تعرٍّ أممي!
 

ابراهيم الحكيم

إبراهيم ا لحكيم / لا ميديا -

يشبه حال المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن، حال راقصات في نوادي التعري، لم تعد تستر سوءاتهن أية يافطات أو أوراق مواثيق وإعلانات دولية ومعاهدات وقوانين دولية وشعارات حماية حرية الشعوب واحترام إرادتها وكرامة حياتها والسلام.
انكشاف هذه الأدوات لهيمنة القوى الكبرى في صناعة السلاح والحروب والأزمات ونهب ثروات الأوطان بأبخس الأثمان، صار فاضحا، لا يسعى حتى للمواربة والتخفي بقدر ما غدا يجاهر بالفجاجة والتعري على نحو لا يحتمل التضليل أو الالتباس.
الحرب على اليمن، غدت مع الأيام أشبه بجهاز سونار، كشفت كل مستتر وخاف، وكل مقنع وزائف، والشواهد كثيرة ليس آخرها لهاث الأمم المتحدة ومنظماتها وراء أموال المانحين، وموقفها من قائمة منتهكي حقوق الأطفال، وحصار التحالف للسفن.
لاحظ الجميع الحملة الأممية المنظمة والواسعة بدءا من أمينها العام ووكيلها للشؤون الانسانية ومرورا بمنظماتها المتعددة، تحذيراً من تدهور الأوضاع الإنسانية في اليمن وتهويلا لكارثيتها وسحتا لتمويل ما تسميه «خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن» وجميعنا لاحظ كيف تزامنت الحملة من إرسال طائرات مساعدات، ظلت غائبة.
عن المأساة الإنسانية في اليمن جراء حرب التحالف، ولاحظ تصعيد الأمم المتحدة ومنظماتها الخطاب التحذيري عقب خيبة آمالها في جباية موازنة «خطة الاستجابة».
لم تجن الامم المتحدة المبلغ المروم لتمويل الخطة لما تبقى من العام الجاري والمحدد سلفا، وفق موازنة رواتب بعثاتها ونفقات سفيراتهم ومقراتهم واتصالاتهم وحراستهم، الخ، بمبلغ 2.4 مليار دولار، وبالكاد حصدت النصف لتثور ثائرة ابتزازها العالم.
في الوقت نفسه، تابع جميعنا إعلان أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قرار شطب الهيئة مجددا، دول التحالف من قائمة العار (القائمة السوداء) لمرتكبي التجاوزات بحق الأطفال في النزاعات والصراعات، من التقرير الأممي لعام 2019.
تابعنا حديث غوتيريش بأن «قرار الاستبعاد جاء بعد ملاحظة تراجع -ركزوا تراجع وليس توقف- عدد الضحايا من الأطفال في الحرب التي يقودها التحالف السعودي في اليمن». ورغم أن لا تراجع فعليا، إلا أن التبرير يقر بجواز قتل أطفال اليمن.
إجازة أممية، أكدها عمليا، الصمت حيال قتل طيران التحالف 13 مدنيا يمنيا بينهم 4 أطفال وامرأة، بغارتين استهدفتا سيارة تقلهم في الخط العام لمديرية شدا بمحافظة صعدة، ثم قصف صواريخ التحالف 4 أطفال وامرأة في المديرية نفسها.
ثم نأتي إلى ثالث الشواهد الدامغة، على مشاركة رئيسة للأمم المتحدة ومنظماتها في إدارة وإدامة الحرب على اليمن، دعما لتحالف شنها، واستثمارا لتداعياتها، ونعني الصمت الأممي على استمرار تحالف الحرب في احتجاز سفن الوقود والغذاء والدواء.
لم تسجل الأمم المتحدة ولا مبعوثها ولا منسقتها للشؤون الإنسانية موقفا أو حتى تعليقا على استمرار التحالف في منع 15 سفينة بترول وديزل، و3 سفن مازوت و3 سفن غاز منزلي، من دخول ميناء الحديدة، رغم منحها تراخيص فريق التفتيش الأممي.
يحدث هذا، في وقت تستغيث الأمم المتحدة ومنظماتها وتناشد استكمال مبلغ تمويل «خطة الاستجابة الإنسانية ومواجهة وباء كورونا في اليمن»، رغم أن منع سفن الوقود والغذاء، يهدد مقومات حياة 20 مليون يمني، ويحكم عليهم بإعدام حياتهم برمتها!

أترك تعليقاً

التعليقات