الاقتصاد أساس القوة
 

طاهر علوان

طاهر علوان الزريقي / لا ميديا -
الوضع القادم للاتفاق الإيراني - السعودي سيتمحور حول القضايا الأساسية: الاقتصاد والسياسة ومركز كل دولة في المنطقة. هذه القضايا ستحل محل القضايا العسكرية والصراعات المذهبية والمماحكات الإعلامية، والاتهامات الباطلة بالإرهاب والاستحواذ، وفرض النفوذ والسيطرة العسكرية، وستبرز قضايا جديدة انطلاقاً من الاقتصاد بوصفه المكون الأساسي للقوة، الذي ستنبع منه وستلحق به مكوناتها العسكرية والسياسية.
هذا الاتفاق التاريخي والانقلاب الجذري سيبرز دور الخبير الاقتصادي على حساب المناضل والناشط السياسي، وسيحل نخبة من الاقتصاديين ومديري الاقتصاد وملاك الرساميل والمستثمرين محل النمط التقليدي للسياسي. وبديهي أن الصراع على المنطقة وفيها سيستمر؛ ولكن بأشكال أخرى.
في الماضي، حتى عشية الاتفاق، كان الصراع ذا طابع عسكري سياسي إعلامي، وسيتحول من الآن فصاعداً إلى صراع اقتصادي سیاسي. الاقتصاد وليس الجيش هو في هذا الصراع أداة وميدان الحسم، وغرض الحسم سيتغير؛ إذ إنه لن يرمي إلى القضاء على الآخر، بل يريد إعطاءه موقعاً ثانوياً. ونشهد الآن بداية الانتقال من نمط السعي إلى التعبئة العسكرية إلى أبعد حد ممكن، إلى نمط آخر يراكم فيه كل طرف أقصى قدر ممكن من مستلزمات الانطلاق الاقتصادي والثروة، وينتهج مصالح اقتصادية داخلية وخارجية، لإدراكه أن مستقبله يتوقف على تفوقه في تلك الميادين، وأن أي سبق يحرزه هو رأسمال ثمين يمكن أن يوسع الشقة بينه وبين منافسيه، وأن يحولهم إلى أطراف تدور حوله وحاجاته وسياساته ومصالحه.
مهما يكن من أمر فإن قضايا المنطقة ما عادت تحتمل التأجيل أو الإرجاء، وما عاد بوسع قادتها الوقوف أكثر من ذلك على مفترق الطرق الذى بلغته أوضاعها وسياساتها، أوضاع تسلبهم القدرة على تعيين مستقبلهم والإمساك بحاضرهم، ويبعدهم عن وحدتهم، في حين تبذل الدول الغربية الإمبريالية الاستعمارية السعي والجهود والطاقة الجبارة للاستحواذ على مناطقنا العربية والإسلامية، مالكة البترول وصاحبة الرساميل الفائضة والقدرات الاستهلاكية الكبيرة.
إن التوصل إلى هذه الحقائق هو من المستلزمات الضرورية لإخراجنا من حالة الضعف الراهنة وإعادتنا إلى ساحة المراهنات التاريخية الكبرى. فهل تتكامل سياساتنا العربية والإسلامية الحذرة والمترددة حتى الآن مع حاجاتنا الاقتصادية والإنسانية، فيخرجنا هذا التكامل والتعاون والاتفاق من الحيرة والتردد التي عادة ما تصاحب الوقوف على مفترق الطرق في لحظات التاريخ الانعطافية الكبرى؟ لأن الاتفاق في مضمونه نقلة نوعية تخرجنا من أزمات سیاسیة واختناقات اقتصادية وحروب هامشية.
إن الأمة العربية والإسلامية لا تحتمل البقاء طويلاً عند مفترق الطرق الخطير الذي تقف عنده، مفترق يفوت عليها عنده ممارسة أي دور إيجابي عربي إسلامي مثمر، دور سياسي واقتصادي يعتمد على الإمكانيات الذاتية والثروات العربية والإسلامية المهولة بعيداً عن الاعتماد على الخارج.
لقد وقع الكثير من دول ما يسمى «العالم الثالث» تحت وهم تحقيق التنمية بالاعتماد على الدول الإمبريالية، وبالتالي لم يقل احتياج هذه البلدان إلى الاقتراض من الخارج بشكل عام، ودخلت في دوامة جهنمية من الاقتراض والانفتاح، على نحو بات يهدد سيادتها الوطنية، وهذا يعني أن العرب والمسلمين مازالوا يقفون على مفترق الطرق. اللهم لطفك!

أترك تعليقاً

التعليقات