ارتداد كيد!
 

ابراهيم الحكيم

إبراهيم الحكيم / لا ميديا -
ارتد كيد ما تسمى «الشرعية» في نحرها، بموقفين اثنين خلال إجازة العيد، الأول في كيد استخدامها رواتب الموظفين سلاحا، والثاني في مزايدتها الزائفة على سلامة البيئة والمواطنين في أزمة «خزان صافر». انكشف هذا الكيد، وفي كلا الموقفين أدانت «حكومة هادي» نفسها بالبرهان القاطع والدليل الناصع.
رواتب الموظفين، التي أعلن هادي دون خجل أو وجل استخدامها سلاحا فاعلا لحسم الحرب في ستة أشهر، كما قال لمحاوره على هامش الجمعية العمومية للأمم المتحدة في سبتمبر 2019م، معلقا على قرار نقل البنك المركزي إلى عدن؛ ارتد استخدام هذا السلاح الانتهازي على «هادي» وحكومته.
أدى كيد هادي وحكومته وانتهازيتهم غير المسبوقة عبر تاريخ الحكومات، بتعمدهم إذلال المواطنين لانتزاع اعترافهم بشرعية حاكمهم، عبر ابتزازهم العلني بمصدر أقواتهم؛ إلى إرغام المواطنين في عدن والمحافظات الواقعة تحت سيطرة قوات تحالف الحرب العدوانية، على تمضية العيد دون رواتب ودون أضاحي.
حدث هذا حين عمد «الانتقالي الجنوبي» إلى الاعتذار عبر البنك المركزي في عدن عن صرف راتب شهر يوليو بزعم «انعدام السيولة المالية» رغم تسلمه حاويات طبعة نقدية جديدة لفئة 1000 ريال القديمة المزورة، بلغت 400 مليار ريال، في إجراء استخدم الكيد السياسي نفسه، وأراد تأجيج الغضب ضد حكومة هادي.
في المقابل، عمد رئيس حكومة هادي قبل بدء إجازة عيد الأضحى بيوم واحد، لإصدار توجيه بصرف راتب شهر يوليو وراتب شهر «إكرامية عيد»، وهو يعلم أن التوجيه لن ينفذ، لكنه سعى إلى تحميل البنك المركزي مسؤولية عرقلة التنفيذ، وتأجيج غضب المواطنين ضد «الانتقالي»، امتدادا للكيد السياسي المستخدم ضد صنعاء.
النتيجة، أن المواطنين لعنوا هادي وحكومته والانتقالي والتحالف، لتباريهم في إذلالهم بسلاح الرواتب وسلاح الخدمات وسلاح الأمان وأسلحة شتى موجهة نحوهم تجعل أقصى أمانيهم البقاء أحياء، والعيش على الكفاف، وليحكم من يحكم ويغلب من يغلب، وهو ما أراد هادي وحكومته تنفيذه في صنعاء والبلاد قبل الحرب.
الموقف الآخر الذي يظهر ويثبت الكيد السياسي من جانب هادي وحكومته و»الانتقالي»، وأن آخر ما يهمهم هو سلامة البيئة وحياة المواطنين ومعيشتهم، ما حدث حيال جنوح وغرق سفينة نقل وقود تابعة لنائب مدير مكتب «رئاسة» هادي وشريكه التجاري، أحمد صالح العيسي، في خليج عدن، وتسرب وقودها بمياه ساحل البريقة.
توارت حيال هذه الكارثة البيئية، الغيرة الزائفة على البيئة اليمنية والحمية الكاذبة على سلامة معاش وحياة المواطنين، التي ضجوا بها حيال أزمة «خزان صافر»، ومعهم سفراء دول التحالف الأمريكي والبريطاني والفرنسي، لدرجة عقد جلسة خاصة لمجلس الأمن الدولي، بشأن خزان صافر النفطي العائم، بدعوى «منع كارثة».
وتأكد في الموقفين من هو الطرف المجرم بحق الشعب واليمن، أكان في استخدام الرواتب سلاحا للتجويع سبيلا للإخضاع والتركيع، أو في المزايدة على كارثة كبرى محتملة جراء بقاء خزان صافر دون صيانة، وخطر تسرب أو اشتعال مليون برميل نفط بداخله، منع التحالف تصديره وتزويد محركات تبريد السفينة بالوقود.
يحدث هذا، رغم إعلان صنعاء المبكر تحذيراتها من مخاطر استمرار خزان صافر على ما هو عليه، واقتراحها مرارا تصدير نفطه لحساب رواتب الموظفين في عموم الجمهورية، واستئناف تصدير النفط عبر أنبوب صافر إلى الخزان العائم في رأس عيسى، ولصالح رواتب الموظفين، الذين لا يعنون لهادي وحكومته شيئا.

أترك تعليقاً

التعليقات