكاليف الاستيراد والتمويل إلى زيادة الضغوط على الموازنات العامة والقدرة الشرائية، وتفاقمت هذه الضغوط مع تداعيات جائحة كورونا واضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار الغذاء والطاقة وتشديد السياسة النقدية الأمريكية، ما رفع كلفة الاقتراض وأثر في حركة رؤوس الأموال والعملات المحلية، وأصبحت الحكومات مطالبة بتمويل احتياجات اجتماعية متزايدة في وقت تتراجع فيه قدرتها المالية، وهو تناقض أصاب الحكومات اليسارية واليمينية بدرجات متفاوتة.
وفي الأرجنتين، تراكمت الاختلالات النقدية والمالية والديون والتضخم عبر حكومات مختلفة، لكن حكومة ألبرتو فرنانديز عجزت عن وقف تدهور القدرة الشرائية واستعادة الاستقرار الاقتصادي، فتراجعت الثقة في قدرتها على إدارة الأزمة، واستفاد اليمين الليبرالي الراديكالي من هذا الإخفاق في تقديم برنامج يقوم على خفض الإنفاق وتقليص الدولة وتحرير الأسواق، وقد أظهرت التجربة أن الارتباط التاريخي بين البيرونية والطبقة العاملة لم يكن كافياً للمحافظة على التأييد الانتخابي عندما أصبحت الأجور والمدخرات والخدمات تتعرض لضغوط متواصلة.
وتختلف الأزمة البوليفية عن الأرجنتينية في مصادرها المباشرة، لكنها تكشف العلاقة نفسها بين اختلال الاقتصاد وتراجع الشرعية السياسية، فقد أدى انخفاض عائدات الغاز واستنزاف الاحتياطيات الأجنبية إلى صعوبات في تمويل الواردات والدعم، وارتفع التضخم مع نقص الوقود والعملات الأجنبية، بينما عجزت الانقسامات داخل الحركة نحو الاشتراكية عن إنتاج استجابة سياسية واقتصادية موحدة، فتحولت الأزمة المعيشية إلى عامل رئيسي في تفكك التحالف الاجتماعي الذي حافظ على الحكم سنوات طويلة.
ويكتسب التضخم أهمية طبقية مباشرة، لأنه يخفض الأجور الحقيقية ويستنزف مدخرات العاملين وأصحاب الدخول الثابتة، بينما تستطيع قطاعات من رأس المال حماية جزء من أصولها عبر العملات الأجنبية والعقارات والسلع، كما تؤدي سياسات التقشف ورفع الدعم إلى تحميل الفئات الشعبية جانباً من كلفة معالجة الاختلالات، وبذلك تتحول الأزمة الاقتصادية إلى صراع حول توزيع الخسائر بين الطبقات الاجتماعية، وتصبح خيارات الحكومة في إدارة التضخم والديون عاملاً مؤثراً في طبيعة تحالفاتها السياسية.

رأس المال المحلي والأجنبي وحدود استقلال الدولة
واجهت الحكومات اليسارية تناقضاً مستمراً في علاقتها برأس المال، فقد احتاجت إلى الاستثمار الخاص والتكنولوجيا والأسواق الخارجية لتوفير النمو والتشغيل والإيرادات، بينما سعت إلى زيادة الضرائب والأجور وتنظيم العمل وتوسيع الإنفاق الاجتماعي، وأدى هذا التناقض إلى تفاوت سياساتها بين التفاوض مع الشركات الكبرى وتقديم الحوافز لها، وبين تأميم بعض القطاعات أو تشديد الرقابة عليها، وفق طبيعة الاقتصاد وموازين القوى الاجتماعية والسياسية.
وفي التجارب الإصلاحية، مثل البرازيل وأوروغواي، اتجهت الحكومات إلى إدارة التوازن بين مصالح العمال ورأس المال عبر المفاوضة الجماعية والسياسات الضريبية والإنفاق العام، مع المحافظة على الاستقرار الاقتصادي والمؤسسات القائمة، بينما اتجهت تجارب أخرى إلى توسيع سيطرة الدولة على الموارد الاستراتيجية، لكنها ظلت بحاجة إلى الاستثمار والتكنولوجيا والأسواق الدولية، الأمر الذي حد من استقلالها الاقتصادي رغم ارتفاع مستوى سيطرتها القانونية على بعض القطاعات.
وتظهر حدود استقلال الدولة أيضاً في العلاقة مع المؤسسات المالية الدولية وأسواق الدين والتصنيف الائتماني، إذ تستطيع حركة رؤوس الأموال وتكاليف الاقتراض والتوقعات التضخمية التأثير في خيارات الحكومات، وتدفعها أحياناً إلى تبني سياسات مالية ونقدية تتعارض مع بعض وعودها الاجتماعية، كما تستطيع البرجوازيات المحلية ممارسة الضغط عبر الاستثمار والتوظيف والأسعار والتجارة والإعلام، ما يمنحها نفوذاً سياسياً يتجاوز وزنها الانتخابي المباشر.
ويكشف ذلك عن تناقض داخل المشروع الإصلاحي اليساري، إذ تسعى الحكومات إلى تحسين شروط معيشة الطبقات الشعبية من خلال الدولة، بينما تعتمد الموارد اللازمة لتحقيق هذه الأهداف على اقتصاد يحتفظ فيه رأس المال الخاص بنفوذ واسع في الإنتاج والاستثمار، وتصبح المحافظة على النمو والاستقرار الاقتصادي شرطاً لاستمرار الإصلاح الاجتماعي، في حين قد تتطلب معالجة التفاوت الطبقي إجراءات تمس مصالح القوى الاقتصادية التي يعتمد عليها هذا النمو.

