مقالات أنس القاضي

السيد اليماني وعبيد الرياض
بشائر النصر من جبهة الكويت
انفتاح الثورة الشعبية على القضية الجنوبية
الأبعاد الثورية لاحتفالات المولد النبوي
أزمة المثقف اليساري في اليمن
كيف مهد ياسين للعدوان ونظر للتدخل الأجنبي
أزمة خطاب العدوان وأبواقه.. «نجيب غلاب» أنموذجاً
تعز .. أثافي المناطقية وحطبها
حول تقدمية أنصار الله ورجعية اليسار القومي والاشتراكي
سماطة قبيلي بألف ربطة عنق
المعركة المؤجلة مع البيروقراطية لابد منها
الولاعة خيار استراتيجي في قبضة المجاهدين
الانتخابات الهزلية الضرورة!
حداثيون على سنة داعش!
يوجد رئيس كهذا!
تحالف المرتزقة الجديد.. بعثُ مسخٍ ولد ميتاً
مدخل بناء الدولة العادلة
إشكالية الهوية الحضارية في «الرؤية الوطنية»
حكومة مصغرة لا تخمة وزارية
مهمة بناء الدولة وبرنامج الإصلاح الذي تمليه الحياة
دنبوع اليانكي!
الاقتصادي الاجتماعي في خطاب قائد الثورة
قائد الثورة وفلسفة الصراع
الحذر من «خطوات» كيسنجر!
تجربة التفاوض الفيتنامية واستراتيجيتها
الحروب الهجينة للامبريالية الحديثة
قراءة في كتاب كيسنجر .. النظام العالمي الجديد ومسار التاريخ
استيلاء الجيش اليمني على نجران
مشعوذ الرأسمالية!
تاريخ النضال اليمني بوجه التوسع السعودي 1 - 2
تاريخ النضال اليمني بوجه التوسع السعودي 2 - 2
قراءة خلف خطوط الشميـري والسامعـي .. أفــــول الــريشة
واقع الحركة النسوية اليمنية في ظل العدوان 1-2
واقع الحركة النسوية اليمنية في ظل العدوان 2 - 2
الاستراتيجيات الاستعمارية البريطانية وامتداداتها الإماراتية 1 - 2
الاستراتيجيات الاستعمارية البريطانية وامتداداتها الإماراتية 2 - 2
ضرع الـ«بقيق» يُدر دماً
الفاشية في مواجهة الثورة
«نقشة الحِنّـاء» كتابة بالضوء والظل على حجر الذاكرة
السعودية الأضعف على ضوء متغيرات معادلة الصمود
تقدير موقف: الاحتجاجات في العراق ..طبيعتها أبرز الفاعلين فيها ومآلاتها
حرب المشتقات النفطية
المراهقة اليسارية و«الحب الحر»!
الرياض.. العدوان يتفـق مـع العـدوان كيف ولماذا؟
تاريخ التدخلات العدوانية السعودية في اليمن وامتداداتها (1 - 4)
تاريخ التدخلات العدوانية السعودية في اليمن وامتداداتها.. الوهابية وزرع بذور الطائفية في اليمن (2 - 4)
تدخلات السعودية في اليمن.. تاريخ القرصنة (3 - 4)
تدخلات السعودية في اليمن.. تاريخ القرصنة (4 - 4)
آليات التأثير والهيمنة السعودية في اليمن ومستقبلها (1 - 2)
آليات التأثير والهيمنة السعودية في اليمن ومستقبلها (2 - 2)
اليمن وأطماع الخارج (1 - 2)
اليمن وأطماع الخارج (2 - 2)
فصول من العدوانية الإمبريالية في أميركا اللاتينية (1 - 3)
فصول من العدوانية الإمبريالية في أميركا اللاتينية (2 - 3)
فصول من العدوانية الإمبريالية في أميركا اللاتينية (3 - 3)
العين الصهيونية على اليمن (1 - 2)
العين الصهيونية على اليمن (2-2)
تجارب حروب العملات وتطبيقاتها العدوانية في اليمن (١ - ٢)
تجارب حروب العملات وتطبيقاتها العدوانية في اليمن (2 - 2)
المقاومة لا تموت
الحرب البيولوجية وتطبيقاتها العدوانية على اليمن
