المرتزقة والعدوان في تجربة ثورة 14 أكتوبر
 

أنس القاضي

أنس القاضي / لا ميديا -
العدوان الأجنبي المضاد للثورات الشعبية، المترافق مع الانقسام السياسي الداخلي بين القوى الثورية والقوى الرجعية، سُنّة تكررت في التاريخ الإنساني كقانونية اجتماعية شملت مختلف الثورات في العصر الحديث، ومنها ثورة 14 أكتوبر المجيدة. والعدوان الراهن على بلادنا بعد انتصار ثورة 21 أيلول/ سبتمبر 2014 ليس حدثاً غريباً عن منطق التاريخ، بل هو حدث موضوعي يواجه بمقاومة يمنية شديدة وسوف يُقهر وتنتصر الثورة اليمنية على العدوان الأجنبي.

التحديات الجيوسياسية
كانت التحديات الإقليمية والدولية هي أبرز التحديات المؤثرة سلباً في تأجيج التناقضات الداخلية، أو في الحياد السلبي والميل للسلطة القديمة، وذلك بسبب الموقع الجيوسياسي المميز لليمن، ومن هذه المميزات موقعها في المنطقة الغنية بالنفط، وطرق التجارة الدولية، مما جعل القوى التوسعية والاستعمارية الأجنبية تقف بمواجهتها، كما وقفت من قبل ضد ثورة 14 تشرين أول/ أكتوبر المجيدة 1963، ومثل هذا التحدي المتعلق بالبعد الجيوسياسي للمنطقة واجه الثورة الشعبية الإيرانية التي أسقطت الشاه، وثبتت يد الشعب الإيراني على ثرواته النفطية وأسقطت النظام القديم حارس المصالح الإمبريالية في المنطقة. كما أن ثورة 14 تشرين أول/ أكتوبر 1963 ثورة التحرير الشعبية اليمنية ضد الاستعمار البريطاني والإمارات والمشيخات والسلطنات واجهت التحدي ذاته، وكان الرئيس اليمني عبدالفتاح إسماعيل، أحد قيادات ثورة 14 تشرين أول/ أكتوبر المجيدة، قد أشار إلى هذه التحديات التي تمانع قيام أنظمة وطنية مستقلة وثورات في هذه المنطقة، قائلاً:
"تنظر الإمبريالية العالمية بقلق إلى مصالحها، بعد الانتصارات الثورية التي حققتها شعوب بلدان أفغانستان واليمن الديمقراطية، وأثيوبيا الاشتراكية، وبعد الانتفاضات الصارمة للشعب الإيراني، التي يقترن بها النضال من أجل المطالب الاجتماعية بالنضال في سبيل قيام نظام ديمقراطي، بديلاً لنظام الشاه المهترئ والفاسد، وتحاول الإمبريالية إخفاء نواياها التآمرية والعدوانية ضد الأنظمة والقوى التحررية في المنطقة، وراء حماية طرق وممرات النفط البحرية، مثل مضيق هرمز، وباب المندب، وقناة السويس، ومضيق جبل طارق، بالرغم من أن عدداً من البلدان المستقلة، وفي مقدمتها اليمن الديمقراطية، قد أعلنت باستمرار أنها تضمن حرية الملاحة الجوية والبحرية في الممرات البحرية، بما لا يتعارض مع السيادة الوطنية، وقضية السلام العالمي..." (عبد الفتاح إسماعيل، مقابلة مع مجلة "الكفاح العربي" اللبنانية، أعادت نشرها صحيفة "14 أكتوبر"، بتاريخ 13 نوفمبر 1987).
وهذه التحديات التي ذكرها الرئيس عبد الفتاح إسماعيل مازالت حاضرة اليوم، مترابطة مع المصالح والمشاريع الصهيونية للكيان الصهيوني الذي أعلن صراحة موقفه المعادي لثورة 21 أيلول/ سبتمبر.