خامساً: أزمة الحكم والمؤسسات السياسية البيروقراطية والفساد والعلاقة بين الحزب والدولة
ترافقت التجارب اليسارية مع توسع دور الدولة في الاقتصاد والخدمات، وازدياد مسؤولياتها في إدارة الموارد العامة والبرامج الاجتماعية، وقد وفر هذا التوسع أدوات لتحسين الأوضاع المعيشية وتعزيز حضور المؤسسات العامة، لكنه كشف أيضاً عن مشكلات تتعلق بالكفاءة والشفافية والرقابة والمساءلة، خصوصاً في البلدان التي اتسمت مؤسساتها تاريخياً بالمحسوبية وضعف استقلال الأجهزة الرقابية.
وتفاوتت هذه المشكلات بين التجارب، فقد واجه حزب العمال البرازيلي فضائح فساد مرتبطة بعلاقات الأحزاب والشركات الكبرى ومؤسسات الدولة، بينما ارتبطت أزمات أخرى بتركيز السلطة داخل الأجهزة التنفيذية وضعف استقلال المؤسسات وتداخل الحزب الحاكم مع الإدارة العامة، وأسهمت هذه الاختلالات في إضعاف الثقة السياسية، ومنحت القوى اليمينية فرصاً لتقديم نفسها بوصفها بديلاً عن النخب الحاكمة، رغم تعرض بعض هذه القوى بدورها لاتهامات وممارسات مماثلة.
وتبرز مشكلة العلاقة بين الحزب والدولة عندما يتحول الحزب الحاكم من تنظيم اجتماعي وسياسي يرتبط بالنقابات والحركات الشعبية إلى جهاز يعتمد بصورة متزايدة على الموارد الحكومية والمناصب والمؤسسات العامة، إذ قد يؤدي هذا التحول إلى إضعاف استقلال التنظيمات الاجتماعية وقدرتها على مراقبة الحكومة والضغط عليها، كما تصبح مصالح البيروقراطية الحزبية والإدارية عاملاً مؤثراً في تحديد السياسات والتحالفات، بما يخلق مسافة متزايدة بين القيادة السياسية وقواعدها الاجتماعية.

الديمقراطية السياسية وتناقضات إدارة السلطة
واجه اليسار اللاتيني إشكالية العلاقة بين التحول الاجتماعي والديمقراطية السياسية، فقد وصلت معظم حكومات الموجة الوردية إلى السلطة عبر الانتخابات، لكنها اختلفت في تعاملها مع المعارضة والمؤسسات القضائية والإعلامية والحريات العامة، كما واجهت بعضها محاولات لإقصائها أو تعطيل برامجها من خلال المؤسسات القائمة أو التدخلات الخارجية، ما جعل الصراع حول السلطة يتجاوز التنافس الانتخابي إلى طبيعة النظام السياسي وحدود شرعية مؤسساته.
وفي فنزويلا ونيكاراغوا، تصاعدت مشكلات التعددية السياسية والحريات واستقلال المؤسسات، بينما حافظت تجارب أخرى، مثل البرازيل وأوروغواي وتشيلي، على تنافس انتخابي وتداول للسلطة ضمن مؤسسات دستورية مستقرة نسبياً، ويكشف هذا التفاوت عن أهمية التمييز بين اليسار بوصفه توجهاً اقتصادياً واجتماعياً وبين طبيعة النظام السياسي الذي يمارس الحكم من خلاله، إذ لا تؤدي الهوية اليسارية للحكومة بذاتها إلى تحديد مستوى الديمقراطية أو ضمان مشاركة الطبقات الشعبية في صنع القرار.
كما أظهرت التجارب أن الانتخابات قد تمنح الحكومات تفويضاً سياسياً لتنفيذ برامج إصلاحية، لكنها لا تغير تلقائياً موازين القوى داخل البرلمان والقضاء والإدارة العامة ووسائل الإعلام والاقتصاد، وقد واجهت حكومات بوريتش وبيترو صعوبات في تمرير إصلاحاتها بسبب الانقسامات البرلمانية والمقاومة السياسية والاجتماعية، الأمر الذي كشف محدودية الاعتماد على الفوز الرئاسي وحده لإحداث تغييرات واسعة في علاقات السلطة والملكية.

أترك تعليقاً

التعليقات