المشاريع الإمبريالية الجديدة في البحر الأحمر
العولمة الأمريكية وتجريف الهويات والثقافات الوطنية
دلالة الرد الإيراني ومستقبله في ظل التراجع الأمريكي
الأساطيل لا ترهبوها
من 2019 حتى «صفقة القرن» مسار التطبيع
الوعي اليومي وحركة التقدم
كيسنجر في قلب الصفقة
تماس الصدام المحتمل مع الكيان الصهيوني.. تعـز
غريفيتث على إيقاع العدوان (١-٢)
غريفيتث على إيقاع العدوان (٢-٢)
بارود نزاع الأجنحة الملكية يشتعل مفخخات «البيعة»
الهوية الإيمانية للمجتمع المتمدن (1-2)
الهوية الإيمانية للمجتمع المتمدن (2-2)
كيف قاد سيد الثورة معركة الصمود والتحرر؟.. المرتكزات الاستراتيجية لمواجهة العدوان في خطاب قائد الثورة (1-4)
كيف قاد سيد الثورة معركة الصمود والتحرر؟.. المرتكزات الاستراتيجية لمواجهة العدوان في خطاب قائد الثورة (2-4)
كيف قاد سيد الثورة معركة الصمود والتحرر؟.. المرتكزات الاستراتيجية لمواجهة العدوان في خطاب قائد الثورة (3-4)
كيف قاد سيد الثورة معركة الصمود والتحرر؟.. المرتكزات الاستراتيجية لمواجهة العدوان في خطاب قائد الثورة (4-4)
كورونا وتحديات المشروعية الاجتماعية السياسية
التجربة الفيتنامية في الاقتصاد المقاوم وممكنات الاستفادة منها (1-2)
النظام العالمي ما بعد كورونا
النظام العالمي ما بعد كورونا 2 - 2
الرئيس الصماد ومشروع الدولة الوطنية 1 - 4
الرئيس الصماد ومشروع الدولة الوطنية 2 - 4
الرئيس الصماد ومشروع الدولة الوطنية 3-4
الرئيس الصماد ومشروع الدولة الوطنية - الأخيرة
كورونا وموروث العنصرية الأمريكية
«الحكم الذاتي» الانتقالي
الجنوب وفيه الغزاة والأوبئة
الأزمة الجذرية المرُكّبة للإمبريالية هل هي القاصمة؟! 1-3
الأزمة الجذرية المرُكّبة للإمبريالية هل هي القاصمة؟! 2-3
الأزمة الجذرية المرُكّبة للإمبريالية هل هي القاصمة؟! 3-3
تهديدات كورونا وضرورات تعميق المسار الثوري المؤسسي
«قراءة في كتاب»المذهب الاقتصادي الإسلامي في فكر السيد محمد باقر الصدر
المحرومون في تجارب الثورة العالمية
الرقابة الشعبية كتجربة تاريخية وضرورة راهنة.. «العين الواسعة للثورة»
الاتفاقية الصينية الإيرانية .. آفاق استراتيجية
من المستفيد والمسؤول عن جرائم قتل الأبرياء في تعز المحتلة؟.. الطفل والقناص!
الحسين ثائراً
تفكيك خطاب العدوان
المديح النبوي في الشعر اليمني
منابع المسألة الإثيوبية .. جذور أحداث «أديس - تيغراي» تاريخيا
«باي باي» أيهـــا الكبيــر
دور المجمع الصناعي العسكري الأمريكي في العدوان على اليمن .. أمريكا هي الطاعون
حريم الحضارة الغربية
الهجمة الجديدة لبريطانيا العجوز
«أنصار الله» ومواجهة الاستعمار .. من الفكر إلى الفعل
عبادة لا مهرجان تسوق
الشهر الشهر والمسلسل المسلسل!
الرأسمالية في الصدقات!
غزة مرآة جبروت المحور
عودة اليسار الفلسطيني المقاوم
تجربة الصين الشعبية في النهوض الاقتصادي
«الهوية الإيمانية» استقامة المفهوم وانحراف التطبيق
المقاطعة الاقتصادية موقف متقدم في الصراع مع الصهيونية
الحسين مشعل الثورة الإنسانية
المرتزقة والعدوان في تجربة ثورة 14 أكتوبر
تعز.. إعادة تموضع المرتزقة
الضبط المروري.. البندقية في ميدان الثقافة
