عصابة العُملة
 

ابراهيم الحكيم

إبراهيم الحكيم / لا ميديا -
يحدث في اليمن -وربما فقط- أن ينهار كل شيء ويُنتهك كل شيء، بما في ذلك انهيار عُملة البلاد، ومعها مقدرات العباد، ويصطلي المواطنون بنيران أسعار السلع والخدمات والوقود، ولا يحرك من يزعم أنه «حاكم شرعي لليمن» وحكومته، ساكنا! لا غرابة، فالأمر مؤامرة يشارك فيها العملاء أربابهم قوى الغزو والاحتلال، الأوصياء.
تلك حقيقة تتأكد يوما تلو آخر، للمتابع اللبيب، وتصدم غير اللبيب، وتفسر لمراقبي الشأن اليمني، أسباب هذا الوضع الغريب، وكل هذا الصمت المريب، من دول تحالف الحرب العدوانية على اليمن، بقيادة السعودية والإمارات ومن ورائهما الحلف الأنجلو-صهيوني: الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة البريطانية والكيان الإسرائيلي.
سبق يا سادة أن هددت الولايات المتحدة الأمريكية على لسان وزير خارجيتها، وسفيرها لدى اليمن غير المقيم، المرابط في غرفة عمليات الحرب العدوانية، بأنه ما لم توافق سلطات صنعاء المقاومة على ما سمي «اتفاق سلام وتسوية» في الكويت «فإننا سنتخذ إجراءات وعقوبات اقتصادية وسنعيد هذه العملة لا تساوي قيمة طباعتها».
وفعليا، هذا ما حدث. شيئا فشيئا، بدأ «هادي» وحكومته، طباعة العملة المحلية في روسيا، المتواطئة في هذه المؤامرة. «تم طبع المزيد من العملة بما قيمته مليار و800 مليون دولار، ثم استمر الطبع حتى بلغت قيمة ما جرى طبعه ما يعادل 10 مليارات دولار» حسبما أعلن مترجم «هادي» وائل الهمداني في شهادة مسجلة له.
تخيلوا جرى طبع ما يزيد عن 13 تريليون ريال يمني (التريليون 1000 مليار) خلال خمس سنوات، على دفعات، ومع كل دفعة كان الريال اليمني يفقد من قيمته الكثير، حتى تجاوز ما فقده الريال اليمني من قيمته قبل بدء حرب تحالف العدوان (في مارس 2015) 500% بنهاية العام 2020م حسب تقارير متداولة عن البنك الدولي!
التآمر على العملة اليمنية، في الحرب الاقتصادية القذرة لتحالف العدوان، لم يتوقف عند هذا الحد، بل امتد إلى توظيف ابني هادي جلال وناصر وأدواتهما (حكومة هادي) هذه الأكوام من قراطيس العملة المنتنة رائحتها، في المضاربة على العملات الأجنبية الواردة للبلاد من تحويلات المغتربين اليمنيين، للإجهاز على العملة اليمنية!
يُضاف إلى هذا التآمر، الذي أودى بالعملة اليمنية إلى ما دون 1300 ريال للدولار الأمريكي الواحد وإلى ما دون 320 ريالا مقابل الريال السعودي، احتكار استيراد وتوفير المشتقات النفطية بسعر الدولار المتصاعد عبر مصدرين، الأول: شركة العيسي، محتكر استيراد الوقود، والثاني: شركة «محسن» لبيع البترول المنهوب من شبوة ومأرب!
كل هذا يجري على مرأى ومسمع دول تحالف العدوان التي تزعم «إنقاذها اليمن واليمنيين» ودول الهيمنة والوصاية الخمس دائمة العضوية في مجلس «الغبن» الدولي، المتباكية على «الأزمة الإنسانية في اليمن» المصنفة من هيئة «الأمم المنبطحة» للدول الخمس نفسها، بأنها «الأزمة الإنسانية الأسوأ في العالم» لممارسة سحت تمويل «الإغاثة»!
رغم كل هذا التآمر، مازالت «حكومة هادي» تحرم موظفي الدولة من رواتبهم، وتستخدم الرواتب سلاحا قذرا لترويض الشعب وإخضاعه لفسادها وعمالتها وخيانتها، ليس فقط في محافظات البلاد الحرة المقاومة لتحالف العدوان، بل حتى في المحافظات المسماة «مُحررة» وهي تخضع لقوات دول تحالف الغزو والاحتلال ومليشياتها المتناحرة!
وبعد هذا وغيره الكثير من جرائم الخيانة وسفالة العمالة، مازال هناك من يسمي «هادي» وحكومته بأنها «شرعية»، ويسمي تحالف الغزو والاحتلال والعدوان بأنه «تحالف دعم الشرعية». بينما الواضح للعيان أنه تحالف عصابة إجرامية يتبعها «عملاء محليون» أثبتوا لشعوب العالم وهيئاته ومنظماته المدنية الحقوقية أنهم «أرخص مرتزقة في العالم»، باعوا اليمن وكرامة شعبه بأرخص الأثمان!

أترك تعليقاً

التعليقات