برمجة!
 

ابراهيم الحكيم

إبراهيم الحكيم / لا ميديا -
تابعت وملايين اليمنيين أخبار تقديم حكومة «التغيير والبناء» برنامجها العام الى مجلس النواب، ومنح المجلس ثقته للحكومة مع 36 ملاحظة على برنامجها. لكن الجميع لم يقرأ أو يسمع شيئا عن برنامج الحكومة حتى الآن، أو حتى ملخصا له!
الإعلام الحكومي، نقل ملاحظات مجلس النواب على برنامج الحكومة، وقال إن «رئيس حكومة التغيير والبناء أحمد غالب الرهوي التزم بها». بدا من طلب مجلس النواب «إضافة الملاحظات»، أن البرنامج لم يتضمنها، رغم وجاهتها وأهميتها!
وبدا من أول ملاحظة لمجلس النواب أن برنامج الحكومة المقدم لم يتضمن إطارا زمنيا لتنفيذ ...
مضامينه من توجهات والتزامات، فطلب المجلس «تضمين برنامج الحكومة خطة مزمنة لجميع الأنشطة والأهداف على مستوى كل محور لكل وزارة».
الإطار الزمني، من أساسيات البرمجة. تظل أي خطة أو برنامج عمل، كلاما إنشائيا زئبقيا، إن خلا من تزمين آماد تحقيق الأهداف الجزئية وصولا الى الأهداف الكلية. كما هو الحال مع محورية الأرقام في إعداد أي موازنة مالية لأي عمل أو مشروع.
تزمين برنامج الحكومة لصالحها قبل غيرها. وضع إطار زمني لمضامين البرنامج يسهم في ترتيب أولويات الحكومة الآنية وقصيرة الأجل وطويلة الأجل. وهذا يخلق حافزية أكبر مطلوبة لدى أعضاء الحكومة لإنجاز التزاماتهم في الوقت المحدد.
نتفهم دواعي التكتم لكن اليمنيين ينتظرون معرفة أولويات الحكومة وآماد تنفيذها. فعليا، الحكومة الجديدة ليست معنية بإحداث تطوير خارق للعادة بقدر ما هي مطالبة أولا بتسيير فارق لشؤون البلاد ومصالح العباد، وتعزيز الصمود بوجه التحديات.
هذا يقتضي بنظرنا، تركيز الحكومة على تحسين مستوى معيشة المواطنين. تحسين الأوضاع المعيشية يفرض رفع مستوى جودة الخدمات العامة. والجودة تتطلب كلفة يتصدر بنودها تحسين أجور الكوادر الوظيفية، لضمان تفرغها لعملها وإتقان أدائه.
الإتقان في أداء وظائف الدولة ينتج جودة المخرجات (الخدمات). لكن ضمان الإتقان لا يكون بفرض تعقيدات بصمة الحضور والغياب، حد إلغاء حقوق قانونية كالإجازة المرضية والعارضة والسنوية للموظف، أو إغلاق بوابات مقرات العمل بأقفال!
إتقان أداء وظائف الحكومة بتدرجاتها من المستويات الدنيا الى العليا، يكون في نظرنا بتحديد دقيق لمهماتها أولا واستبدال معيار قياس الأداء واستحقاق الجزاء من معيار الحضور وبصمة أو توقيع الدوام إلى معيار الإنتاج ومقاييسه نوعا وكما وكيفا.
على كل حال، يبقى الثابت أن الحكومة الجديدة ملزمة بأن تجسد اسمها «حكومة تغيير وبناء»، ومطالبة بأن يكون التغيير «تغييرا جذريا»، وهذا يفترض أن يظهر التغيير أول ما يظهر في أداء الحكومة: وزارات ومؤسسات وموظفين، وخدمات.

أترك تعليقاً

التعليقات