معركة تحرير مأرب .. كيف تسحب نفسها على الأوضاع في الجنوب المحتل؟
فرقاء الارتزاق في المدينة والساحل
مركزية البحر الأحمر فيما تسمى «استراتيجية الأمن القومي الإسرائيلي»
المشهد في تعز الحرة والمحتلة
المناورة الأمريكية والقلق الصهيوني
أمريكا اللاتينية تنتصر لليسار
التمدين الإمبريالي!
العقيدة السياسية لكوريا الديمقراطية
القلق الصهيوني من اليمن
11 فبراير الثورة والانتكاسة!
نهضة السيد حسين الحوثي وحروب صعدة
في تحليل مضمون لقاء محمد بن سلمان مع صحيفة «أتلانتك».. «أنا» الحداثة المتضخمة والزائفة
مهمة الثورة الملحة.. إجراء التحولات الاجتماعية الاقتصادية في البلد
محور «طهران - موسكو» الأوراسي
الأزمة المالية في الولايات المتحدة حاضر ومستقبل الدولار
المارينز الأمريكي وصراع الطاقة والجغرافيا في اليمن
الجمهورية الجديدة التي نريد
القضية الوطنية في تجربة ثورة 14 أكتوبر المجيدة
العملية التحذيرية في «ميناء الضبة»
قمـة الجزائر.. الأوضاع العربية في ظروف تشكل النظام العالمي الجديد
السياسة العدوانية السعودية تجاه اليمن .. بناءً على العوامل الجغرافية السياسية
ألاعيب المؤتمرات الدستورية البريطانية لعرقلة استقلال الجنوب
تطورات الأوضاع فـي حضرموت..تقدير موقف
مستجدات التطبيع السعودي ـ الصهيوني
احتدام التنافس الإماراتي السعودي في جنوب اليمن .. احتمالات الصدام
مبادرة السلام الصينية والتعددية القطبية
المُصالحة الإيرانية السعودية..طبيعتها وتأثيراتها على اليمن
مفهوم الصحافة لدى الخيواني
المناورات البحرية (الإيرانية الروسية الصينية) طبيعتها ودلالاتها
مستجدات الحراك الروسي الصيني
تجربة الهدنة خلال عام
قمح الجوف و «قانون القيمة»
اشتداد أزمة الديون الأمريكية وتداعياتها
طبيعة الأزمة الاقتصادية للحكومة العميلة ومآلاتها
التحالف البحري الإيراني الخليجي هل يصبح واقعاً ؟
الصناعة واتحاد الغرف أنموذجا
امتداد لمخطط استعماري بريطاني قديم .. سلخ حضرموت والأطماع السعودية
الخلافات الإماراتية السعودية وتداعياتها على اليمن
تقدير موقف .. الصراع التنافسي بين الخونة في باب المندب ومآلاته
التحركات الأمريكية الأخيرة في اليمن.. أبعادها ومآلاتها
تعزيز الأسطول الخامس الأمريكي.. السياق والأهداف والتداعيات
التغيير الجذري من منظور اقتصادي اجتماعي
ثورة 26 سبتمبر الحدث الأهم فـي تاريخ اليمن الحديث
طوفان الأقصى دلالات العملية ومعادلة الصراع
المآلات المحتملة لمعركة «طوفان الأقصى»
تجربة الإصلاح الصحي في محافظة تعز
المقاربة الغربية للمشاركة اليمنية فـي «طوفان الأقصى»
تداعیات الحصار الیمني على كيان الاحتلال
انسداد الآفاق الاستراتيجية للحكومة الصهيونية
العملية الصهيونية المحتملة في رفح طبيعتها وتداعياتها
الأزمة الجذرية للكيان الصهيوني بعد «طوفان الأقصى»
الممر الاقتصادي الهندي الخليجي الصهيوني الأوروبي
اتجاهات الرأي العام الأمريكي المساندة للقضية الفلسطينية
العلاقات الصينية - «الإسرائيلية» ومـوقـف بكـين من القضية الفلسطينيـة
مشروع «ميناء غزة» الأمريكي .. طبيعته ومخاطره
استراتيجية الرد الإيرانية

