سؤال التغيير؟!
 

ابراهيم الحكيم

إبراهيم الحكيم / لا ميديا -
أزاح برنامج حكومة «التغيير والبناء» كثيرا من غموض ماهية «التغيير والبناء» المقصودين. لم يفصح البرنامج عن هذا بصورة مباشرة، لكن خلاصة 31 صفحة ضمت 151 التزاما توزعت على 6 محاور عمل رئيسة؛ فعلت بواقعية لافتة وحصافة حذرة.
جاء نشر الحكومة برنامجها العام في اليوم التالي لإرسال مقالي الأسبوع الماضي، الذي يتساءل عن نص البرنامج، الحائز على ثقة مجلس النواب مع طلبه «إضافة 36 توصية لازمة»، التزمت الحكومة بإضافتها في مجلس النواب، وأول اجتماع لها.
يمكن القــــول إن برنامج حكومة «التغيير والبناء».لخص أولوياته في تعزيز مواجهة العدوان والحصار، ومساندة فلسطين، ودعم الصمود، والحفاظ على مؤسسات الدولة، وتحسين الأداء الحكومي، واستمرار وتطوير الخدمات «وفق الإمكانات المتاحة».
عدا هذا، فقد انصب جُل برنامج الحكومة على الالتزام بإعداد اللوائح والأنظمة والخطط والاستراتيجيات لإنهاء التداخلات والتعارضات والازدواجات في الاختصاصات والصلاحيات، وتحسين الأداء الحكومي وتطوير مستوى الخدمات المقدمة للمواطن.
لكن الأهم، أن برنامج الحكومة كشف مفهوم «التغيير والبناء» المقترنين باسمها، وأنه يتركز في تغيير هيكلي للحكومة وبناء إداري وقانوني لمؤسساتها يصحح أوضاعها ويطور أداءها وتبعا يحسن خدماتها، كمرحلة أولى من مراحل «التغيير الجذري» المعلن.
ظهر هذا في نص البرنامج على أنه «أمام ظهور العديد من الاختلالات وتداخل الصلاحيات داخل المؤسسات الحكومية والإشكاليات التي برزت كتحدٍ أمام الحكومة، وبعد إجراء القيادة تقييما شاملا للأداء الحكومي، برزت الحاجة إلى إجراء تغيير جذري».
وفي تعريف هذا التغيير الجذري، يضيف: «إصلاح الوضع الراهن وتصحيح يشمل الهيكل الحكومي وتطوير أساليب الأداء.. بهدف تحقيق التغيير المطلوب في السياسات والآليات الحكومية وفقا لأهداف ومهام واضحة تسهم بتحقيق نتائج البناء المنشود».
يقرن كثيرون «التغيير» بصرف رواتب موظفي الدولة. في هذا نوه البرنامج إلى «استمرار الصعوبات والتحديات الاقتصادية التي تواجه الحكومة جراء استمرار العدوان والحصار الممنهج على بلادنا ونهب الثروات السيادية الوطنية والموارد المالية الرئيسة لشعبنا».
وأفاد بأن هذا و»توجيه الموارد المتواضعة لحكومة التغيير والبناء لتغطية النفقات العسكرية والأمنية والتشغيلية الضرورية للوزارات والمؤسسات وحوافز العاملين لضمان استمرار الخدمات؛ يُصعب على الحكومة الصرف المنتظم للرواتب الشهرية لموظفي الدولة».
لكنه التزم بالمقابل بأن «تعمل الحكومة بكل ما أمكن على مواجهة صرف جزء من الراتب بصورة دورية وفقا للإمكانات المتاحة، والمتابعة الجادة لاستكمال بنود اتفاق وتدابير خفض التصعيد، وإنجاز حلول القضايا الإنسانية والاقتصادية التي سينتج عنها صرف الرواتب».

أترك تعليقاً

التعليقات