.jpg)
مقالات ابراهيم الحكيم
كير الفوضى!
خديعة فبراير!
صناعة الكرب!
كلنا يمنيون
عصابة الأمم!
حفيد الاحتلال
غيــــــــرة زائفـــــــة!!
يــوم الكــلام!
بوق القنابل!
شعيرية بالدم!
الذئاب.. والانتخاب
بونجور مدام!
طراطير العصر!
أجردت!
خُمس أممي!
أُهْكُومــــة!
قميص «مكة»!
صراف الأزهــر!
استحمارات!
فاسد محرج!
باتر فوت!
النهاية (THE END)
عدوان جاري!!
سلاح حقير!
لمن الجنوب؟
الحنــــــــــــوب!!
دولة الحلابين!
اصطخاب!
مسمار إنجليزي!
عقد نقص!
1994 عكساً!
ألغام صنعاء!!
مظلومية الجنوب!
سعر اليمني!
سقف المصالحة؟!
القبح واحد
مَن تكون؟!
يكفي هواناً!
نصر حق
دماركوا
«أكتوبر» مرتـقب
برملة!
مفخخات ثلاث!
عزاء سوداني!
عذراً محمد
كيانات البشت!
أم المعارك
شيفرة الغاز
اتفاق عنقول لهم!!
ثالوث «شرعوي»!
بشرى الجو
ما عذرهم؟!
تعويض الرواتب
كبسولات نظام
انهيار العظمة!
استثمار الوجع!
فساد بالجملة
حذار الأدعياء!
أول الردع
سقطات!
أفيقـوا
فروق ومروق!
سقطة القرن!
إذن إبادة!
أقذر الحروب!
كفايـة
نهج السقوط!
حرب العصر
جرد أهداف!
إنجازات سوداء
مزاجية الإيمان
مآزق المخرج
عبدربه كوفيد
لطف الله
سننجو
دركتر!
معركة بقاء
تأنسنوا!
انفــــــلات!
تعرٍّ أممي!
ما بعد الردع
بلا عكاكيز!
دهنوهـا!
برنيطـة!
ليسوا نداً
عبرنة!
رهان لاء
أي جمهورية!
يالخيبتهم!
نكبة اليمن!
انتقام مؤجل
ولاية اليمن !
ثورة الهوية
مهر الحرية
لا استثنـاء
مجســـات!
زمركيـة!
داركم!
استحمار!
درس الاحتلال
على بلاطة
لا ينفون!!
لا يحق لكم!!
سادة لا عبيد!
ليتهم أحرار!
ليويون!
شظايا أمريكا
ماذا ينتظرون؟!
مقاولة وقحة!
درب المجد
عاصمة الدم
بـراءة ذمة!
سحت أممي
رأس براس!
بازار الرياض!
لا ارتياض
شلوَبَة!
عنقاء!
عداء سافر
جِبْت نخاسة!
كذب معسبل!
حان الأوان
قالت فلسطين
ملهاة التغابن!
حمى «السيادة»!
نزيف مأرب
تساقط الهلام
طُعم «الشرعية»!
مناورات مُودِع
حصالة تعز!
ارتداد كيد!
رد الأرض!
إشهار غزو
دنبوع كابول!
اقترب الحسم
معيار واحد
يا باطلاه!
شَرَق شَرَق
عَقْرُ الحرية
دولة سفري!
عذرا رسولنا
الرسول يمانٍ
عصابة العُملة
دردحة مستحقة!
إنسانيتهم!
مناحة «التحرير»!
إفاقة العزة
«رامبو» الإماراتي
كذاب أشر!
درس ثمين
المومري ورفاقه!
يا لنفاقهم!
رجال البحرية
إحياء مسخ!
مساومة وقحة!
سعـار الانكسـار!
سنة الله
«إنسانية» مُسيرة!
أرضة الغرب!
هوتولوكوست!
كشفٌ حميد
حلف «شرشبيل»!
صديد الحرب!
اصطفافات غبية!
هراء الرياض!
انكسار الطغيان
طُعم تحلية!