أحدث التعليقات

خليل القاعدي على السيد نصر الله «لمحاربة المثلية»
خليل القاعدي على عن شعب كُتب له أن ينتصر
Fuad alwgeeh على الشيباني من «مقهوي مغمور» في الجهاز المركزي إلى طاغية في الشمايتين
سهام ابل على 16 مليون آسيوي.. قنبلة ديموغرافية تهدد هوية دوله.. خليج الهنود والبنغال
Fatima على أيها الشركاء لا تأكلوا الثوم بفم شركائكم!
Shawqi Abdullah Abdul Karim Al-Rumaima على حل سحري..!
عبدالله ضيف كتيبة على كنتم
mohammed houssen على خطر الهدنة أكبر من الحرب!
نجاح محمد علي على حق التسليم لله
محمد الرباعي على تزهير الصخور
«قراءة في كتاب»المذهب الاقتصادي الإسلامي في فكر السيد محمد باقر الصدر
 

أنس القاضي

لا ميديا / أنس القاضي -

يُعد كتاب الشهيد السيد محمد باقر الصدر «اقتصادنا» أهم كتاب إسلامي ينطلق في نقد المذاهب الاقتصادية الماركسية والبرجوازية وبلورة مذهب اقتصادي إسلامي، من منطلقات مُستقلة، بعيدة عن حوافز الكتابة عن طريق اقتصادي ثالث، والتي كانت سائدة في زمن الحرب الباردة وتصدرها الإخوان والوهابيون آنذاك في مجرى الصراع السياسي بين المعسكرين، وكانت في مجملها دعوات اقتصادية خادمة للرأسمالية، وإن ادعت خلاف ذلك، وقد أثبتت هذه التوجهات خدمتها للرأسمالية في التحالف مع أمريكا في الحرب على الاتحاد السوفييتي في أفغانستان.
كتاب «اقتصادنا» للصدر، الفصل الثالث، فيه نظرية إسلامية اقتصادية شبه متكاملة، مستخلصة من القرآن والفقه الإسلامي وتجربة الرسول في مجتمع المدينة، في فلسفة التملك والإنتاج والتوزيع والتعاملات البنكية، وهي في عمقها وتكاملها تتجاوز المباحث الجزئية في الفقه الاقتصادي الإسلامي التي وقفت عند أحكام العقود والزكاة والربا والركاز.
رؤية الصدر وإن كانت تتفق مع مذهبي الاشتراكية والرأسمالية في بعض الجوانب (التملك الخاص في الرأسمالية، والعدالة الاجتماعية والتملك الاجتماعي في الاشتراكية)، فذلك ليس من قبيل أن الصدر أوجد مذهبا اقتصاديا يستوعب المنهجين بطريقة توفيقية، فقد قام ببناء منهج اقتصادي مستقل عنهما، وافترض أن هذا المنهج السابق لظهور هذه الفلسفات الحديثة، هو المنهج الإسلامي الصحيح، وأن الرأسمالية والاشتراكية هما اللتان اقتربتا في بعض المسائل من الخطاب الاقتصادي الإسلامي.
وإلى جانب هذا الكتاب فإن للصدر أطروحة عن «الاقتصاد البنكي غير الربوي»، وهو يعتبر مكملاً لهذا الكتاب، يسلط الضوء بشكل أعمق على التعاملات المالية.
هذه الملخص هو فقط للمعالم الرئيسية والخطوط العريضة للمذهب الاقتصادي الإسلامي، وليس لسائر التصرفات الاقتصادية وتفاصيلها، فالجزء الأكبر من الكتاب يناقش هذه التفاصيل ويُمكن العودة إليه.

«اقتصادنا»
للمذهب الاقتصادي في الإسلام صفتان أساسيتان، وهما الواقعية والأخلاقية، فهو واقعي وأخلاقي في آن، في الغاية التي يرمي إلى تحقيقها، وفي الطريقة التي يتخذها لذلك. فهو واقعي لأنه يستهدف في أنظمته وقوانينه الغايات التي تنسجم مع واقع الإنسانية بطبيعتها ونوازعها وخصائصها العامة. وهو أخلاقي لأنه لا يستمد قوانينه وقواعده من ظروف مادية وشروط طبيعة مستقلة عن الإنسان نفسه، إنما ينظر إلى تلك الغايات بأنها معبرة عن قيم عملية ضرورية التحقيق من ناحية خُلقية، كما يهتم بالجوانب النفسية في تحقيقها.
يتألف هيكل الاقتصاد الإسلامي من أركان رئيسية ثلاثة يتحدد وفقها محتواه المذهبي، ويتميز بذلك عن سائر المذاهب الاقتصادية (الرأسمالي والاشتراكي). وهذه الأركان هي كما يلي:
1 ـ الملكية المزدوجة.
2 ـ الحرية الاقتصادية في نطاق محدود.
3 ـ العدالة الاجتماعية.