تجربة ثورة 14 أكتوبر
مثلت ثورة 14 تشرين أول/ أكتوبر التي خاضها اليمنيون ضد الاستعمار البريطاني قفزة نوعية لنضال الشعب اليمني، وهي تطور طبيعي لنضوج الحركة الوطنية اليمنية، وقد كانت ثورة تحررية معادية للاستعمار وللحلف الإمبريالي الإنجليزي الصهيوني، وللقوى الرجعية المحلية من الإقطاع والسلاطين والتجار الاحتكاريين المرتبطين بالاستعمار، الذين دخلوا في صراع مع القوى الطليعية القائدة للثورة.
في عام 1963 قبل اندلاع ثورة 14 تشرين أول/ أكتوبر، تشكلت "الجبهة القومية لتحرير جنوب اليمني المحتل". اندلعت الثورة في ردفان حين طلب الإنجليز من جماعة لبوزة العائدة من الشمال تسليم السلاح والاستسلام فرفضوا. كان حدث لبوزة مجرد حدث عرضي جاء في ظل نضوج ظرف ثوري تراكم منذ خمسينيات القرن الماضي، على إثر أحداث ردفان. تحركت الجبهة القومية. لقيادة الثورة من الريف، لتلتحم بنضال الطبقة العاملة والمُثقفين الثوريين وسائر الكادحين في المدينة، الذين كانوا يؤمنون بالنضال المُسلح. واستمرت الثورة حتى الانتصار النهائي والاستقلال الوطني في 30 تشرين ثاني/ نوفمبر 1967.
واجهت ثورة 14 تشرين أول/ أكتوبر انقساماً سياسياً رغم وضوح طابعها الوطني المعادي للاستعمار بالدرجة الأولى. كان حزب الاتحاد الشعبي الديمقراطي (الماركسي) هو التنظيم السياسي الوحيد من خارج "الجبهة القومية"، الذي اتخذ موقفاً مبدئياً ثابتاً إلى صف الثورة المُسلحة وساند الخط السياسي للجبهة القومية، فيما اتخذت بقية القوى والأحزاب السياسية موقف الرفض للثورة والكفاح المسلح ودخلت في مفاوضات مع بريطانيا لتسلم لها الجنوب باعتبارها الحكومة الشرعية لاتحاد إمارات الجنوب العربي وباعتبارها القوى والأحزاب السياسية المدنية السلمية المعترف بها.

حزب الشعب الاشتراكي كان القوة السياسية والنقابية الرئيسية في عدن حتى عام 1963، وكان يسيطر على أكثر من 25 نقابة، وقد حدد موقفه: "رفض مسايرة من يرفعون الشعارات المتطرفة"، وشجب "الإفراط في العواطف حتى لا تتحول البلاد إلى سوق للتنافس على السلاح وكونغو ثانية". وأعطى أمثلة على دول استقلت دون حروب، قائلاً: "فهل من سبب يدعونا لأن نكون مختلفين عن بقية شعوب العالم؟!".
رابطة الجنوب العربي: أدانت الكفاح المسلح وعارضته، وكانت تعبر عن مصالح السلاطين وكبار الملاك الزراعيين والبرجوازية التجارية المرتبطة عضويا بالاستعمار، فيما دعم ثورة تشرين أول/ أكتوبر يتعارض مع هذه المصالح الطفيلية للقوى المتحالفة مع الاستعمار، فثورة تشرين أول/ أكتوبر كان واضحاً منذ البداية أنها ثورة تحرر ضد الاستعمار وبقاياه ومُخلفاته وخاصة الإقطاع والسلطنات.

الاتحاد الشعبي الديمقراطي: دعا الشعب إلى أن يكون "مستعداً للجوء إلى كافة أشكال النضال، حتى أعلاها، وأن الاستعمار والرجعية والإقطاع يواجهون الشعب بشراسة، الأمر الذي يؤكد ضرورة اللجوء إلى كل أشكال النضال الوطني، لأن مهام ثورة الشعب لا تتحقق عبر الأساليب الاستسلامية، والإصلاحات الدستورية". وقد ساند الكفاح المسلح للجبهة القومية، بالإعلام والمنشورات، وتعبئة العمال للكفاح.
ولم تؤيد الثورة ونهج الجبهة القومية إلا خمس نقابات: نقابة عمال النفط, نقابة المدرسين، نقابة عمال الميناء، نقابة عمال وموظفي البنوك، نقابة موظفي وعمال الطيران، انسحبت من اتحاد نقابات عمال عدن الذي يضم أكثر من 20 نقابة.