رمق أخير
شَّرْ عِيَّهَ!
مجلس الدمى!
مزاد الأردن!
صناعة العجز!
تخطيط الفشل!
ويمكرون!
قَيْظ الإذلال!
أيقونة العفة
كفاية هدرا!
خدعة!
حرب لاء
دوس الذات!
نشوة القتل!
بين العيون
مفتاح الحرية
خيبة مُرة
نكبتهم!
ما حجتكم؟!
سهوكة!
مآل محتوم
أَنَّى يُؤْفَكُونَ؟!
إنجاز زكي
باطل وقح!
كرامة السجناء
غفلة الهالة!
حفلة الهيمنة!
«ساسة» عاهة!!
تصفيات ثأرية!
غرماؤنا!!
منطق الحسم
صبرهم ينفد!
لهيب الجوع!
يتعرون أكثر!
سلم سلاحك
لبانة أذى!
كفاية استهبال!
لا قلق!
زقرة اليمن!
شنكعة!
كفى سحتا!
كش معاذير!
المطر الإيراني!
سِفْرُ الجبال
أحبوه فقط
باقي دهفة!
أوفـر
مبلوحون!
جرم مركب!
حتى وإن!
اعقلوا!
مزيقات!
لم يتعلموا!
ارحبي يا جنازة
أذن جمل!
افصلوها!
غاغة!
مأزق أكبر!
خبط عشواء!
ملهاتنا!
لو يدرون!
قضاؤنا..!
وقاحة فجة!
فاجعة!
منابحات!
عذرا رسولي!
أخوالا وأنصارا لخاتم الأنبياء والرسل.. اصطفاء اليمنيين
أي كفاءات؟!
طوفان الحق
حرب القرن
صرع الكيان
كربلاء أجد
فُرقان أجَد
أدوات النكبة!
فرقان اليمن
نصر آخر
حنبة أمريكا
ويجرؤون!
سريع الغارات!
صهاينة اليمن!
مِفْرَزة اليمن وغزة
فرزة اليمن
محارم الكيان!
بحرنا أحمر
مأزق الدمى!
رهان اليمن
بعير أمريكي!
ورطة حمراء!
رهاب أمريكا!
احتضار!
خَبَال!!
أفول
طريق طريق!
بعد الهوان!
سلوان غزة
ليلة العدوان
غبنان!!
لو عطس!
الممسرحون!
أحدث التعليقات
خليل القاعدي على السيد نصر الله «لمحاربة المثلية»
خليل القاعدي على عن شعب كُتب له أن ينتصر
Fuad alwgeeh على الشيباني من «مقهوي مغمور» في الجهاز المركزي إلى طاغية في الشمايتين
سهام ابل على 16 مليون آسيوي.. قنبلة ديموغرافية تهدد هوية دوله.. خليج الهنود والبنغال
Fatima على أيها الشركاء لا تأكلوا الثوم بفم شركائكم!
Shawqi Abdullah Abdul Karim Al-Rumaima على حل سحري..!
عبدالله ضيف كتيبة على كنتم
mohammed houssen على خطر الهدنة أكبر من الحرب!
نجاح محمد علي على حق التسليم لله
محمد الرباعي على تزهير الصخور
إبراهيم الحكيم / لا ميديا -
يقال العدل أساس الحكم، وأقول العدل أساس الدين وعقيدة المؤمنين، والظلم أساس الجرم وعقيدة المشركين. لهذا فإن القضاء البشري، لا يرقى بحال الى القضاء والقدر الإلهي!
هذا باطل قطعا وسبب رئيس لواقعنا التعيس ومعاشنا البئيس، في هذا الحال المائل للبلاد والمآل العاطل للعباد. هناك اختلال واضح واعتلال فاضح في السلطة القضائية، يعممان المظالم ويراكمان الطوائم ويعومان الواقع الماثل، بل يحولان دون أي فسحة تقييم ملازم، وأي فرصة تقويم لازم!
معلوم أن القضاء في هيكل نظام الحكم الجمهوري، نظام حكم الشعب، إحدى ثلاث سلطات دستورية...