الملكية المزدوجة:
المذهب الإسلامي يقرر الأشكال المختلفة للملكية في وقت واحد، بدلاً من مبدأ الشكل الواحد للملكية (الملكية الخاصة أو الملكية الجماعية)، فهو يؤمن بالملكية الخاصة والملكية الجماعية وملكية الدولة، ويحدد لهذه الأشكال الثلاثة من الملكية حقلاً يعم فيه، ولا يعتبر أي نوع منها شذوذا أو استثناء فرضه ظرف معين.
تنوع أشكال الملكية في المذهب الإسلامي لا يعني أنه مزج بين المذهبين، وإنما يعبر عن تصميم مذهبي أصيل قائم على أسس وقواعد فكرية معينة.

الحرية الاقتصادية في نطاق محدود:
يعني السماح للأفراد على الصعيد الاقتصادي بحرية محدودة، بحدود من القيم المعنوية والخلقية التي يؤمن بها الإسلام.
ويحتوي التحديد الإسلامي للحرية الاجتماعية في الحقل الاقتصادي على قسمين:
أحدهما: التحديد الذاتي الذي ينبع من أعماق النفس، ويستمد قوته ورصيده من المحتوى الروحي والفكري للشخصية الإسلامية.
والآخر: التحديد الموضوعي الذي يعبر عن قوة خارجية تحدد السلوك الاجتماعي وتضبطه، بقوة الشرع، على المبدأ الفقهي القائل بأنه لا حرية للشخص فيما نصت عليه الشريعة المقدسة من ألوان النشاط التي تتعارض مع المثل والغايات التي يؤمن بها الإسلام.

العدالة الاجتماعية:
الركن الثالث في الاقتصاد الإسلامي هو العدالة الاجتماعية، التي جسدها الإسلام فيما زود به نظام توزيع الثروة في المجتمع الإسلامي من عناصر وضمانات تكفل للتوزيع قدرته على تحقيق العدالة الإسلامية، وانسجامه مع القيم التي يرتكز عليها.
الصورة العامة الإسلامية للعدالة الاجتماعية تحتوي على مبدأين عامين لكل منه خطوطه الرئيسية:
أحدهما: مبدأ التكافل العام، والآخر: مبدأ التوازن الاجتماعي. وفي التكافل والتوازن بمفهومهما الإسلامي تتحقق قيم العدالة الاجتماعية.

المشكلة الاقتصادية لدى المذاهب الاقتصادية:
الرأسمالية: الموارد الطبيعية للثروة لا تستطيع أن تواكب المدنية وتضمن إشباع جميع ما يستجد خلال التطور المدني من حاجات ورغبات.
الماركسية: التناقض بين شكل الإنتاج وعلاقات التوزيع.
المذهب الإسلامي لا يرى أن المُشكلة في ندرة الموارد، ولا في التناقض بين شكل الإنتاج والتوزيع، بل في الإنسان نفسه، وهو تأويل الصدر لآية: «ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ السموات وَٱلْأَرْضَ وَأَنزَلَ مِنَ السماء ماء فَأَخْرَجَ به مِنَ ٱلثَّمَرَتِ رِزْقًا لَّكُمْ ۖ وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلْفُلْكَ لِتَجْرِي فِي ٱلْبَحْرِ بِأَمْرِهِ ۖ وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلْأَنْهَرَ، وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ دَائِبَيْنِ ۖ وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ، وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ». إذن المُشكلة في ظلم الإنسان في حياته العملية وكفرانه النعمة الإلهية.