مؤامرة تجميل الاستعمار
في حزيران/ يونيو 1964 دعت بريطانيا إلى عقد مؤتمر لندن للتطوير الدستوري، يتم تحت رعايتها وإشرافها، ويحضره ممثلو الأحزاب والتنظيمات السياسية المعترف بها دستوريا، وكان القصد هو تفكيك الكتلة الجماهيرية المؤيدة للثورة، وتعزيز الهويات المناطقية لاستقلال كل سلطنة ومشيخة على حدة عبر التفاوض مع بريطانيا. حضر هذا المؤتمر السلاطين ووزراء حكومة الاتحاد. وقد فشل، وبعده بعام انعقد مؤتمر لندن التحضيري في آب/ أغسطس 1965، وتكون من وفود حكومة الاتحاد، حكومة عدن، سلطنة القعيطي، سلطنة الكثيري، حزب الشعب الاشتراكي، وحزب رابطة أبناء الجنوب العربي، إلا أن الجبهة القومية قائدة الكفاح المسلح اتخذت استراتيجية تكثيف العمليات العسكرية، والدعاية ضد المؤتمر الذي وصفته بالخياني، فأفشلت مؤتمري 1964 و1965.
قامت الجبهة القومية بحملة منظمة ضد اللجنة الدستورية التي أقامتها وزارة المستعمرات البريطانية، من أجل إعداد دستور للجنوب يلبي مصالح القوى التقليدية ويلتف على الثورة، وفشلت هذه المساعي البريطانية في نهاية المطاف.

"جبهة التحرير" الرجعية
بعد صمود الثورة وتقدمها، وفشل المؤتمرات التي دعت إليها لندن لتسليم السلطة لحكومة اتحاد إمارات الجنوب العربي، شعر ممثلو الأحزاب السياسية الموالية للاستعمار وقياداتها بالعزلة عن الشعب، والخوف على مصالحهم من التحرر والتغيير الجذري، فباشروا بإنشاء "جبهة تحرير الجنوب اليمني المحتل"، عام 1865، التي دخل فيها حزب الشعب الاشتراكي، ورابطة أبناء الجنوب العربي، والسلطان أحمد بن عبد الله الفضلي، والأمير جعبل بن حسين. وكان الهدف من قيام جبهة التحرير هو تقويض ونسف جهود الجبهة القومية، وحصد ثمار شهدائها. لقيت جبهة التحرير الدعم من بيت الأحمر والإخوان في الشمال، ومن الحكومة السعودية، وحكومة مصر التي كانت تريد أن تحتكر الثورة في الجنوب كما احتكرتها في الشمال، وقد ضغطت مصر عام 1966 نحو دمج جبهة التحرير الرجعية مع الجبهة القومية الثورية في إطار "جبهة تحرير الجنوب اليمني المحتل"، التي استمرت من كانون الثاني/ يناير 1966 حتى تشرين أول/ أكتوبر من العام ذاته، لتستعيد الجبهة القومية استقلالها.
صعّدت جبهة التحرير نشاطها السياسي المُعادي بالتزامن مع إعلانات بريطانيا عن استعدادها لتسليم السلطة في عدن والانسحاب. ودخلت جبهة التحرير في صدام عسكري مع الجبهة القومية في أواخر عام 1967. إلَّا أن سير الأحداث الثورية في صيف وخريف 1967 غير جميع الخطط الإنجليزية وخطط جبهة التحرير الرجعية؛ فالنجاحات العسكرية الحاسمة للجبهة القومية في تلك الفترة برهنت على أن الجبهة القومية هي الممثل الوحيد للشعب اليمني في جنوب الوطن، ففي 20 حزيران/ يونيو عام 1967 استولت الجبهة القومية على كريتر، حيث مقر القوات الاستعمارية البريطانية. حينها أعلنت بريطانيا استعدادها للرحيل من جنوب البلاد وتسليم السلطة للجبهة القومية. وفي 29 تشرين ثاني/ نوفمبر من عام 67 خرج آخر جندي بريطاني من عدن. وفي 30 تشرين ثاني/ نوفمبر أعلن الاستقلال وقيام جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية، التي غيرت اسمها لاحقا إلى جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية.

