البنك المركزي.. وقرار الاحتضار
 

طاهر علوان

قرار نقل البنك المركزي إلى عدن ضمن مخطط الحصار الشامل والظالم المفروض على الشعب اليمني من قبل نظام آل سعود، حصار بربري متوحش تجاوز حدود العقل والجنون، حصار شمل كل شرايين الحياة الاقتصادية والاجتماعية، إغلاق جميع منافذ الحياة الحيوية البرية والجوية والبحرية، أسوأ حصار من نوعه في التاريخ القديم والحديث، فاق كل التوقعات، مخالف لكل التشريعات السماوية والإنسانية والقوانين والمواثيق والاتفاقيات والأنظمة الحقوقية، استخدم أبشع وأحقر الأساليب، إفناء الخصم بوسائل غير إنسانية، القتل الأعمى، التجويع، قصف يومي، سجن شعب وإبادة أمة، وتضييق الخناق حتى الموت.
نظام متخلف، مفلس، ليس لديه قضية سوى إخضاع الشعوب وإذلالها والهيمنة عن طريق القوة والخيار العسكري والحصار والعقوبات والمقاطعة، تلك هي مفرداته ودليل إفلاسه وتنفيذه للمخطط الأمريكي- الإسرائيلي.
قرار نقل البنك المركزي إلى عدن فاقد للشرعية لصدوره من جهة لا تملك السند القانوني والتشريعي، ليس لها علاقة بمصالح الوطن، جهة متحالفة مع العدو وشريكة في العدوان لتدمير الوطن ومقدراته، قابعة في الفنادق خلف المحيطات والبحار، لا سند شعبي ولا أرضية وحدود جغرافية تحدد موقعها وملامحها، وتوفر لها الضمانات القانونية والشرعية والحقوقية. . قرار صادر من جهة مصابة بحالة من اليأس والاحتضار والموت السريري، تلك نتيجة حتمية للهزائم والإحباطات بعد كل محاولات التركيع، والالتفاف على الشرعية الوطنية، واستخدام وسائل الضغط العسكرية، والسياسية، والأحاديث المكررة والمملة عن الشرعية والسلام والتحرير، كل ذلك لا يعدو أن يكون ستاراً مكشوفاً لعملية الارتزاق والعدوان، ولتحقيق مصالح ذاتية، بعيدة كل البعد عن المصالح العليا للوطن وسيادته.  
جهة لا تملك سلطة القرار، ولا جرأة اتخاذه، قرار العودة إلى الوطن واستغلال الدعوة الكريمة والصريحة من قبل القيادة الوطنية الثورية في صنعاء، مشروع المصالحة والعفو العام وتجاوز كل أشكال التباين المضر بمصالح الوطن، فرصة وطنية يستحسن استثمارها بشكل أو بآخر لصالح الوطن والمستقبل، والخروج من عباءة الأسرة السعودية الباغية التي تستخدمهم مطية للوصول للسلطة وتحقيق أهدافها للسيطرة والهيمنة والتبعية وارتهان القرار السيادي واستغلال كل خيرات ومقدرات الوطن. 
الأسرة السعودية الباغية مسؤولة عن شقاء وفقر وظلم الشعب اليمني على مر التاريخ، بحصارها الخانق حد القتل، وإلحاقها مزيداً من المآسي الاجتماعية، ومزيداً من التدهور العام في جميع مناحي الحياة، نقص المصادر ونفاد الطاقة وانقطاع الشريان الاقتصادي (تصدير النفط). 
قرار نقل البنك المركزي قرار عبثي، هامشي، لا يراعي مصالح الوطن والمواطن، يخدم كهنة التاريخ العشائري آل سعود، خدام الأنابيب الملوثة بدماء الشعب اليمني ودماء الأمة العربية والإسلامية.
أسرة سلطوية لا سند شعبي ولا أساس لشرعيتها، مهمتها التاريخية استغلال الموارد المالية وإهدارها على ملذاتها، وحرمان شعبها من أبسط الحقوق، لا تملك القدرة على النمو والتطور، محرومة من خلق قاعدة اقتصادية إنتاجية، لم تحسن إدارة اقتصادها، اعتمادها على سلعة واحدة (الريع النفطي)، مما جعلها معرضة لتقلبات السوق الدولية، والتبعية المطلقة للسياسة الأمريكية، تآكل مطرد في استقلالية قرارها السياسي والاقتصادي، وتآكل لشرعيتها، ولكي تحافظ على بقائها تضطر للتضحية بسيادتها الفعلية، وتفتح المجال واسعاً لمزيد من التدخل في مجتمع تتفكك وحداته باستمرار. 
السعودية تعيش أسوأ أيامها الأخيرة نتيجة عدوانها على اليمن وسوريا والعراق، وإخفاقاتها الدولية على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية، ومحاولاتها وقف الانهيار الحاصل في علاقتها مع أمريكا بعد صدور قانون (جاستا). 
قانون (جاستا) يستهدف السعودية على خلفية هجمات 11 سبتمبر، واتهامها بدعم الإرهاب، ومقاضاتها ودفع التعويضات للمتضررين، قانون جاستا تطبيق العدالة على داعمي الإرهاب، يؤسس لمرحلة جديدة من العلاقات، تختلف في معطياتها ومقوماتها مع ما كانت عليه سابقاً.

أترك تعليقاً

التعليقات