ملخص القواعد الرئيسية للمذهب الاقتصادي الإسلامي:
ـ كل مصادر الثروة الطبيعية تدخل في القطاع العام، ويكتسب الأفراد الحقوق الخاصة بالانتفاع على أساس وحيد وهو العمل الذي يتمثل في الإحياء ويُراد به العمل المباشر.
ـ كل الثروات المنقولة في الطبيعة تُملك على أساس العمل لحيازتها، ويُراد بذلك العمل المباشر ولا تُملك لسبب آخر إلا عن طريق الانتقال من العامل بإرث أو معاوضة أو غير ذلك من نواقل التمليك.
ـ الإنتاج لخدمة الإنسان وليس لخدمة الإنتاج.
ـ يقوم توزيع الثروة المنتجة في الإنتاج الأولي على أساسين: أحدهما: العمل، والآخر: الحاجة، وتستأصل كل أشكال الإنتاج الرأسمالي.
ـ الثروة التي تدخل في عملية الإنتاج الثانوي تظل ملكاً للعامل الذي ملكها بالإنتاج الأولي ما لم يحصل بينه وبين فرد آخر اتفاق يعدل ذلك.
ـ تحدد أجور أدوات الإنتاج وأجور العمل من قبل الدولة مع الاتجاه إلى إلغاء عامل الندرة المصطنعة التي يخلقها الاحتكار.
ـ يمنع ادخار النقد واكتنازه.
ـ يتجه العمل لمنع أي كسب تولده الأثمان الاحتكارية النقدية بما في ذلك الفوائد الربوية.
ـ تتجه السياسة الاقتصادية في الدولة الإسلامية إلى تضييق الهوة بين المُنتج والمُستهلك واستئصال دور عملية المبادلة نفسها كأساس للكسب بصورة منفصلة عن الإنتاج والعمل.
ـ إن مستوى معيشة الفرد يجب ألا يتجاوز بصورة حادة مستوى الرخاء العام للجميع، وللدولة تقدير ذلك وبما يكفل عدم الإسراف.
ـ على الدولة أن تطبق العناصر الثابتة في الاقتصاد الإسلامي وتحدد العناصر المتحركة وفقاً للمؤشرات الإسلامية العامة.
ـ على الدولة من خلال ممارستها لتطبيق العناصر الثابتة والمتحركة أن تحقق:
1 ـ ضمانا اجتماعياً يكفل حداً أدنى من الرفاه لجميع أفراد المجتمع.
2 ـ توازناً اجتماعيا في المعيشة بالتقريب بين مستويات المعيشة وفي الدخل بمنع الاحتكار وتركز الأموال.
3 ـ استثمار بأعلى درجة ممكنة للقطاع العام مع وضع سياسة عامة للتنمية الاقتصادية.
4 ـ عملا مستمراً في سبيل تقريب أثمان السلع وأشكال العمل نحو قيمها التبادلية الحقيقية، وذلك بمقاومة الاحتكار لكل ميادين الحياة الاقتصادية.

علاقات الملكية في المذهب الاقتصادي الإسلامي
ينطلق الإسلام من مبدأ أعمال الانتفاع والاستثمار في ثروات الطبيعة ويحرم أعمال القوة والاستئثار والاحتكار للمجموعات والأفراد.
النظرية تفرق بين نوعين من الأعمال: أحدهما الانتفاع والاستثمار والآخر أعمال الاحتكار والاستئثار. ومصدر الحقوق الخاصة في النظرية الإسلامية هو العمل الذي ينتمي إلى النوع الأول كالاحتطاب واستخراج الأحجار وإحياء الأرض الميتة، لأن له طبيعة اقتصادية. أما النوع الثاني من العمل فلا قيمة له، لأنه مظهر من مظاهر القوة وليس نشاطاً اقتصاديا من نشاطات الانتفاع والاستثمار للطبيعة وثرواتها، والقوة لا تكون مصدرا للملكية الخاصة ولا مبررا لها.
فالحيازة مثلاً وإن كانت من الناحية الشكلية نوعاً واحدا من العمل، لكنها تختلف وفق النظرية الإسلامية باختلاف نوع الثروة التي يسيطر عليها الفرد، لأن حيازة الخشب بالاحتطاب والحجر بنقله من الصحراء -مثلاً- عمل من أعمال الانتفاع والاستثمار. وأما حيازة الأرض (عن طريق تسويرها) والاستيلاء على منجم أو عين ماء فليس من تلك الأعمال (الاقتصادية) بل هو مظهر من مظاهر القوة والتحكم بالآخرين.

مذهب التملك بين الرأسمالي والإسلامي
في المذهب الرأسمالي يسمح لكل فرد بتملك المصادر الطبيعية على أساس مبدأ الحرية الاقتصادية، فكل ثروة يسيطر عليها فرد يمكنه أن يعتبرها ملكاً له، ما لم تكن مملوكة للآخرين، فالمجال المسموح به من الملكية الخاصة لكل فرد لا يحددها إلا صيانة ملك الآخرين، وهكذا يستمد الفرد مبرر ملكيته من كونه حراً وغير مزاحم للآخرين في ملكياتهم.
أما النظرية الإسلامية فلا تعترف بحرية التملك بمفهومها الرأسمالي، وإنما تعتبر حق الفرد في المصدر الطبيعي الخام مرتبطاً بتملكه لهذا المصدر، نتيجة عمله، أو انتفاعه المباشر المستمر بذلك المصدر، ولهذا يزول هذا الحق إذا فقد كلا هذين الأساسين (العمل والانتفاع).
فالحقوق الخاصة في الطبيعة تعتبر رأسماليا مظهراً من مظاهر حرية الإنسان، بينما هي في الإسلام مظهراً من مظاهر نشاط الإنسان، وممارسته لأعمال الانتفاع والاستثمار.