مستقلة للدولة تمثيلية للشعب في الحكم. هذا يعني أن القضاء يأتي على حد سواء مع السلطة التشريعية الرقابية ممثلة بمجلس نواب الشعب (البرلمان)، والسلطة التنفيذية ممثلة في الرئاسة إن كان النظام رئاسيا أو الحكومة إن كان النظام نيابيا أو الرئاسة والحكومة إن كان نظام السلطة التنفيذية مختلطا كما هو في دستور الجمهورية اليمنية.
لكن القضاء محليا ليس سلطة دستورية -فعليا- لأنه ليس سلطة تمثيلية للشعب لا ينتخب قيادتها وكوادر أجهزتها. وليس سلطة مستقلة -فعليا- إداريا وماليا بل تابعة للسلطة التنفيذية، تعين قيادتها وكوادر أجهزتها وهي من تنقل وتعزل وتفصل وتنكل، وهي من تمول أيضا وتصرف الرواتب، وتشيد المباني والمرافق، وهي من تعين الموظفين الإداريين، وتعنى -نظريا- بتوفير نفقات عملها وبتنفيذ أحكامها!
يظهر هنا مكمن الاختلال الأبرز في وضع السلطة القضائية محليا، وتبعا مواطن الاعتلال الأجهز على الاستقلالية والكفاءة والنزاهة والسيادة والعدالة. الوضع الراهن للقضاء محليا لا تحقق فيه قاعدة «القضاء سلطة مستقلة ولا سلطان على القضاء». على العكس يتيح المجال للسلطة التنفيذية (الرئاسة والحكومة) للتسلط على القضاء تشريعا وتنظيما، تأهيلا وتعيينا، أداء وإنجازا، أحكاما وتنفيذا، إفسادا وفسادا أيضا!
يعلم المختصون بالقضاء والمتخصصون في شؤون القضاء، أن سلطة وزير العدل والنائب العام للجمهورية ووكلائه (النيابات) والقضاة (في المحاكم الابتدائية والاستئنافية والعليا)، مقيدة بقرار السلطة التنفيذية إداريا وماليا وتنظيميا وإجرائيا لدرجة إصدار توجيه برفض النظر في هذه القضية أو تلك، وبحسم عاجل لهذه القضية أو تلك، وبإعادة إجراءات التقاضي في هذه القضية أو تلك، وإغلاق ملف هذه القضية أو تلك!
تدخل السلطة التنفيذية (الرئاسة والحكومة) في سير عمل السلطة التنفيذية والتحكم بصلاحها وعطبها لا يقتصر عند هذا الحد. بل إنه يمتد الى شؤونها كافة، بدءا من تأهيل كوادر القضاء: اختيارا وإقرارا لمواد مقررات التعليم (كليات الشريعة والقانون) وقبولا ورفضا للملتحقين بالمعهد العالي للقضاء، ومرورا بتعيين وتوزيع الكوادر على أجهزة القضاء (نيابات ومحاكم)، وانتهاء بالاستقلالية والنزاهة والرقابة والعدالة!
يشكو المختصون ويؤيدهم المتخصصون، إشكالات في مرحلة إعداد كوادر السلطة القضائية وأجهزتها، بدءا من معدلات النجاح في الثانوية العامة لقبول الملتحقين بكليات الشريعة والقانون، ومرورا بغياب اختبارات للقبول ومعايير محددة وعادلة للمفاضلة تتضمن تحري الاستقامة والنزاهة والأهلية، وانتهاء برتابة في مقررات تدريس علوم الشريعة والقضاء، وتخلف عن تطورات الحياة وقضاياها والجريمة وأدواتها.
كما تبرز في تشريعات السلطة القضائية ولوائحها ثغرات عدة تشجع وتحمي انحرافات بمسار القضاء وغايته ممثلة بالعدالة. من هذه الثغرات ما تتعلق بإجراءات التقاضي ونظامه العام وتتسبب في تأمين المعتدين وإطالة أمد التقاضي ادعاء وردا، تأجيلا وترحيلا، والاعتساف استغفالا واستغلالا للجهل بالقانون، والإمطال في الإنصاف لسنوات وعقود، والاحتيال على الحقوق في الأحكام ابتداء واستئنافا وفصلا أعلى والتماسا، وفي سريان الأحكام، تنفيذا وتعطيلا.