العدوان على ثورة 14 تشرين أول/ أكتوبر
بانتصار ثورة 14 تشرين أول/ أكتوبر، انسحبت القوى الرجعية إلى شمال اليمن وإلى السعودية، من السلاطين وأنصارهم وحزب الرابطة وكثير من أعضاء جبهة التحرير وقسم من الجبهة القومية الجناح اليميني، وأصبحت حدود اليمن الديمقراطية مع اليمن الشمالي ومع السعودية منطلقاً لأعمال تخريبية مضادة للثورة، وصلت إلى حروب مباشرة قامت بها المملكة السعودية واليمن الشمالي بإيعاز أمريكي- سعودي ضد اليمن الديمقراطية. وقفت السعودية أيضاً مع السلاطين والمشيخات ضد قوى الثورة الوطنية التحررية، بل واستخدمت نظام صنعاء العميل للحرب على النظام الوطني في الجنوب اليمني.
في كانون الثاني/ يناير 1970 جرى في عدن اعتقال مجموعة من "الإخوان المسلمين" كانت تقوم بنشاطات تخريبية، ووجدت العناصر المعادية للثورة من الجوامع في الجنوب اليمني أماكن يتخفون بها. وفي الوقت ذاته عندما دعي أئمة الجوامع إلى القيام بنشر الوعظ الذي يدين سياسة الإمبريالية والسعوديين رفض هؤلاء، معتبرين أن السياسة ليست من صلاحية علماء المسلمين(1).
وكانت جمهورية اليمن الديمقراطية قد قطعت علاقاتها مع الولايات المتحدة في 24 تشرين أول/ أكتوبر 1969، احتجاجاً على التدخلات الأمريكية وأنشطتها الاستخباراتية، واحتجاجاً على الموقف الأمريكي الداعم للصهيونية ضد المقاومة الفلسطينية واللبنانية. وسبق ذلك قيام جمهورية اليمن الديمقراطية بتأميم الشركات والبنوك الأمريكية في عدن، وسواها من الشركات والبنوك الأجنبية الأخرى.
"عندما حصل اتفاق سعودي- يمني على إنهاء الحرب الأهلية في عام 1970 ازداد الدعم السعودي لمعارضي الحكم في عدن، وحصلت توترات في الحدود نتيجة احتشاد القوات المعارضة للحكم في الجنوب والمدعومة من قبل السعودية. وفي 1972 زار «روجرز»، وزير خارجية الولايات المتحدة، اليمن الشمالي. لم يمض سوى شهر على هذه الزيارة حتى اندلع القتال بين البلدين (اليمن العربية، واليمن الديمقراطية) في أيلول/ سبتمبر 1972م"(2)، وذلك بعد أن عجزت السعودية عن ضرب النظام الوطني في عدن في الحرب التي خاضتها ومرتزقتها ضده في 1968ـ1969. واستمرت السعودية في موقفها المعادي لليمن الديمقراطية وتحريض النظام الرجعي في صنعاء آنذاك ضد عدن حد بلوغ الأمور حافة الحرب الأهلية، وهو ما حدث في شباط/ فبراير ـ آذار/ مارس 1979.
أما بقية الجمهوريات العربية التقدمية فقد كان موقفها "مزدوجاً، الأمر الذي أظهر وبشكل واضح التناقضات الطبقية لأنظمتها والناتج عن التناقضات السياسية. لقد نظرت الشخصيات القيادية لهذه الأنظمة إلى النظام في الجنوب اليمني كمنارة ثورية في شبه الجزيرة العربية، ومن الضروري تقديم الدعم الواسع لهذا النظام سياسياً ومادياً. هذا من جهة، ومن جهة أخرى أخافت العمليات الثورية والعميقة المتنامية الجارية في اليمن الديمقراطية قادة هذه الأنظمة، والتي خرجت عن تصوراتهم عن الثورة"(3).

الهوامش:
(1) مجموعة من المؤلفين السوفييت: تاريخ اليمن المعاصر 1917-1982، ترجمة: محمد علي البحر، مكتبة مدبولي ـ القاهرة، ص 238.
(2) يوسف الهاجري: "السعودية تبتلع اليمن.. قصة التدخلات السعودية في الشطر الشمالي من اليمن"، الصفاء للنشر والتوزيع، لبنان، الطبعة 2، ص 112.
(3) مجموعة من المؤلفين السوفييت، مصدر سابق، ص 238.

أترك تعليقاً

التعليقات