ملكية الأرض
الأرض وما تختزن من ثروات معدنية ومواد استخراجية تساهم بالإنتاج، وثروة مائية، وثروة حيوانية ونباتية على سطح الأرض وتحت المياه البحرية والنهرية. في كل هذه الثروات فإن المبدأ العام لتملك الحق فيها هو العمل الانتفاعي الاقتصادي، فلا يُسمح لأي شخص بأعمال الاستئثار والقوة على ثروات الطبيعة، بل يسمح فقط بأعمال الاستثمار والانتفاع ذات النتائج الاقتصادية لتلبية الحاجات بشكل مباشر.
الأرض تظل تحت سيطرة الحكومة تقوم بتوزيعها العادل على أساس العمل المبذول عليها أو إحيائها، فمن يزرع أرضا هو يملك الحق فيها، ومن يحيي أرضا أو يعمّرها هو أولى ويمنع من يزاحمه أو من يحاول الاستيلاء أو غصبه حقه فيها.
الإسلام يبيح عمليات بيع وشراء الحقوق في الأرض وتأجيرها كمبدأ عام بحرية التعاقد والتعامل التجاري. فعلى مبدأ العمل المباشر يبنى أساس ملكية حق الأولوية في استثمار أو إعمار الأرض. وكل ما يخرج عن نطاق العمل الاستثماري الاقتصادي في الأرض يمنعه الإسلام عن الأفراد أو الجماعات، فقد حرم الإسلام الحمى وهو مجرد السيطرة ووضع اليد على مساحات شاسعة من الأراضي بالقوة لفرض السيطرة والسطوة ثم استعباد أو استخدام الأجراء فيها.
لا يمكن لأي مجموعة أو أي إنسان أن يمتلك أرضاً شاسعة فوق حاجته في المفهوم والتشريع الإسلامي، لأن الأرض من الأنفال والأنفال لله وللرسول أو الإمام بمنصبه الحكومي التنظيمي للأراضي يعطي لمن يريد أن يمارس فيها عملا استثماريا مباشرا، وهذا لا يختلف عن المفهوم الحاضر الذي يعطي الدولة مسؤولية تنظيم الأراضي وتقسيمها وفرزها.

الاستخراج والصناعة
من واجب الدولة استثمار المعادن واستحداث مناجم تملكها هي وتعود مواردها لخزينة الدولة بما يفيد الإنفاق العام الإنتاجي والضمان الاجتماعي. أما في حالة إتاحتها لمتعهدين فإن المعادن تُكتَسب عن طريق العمل المباشر في استخراجها، ويستطيع بعدها هذا العامل المتعهد أن يعالجها بالتصنيع أو يبيعها لمن شاء.
في حال استخدم هذا العامل أدوات أو آلات من غيره ينبغي عليه أن يدفع أجر هذه الآلات والأدوات لمالكها. فمالك الأدوات يحصل على أجر مدفوع من العامل ولا يحصل على ملكية مباشرة أو حصة في المعدن المستخرج أو الذي تم تجميعه.
وهذه النقطة من أبرز نقاط التميز عن علاقات الملكية في ظل الرأسمالية التي تجعل من صاحب الأدوات صاحب الثروة التي تنتج فيما يعطى العامل فيها الأجرة.
يحق للدولة أن تنظم العقود وتراقب عملية استخراج وتداول هذه المواد بما يضمن الحق للجميع. ويمنع الإسلام احتكار منابع المعادن أو فرض السيطرة على غير الحفرة التي حفرها المتعهد للاستخراج، والدولة تملك حق تنظيم هذا القطاع الاقتصادي بطريقة تمنع الاحتكار في الإنتاج أو التحجير. وما ينطبق على المعادن ينطبق على المياه، فإن للدولة تنظيم هذا القطاع بما يؤمن تلبية الحاجات في المدن بشكل عادل.
الإنسان له الحق أن ينتفع بالمياه وأن يخزنها حسب حاجته اليومية أو الموسمية أو السنوية، وله الحق أن يحفر بئرا ويكون له الأولوية في الانتفاع به. إنما في المياه هناك فارق عن الأرض والمعادن، فإذا قام مالك البئر أو العين بأخذ حاجته من المياه، فلا ينبغي له أن يمنع غيره من الحصول على حاجته.
الثروات الحيوانية والنباتية في البحر وعلى سطح الأرض، فإن طبيعة العمل الاستثماري تختلف عما سبق، فهنا تأتي الحيازة الاقتصادية أو وضع اليد بهدف الانتفاع عليها، فيمكن لأي إنسان أن يكسب حاجته منها، ولا يمكن بأي شكل من الأشكال أن يحتكر الإنسان لنفسه أي ثروة من هذه الثروات، لأنها مشتركة لكل الناس، وكلّ يأخذ حاجته منها.