هذه الثغرات تشجع الانحراف بين كادر القضاء قيميا وسلوكيا وإجرائيا حدا يُحول محامين إلى مصاصي دماء الموكلين ومقاولي تمديد جلسات التقاضي وعتاولة إلباس الباطل ثوب الحق والعكس، بالتدليس والتضليل والتغرير والتزوير وسماسرة رشوة القضاة، ويُحول القاضي إلى ديكتاتور مستبد يحبس من يريد وقتما يريد ودون وجه حق أكيد، بل إلى طاغوت، لا يخضع لمراجعة أو مساءلة أو محاسبة، محمي بحصانة، وخطأ قوله أو قراره صواب لا يقبل تدقيقا أو مراجعة من أي سلطة، كما لو كان إلها، والعياذ بالله.
يتضح مما سلف أن مشكلة السلطة القضائية في بلادنا مركبة ومعقدة، في مختلف مراحل إعدادها وتشكلها وعملها ونزاهتها، ونافذية أحكامها وسيادة القانون، وصولا لمعوقات العدالة، إمطالا وابتتارا وإبطالا، في مقابل محرضات نقيض العدالة: ضيما وظلما، واعتداء وسلبا، واستبدادا وقهرا، وتبعا إفسادا وفسادا لأحوال المجتمع وعلاقاته والحقوق العامة والخاصة، والأمن والسلم المجتمعيين، وكفاءة إدارة الدولة وصون مصالح الدولة ونهضتها.
أرى أن معالجة هذا الحال المختل للسلطة القضائية والمآل المعتل لعملها، يبدأ من تصحيح وضعها فتكون سلطة دستورية مستقلة. هذا يعني أن تكون أولا دستورية بانتخاب قيادتها العليا من الشعب (رئيس المجلس الأعلى للقضاء، المفتش العام للقضاء، النائب العام، المحكمة العليا، الأكاديمية العليا للقضاء). وثانيا مستقلة إداريا وماليا وتنفيذيا لا سلطان عليها إلا سلطان القانون والشعب.
هذا ممكن جدا حين يكون مجلس القضاء على حد سواء مع مجلس النواب ومجلس الرئاسة ومجلس الوزراء. حين تلغى وزارة العدل من الحكومة ويغدو العدل، إقامة وبسطا، مهمة المجلس الأعلى للقضاء المسؤول الأوحد عن القضاء والمرجع الوحيد لجميع أجهزة القضاء: إعدادا لتشريعاته وكوادره، وتعيينا وتوزيعا لكوادره، وتشييدا وتشغيلا لمرافقه، وتفتيشا لأجهزته وتقويما لمنتسبيه، وتنفيذا لأحكامه عبر شرطة قضائية.
ومبدئيا أرى أهمية البدء بهذه الخطوات لمعالجة أبرز ثغرات الانحراف الحاصلة:
- فحص الدعوى وتوافر أدلتها، شرطا لقبول النظر فيها.
- منع قبول دعوى سبق أن صدر حكم أعلى أو بات فيها.
- الإشعار الإلكتروني المسبق بمواعيد الجلسات (SMS).
- المرافعة الكلامية لا الخطية وختام الجلسات بقرارات.
- لفت نظر الموكلين لأي تقاعس أو خيانة من المحامين.
- توفير صوتيات لضمان سماع القاضي والمتخاصمين.
- حظر استغلال جهل المتخاصمين بالقانون وحقوقهم.
- حظر تجاهل القاضي لأي دليل أو شهادة للمتقاضيين.
- طباعة محاضر الجلسات بالآلة الكاتبة شرطا لصحتها.
- توثيق كل الجلسات بالصوت والصورة لمنع التعسف.
المصدر ابراهيم الحكيم
زيارة جميع مقالات: ابراهيم الحكيم