صميل مُسيَّر!
 

ابراهيم الحكيم

إبراهيم الحكيم / لا ميديا -
سجّل اليمنيون حتى الآن آية في الصبر والاحتمال، ويتفقون على وجوب وضع حد لكل منّاع للخير معتد أثيم، عُتُلٍّ زنيم. يتفقون أيضا على أن تعنت التحالف ومجلس قيادة فصائله في العبث بحقوقهم، يتطلب "صميلا أخضر من حق الجنة" كما يقال في المثل الشعبي المأثور، فكيف إن كان صميلا مُسيَّرا؟!
أن تمتلك سلاحا يتجاوز مداه 2200 كيلومتر، لا ترصده رادارات ولا تصده منظومات دفاع جوي، فهذا يعني أنك امتلكت سلاحا فاعلا في دفع الباطل وإحقاق الحق، قمع الطغيان وردع العدوان. هذا ما تجلى عمليا مع تدشين استخدام الصواريخ البالستية فرط الصوتية، وزوارق "طوفان"، ومُسيَّرات "يافا".
لا أنشد هنا التشفي، بقدر ما أسعى إلى بيان الحال المزرية لتعنت التحالف والمآل المخزي لفصائل أدواته المحلية. اضطرار مجلس قيادة هذه الفصائل وحكومته لإلغاء قرارات البنك المركزي في عدن، أكد افتقاده استقلال القرار، عند إعلانها بإيعاز أمريكي سعودي، وعند إعلان إلغائها بأمر أمريكي سعودي.
فعلا لم يكن اتخاذ هذه "القرارات" بإرادة أو أهواء ذاتية لفصائل التحالف، ولا لأجل مصلحة وطنية أو "إصلاحات اقتصادية ورفع المعاناة عن اليمنيين". أكد هذا إعلان مجلس قيادة وحكومة هذه الفصائل ذاتها إلغاء القرارات، وتبريره بـ"الأوضاع الإنسانية الصعبة في اليمن وتخفيف معاناة الشعب اليمني"!
هذا الاعتراف العلني بأن قرارات "مركزي" عدن ليست لصالح اليمن واليمنيين، أكد أنها انتقامية بمنطلقات سياسية وغايات حربية اقتصادية عنوانها إحكام الحصار ماليا واقتصاديا على سلطات اليمن الحر وخنق المواطنين بصنعاء والمحافظات الحرة، لفرض إيقاف إسناد غزة والانصياع لاستسلام لا سلام.
عدا هذا، لا علاقة لقرارات نقل البنوك من صنعاء إلى عدن وحصر الحوالات من وإلى اليمن عبر شبكة حوالات موحدة يديرها "مركزي" عدن، بأي "إصلاحات اقتصادية"، وسبق أن أفصح "مركزي" عدن عن ارتباطها بتمكين أمريكا من الرقابة على الحوالات، بزعم "إنفاذ مكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال"!
أما حديث "الإصلاحات" فمدعاة للتندر، إذ كيف لمعتل باختلالات تجعله بحكم المعطل، أن يُصلح؟! البنك المركزي في عدن عجز حتى عن فرض إيداع إيرادات مناطق سيطرة التحالف وفصائله لديه، وعن كبح انهيار قيمة الريال اليمني المستمر بهذه المناطق، متجاوزا 1880 للدولار و491 للريال السعودي!
كذلك الحال مع الحظر المفروض ظلما وعدوانا على مطار صنعاء منذ 9 سنوات. كان لا بد أن يسقط هذا الحظر، لا بمعايير غلبة القوة والتلويح باستخدامها، بل بأدنى المعايير الإنسانية والأخلاقية والحقوقية، فضلا عن الوطنية، لسلطة تزعم أنها "شرعية" وتشن حربها لأجل المواطنين وليس أجندات خارجية!
اعتداء صريح غني عن التوضيح. فرض التحالف حظرا جويا على مطار صنعاء وباقي مطارات اليمن الحر، وتحكمه بمطارات المناطق الخاضعة لسيطرته وفصائله، هو انتهاك لسيادة اليمن وحقوق اليمنيين في حرية التنقل والسفر، وحصار جائر لا يختلف في شيء عن حصار المدن وقطع الطرقات!
لهذا، كان اتفاق إلغاء "قرارات" البنك المركزي في عدن، وفتح مطار صنعاء أمام رحلات إضافية ووجهات جديدة، وبدء مفوضات بشأن البنك المركزي وطبعات وسعر صرف العملة، واستئناف تصدير النفط والغاز ودفع رواتب الموظفين من إيراداتها؛ انتصاراً لحقوق اليمنيين كافة، لا يعارضه إلا عدو لليمنيين.

أترك تعليقاً

التعليقات