عملية الإنتاج
فيما يتعلق بالمردود المالي لمن ساهم مباشرة في العملية الإنتاجية، يمكن تقسيم المساهمين في عملية إلى أربعة:
1 ـ العمال الذين استخرجوا المواد الأولية بالعمل المباشر.
2 ـ العمال الذين ساهموا بعملهم في معالجة المواد لاحقا بعد الاستخراج.
3 ـ الآلات التي ساهمت في التصنيع والمعالجة.
4 ـ الأموال التي تمت استدانتها للسير في العمل.
يعطي الإسلام للعمل المباشر على استخراج أو تجميع المواد الطبيعية الأولية في حق ملكيتها.
عمّال الخدمات التصنيعية أو الإدارية يحصلون على أجور أو نسبة من الأرباح لقاء خدماتهم. أما أصحاب الأدوات فيحصلون على أجرة استخدام أدواتهم.

استدانة رأس المال
الإسلام لا يعترف بالفائدة على الدين، لأن المال يرجع لصاحبه كما هو ولا يستهلكه العامل، وهكذا لا يحصل رأس المال على فائدة لقاء الدين، إنما يجد الرهن الذي يضمن للدائن استرجاع حقوقه.
في السوق الثانوية، التي يأتي فيها شراء وبيع أسهم أو حصص، وغيرها من العمليات المالية والتجارية، من شراء وبيع الحقوق، فإن الإسلام يحظر بعض الممارسات، وأهمها الاحتكار والربا وتعطيل الثروات عن الإنتاج. وكذلك فإن الإسلام يمنع التلاعب بالأسعار. فمثلا الإسلام يحرم على شخص ما استئجار أرض أو دار ثم تأجيرها بثمن أعلى بدون أن يكون قد أدخل تحسينا عليها، لأن هذا يكون ربحا بدون عمل، وهذا محرم في الإسلام.
الربا ربحه محرم بدون عمل وبدون جدوى اقتصادية.
يحرم الإسلام إطالة المسافة بين المنتج والمستهلك مما يزيد سعر السلعة بسبب السمسرة غير الضرورية؛ فهذا يعتبر ربحاً غير مشروع.
يمنع الممارسات التي تؤذي السوق والمستهلك وترفع الأسعار بالمضاربات غير المشروعة، مثلا بحبس السلعة عن الأسواق ليرتفع ثمنها، أو بإغراق السوق لإخراج المنافسين منه.

مسؤوليات الدولة
ـ الدولة مسؤولة عن طباعة النقد بما هو وكالة تمثيلية عن كمية الناتج القومي.
ـ إحصاء الناتج الوطني ودراسة الأوضاع الاقتصادية ومعالجة الأزمات.
ـ دراسة علاقاتها التجارية مع البلدان الأخرى بما يضمن التقدم التجاري واستمرارية التنمية.
ـ مراقبة الأسواق، واستحداث قطاعات جديدة للإنتاج.

أترك تعليقاً

التعليقات

مـقـالات

ابراهيم الحكيم الممسرحون!

ابراهيم الحكيم

المزيد4/23/2024

محمد القيرعي المسّاح يختم لحظاته المنسية بانكسار الروح

محمد القيرعي

المزيد4/23/2024

أنس القاضي استراتيجية الرد الإيرانية

أنس القاضي

المزيد4/23/2024

مطهر الأشموري الثعلب الأمريكي والردع الإيراني..إلى إين؟!!

مطهر الأشموري

المزيد4/23/2024

توفيق هزمل نريد خطوات تغيير ملموسة

توفيق هزمل

المزيد4/23/2024

عبدالرحمن العابد ضربة يمنية قوية للكيان

عبدالرحمن العابد

المزيد4/23/2024

الـمـزيــد +

أعداد الصحيفة
العدد ( 1369)
العدد ( 1368)
العدد ( 1367)
العدد ( 1366)
العدد ( 1365)
العدد ( 1364)

 

الـمـزيــد +