عصابات الخطف والجريمة في الشمايتين.. «الجستابو» الأمني لـ«الخونج»
- محمد القيرعي الجمعة , 2 أبـريـل , 2021 الساعة 7:36:28 PM
- 0 تعليقات
محمد القيرعي / لا ميديا -
في ليل الثلاثاء الفائت 23 مارس، تعرض الشاب محمد فارع حاجب، من أبناء منطقة المركز ـ الشمايتين، للاختطاف من قبل عصابة إجرامية مسلحة ومأجورة اعتادت فرض هوسها الترهيبي ضد سكان المنطقة بصفة عامة وضد أسرة الضحية بشكل خاص. ثم وعقب الاختطاف -وكما جرت عادة أبناء المنطقة في التعامل مع أحداث كتلك منذ سيطرة الإخوان على الحكم هناك- توجهت أنظار أسرة المخطوف محمد فارع كليا صوب أجهزة أمن ومباحث المديرية والمحافظة على السواء، ليس أملا وكما قد يتصور البعض في احتمالية قيام هذه الأجهزة بواجبها القانوني بتخليص الضحية من قبضة خاطفيه وضبط الجناة كما يفترض بها، وإنما تحسباً لظهور الضحية ذاته بعد أيام أو أسابيع محتجزا في إحدى زنازين وأقبية (أمن الرذيلة ذاته) الذي يرتبط بصلات وثيقة كما برهنت الأحداث ذاتها مع كارتلات القتل والخطف والإرهاب المنظم والمستمر على الصعيد الاجتماعي بصورة غير مسبوقة.
جريمة الاختطاف الأخيرة تلك سبقتها بطبيعة الحال جملة من الجرائم المشابهة خلال الأشهر الفائتة، حيث تعرض المواطن عبد المعين الشويع من أبناء المنطقة ذاتها للاختطاف وبالطريقة ذاتها ومن قبل العصابة ذاتها التي يديرها الأخوان عبدالستار وعارف سفيان، وهؤلاء من النافذين المحسوبين على جماعة إخوان الرذيلة ومن المسنودين بصفة أساسية من قبل مليشيا صادقw علي سرحان المحسوبة هي الأخرى على الجنرال علي محسن وعلى جماعة الإصلاح إجمالاً... الخ.
حيث تبين أنه وبعد أيام عدة من احتجاز الضحية القسري من قبل خاطفيه قام الخاطفون بتسليمه إلى إدارة مباحث المحافظة المهيمن عليها من قبل الإخوان، والتي باشرت من جهتها استكمال إجراءاتها التنكيلية والإخضاعية التي بدأها الخاطفون مع الضحية عبد المعين الشويع، وذلك عبر إجباره على توقيع وثيقتين، الأولى تتضمن تنازلا طوعيا عن مقاضاة خاطفيه، فيما تتضمن الثانية منعه القسري من حرث واستثمار أرضه التي كانت الرغبة في السطو عليها وتفيدها على ما يبدو هو المشروع الأساس الموضوع نصب أعين الخاطفين من حماة جمهورية «يا فرح يا سلا».
والشيء ذاته حدث قبل ذلك أيضا ومن قبل الخاطفين ذاتهم للمواطن فرج غانم مقبل، من أبناء المنطقة ذاتها، والذي مر هو الآخر عبر القنوات المعتادة ذاتها (دبلوماسية الفيد والإخضاع الإخونجي)، ليطل برأسه في نهاية المطاف مكبلا في زنازين البحث الجنائي بمحافظة تعز التي باشرت من جهتها هي الأخرى استكمال إجراءات الخاطفين مع الضحية... هكذا «عيني عينك»، وكأن شيئا لم يكن!
الأمر الأكثر غرابة وإثارة ربما للاشمئزاز في هذا الصدد يكمن في أنه ومع بزوغ شمس اليوم الثاني على جريمة الاختطاف الأخيرة التي استهدفت المجني عليه محمد فارع حاجب الذي لا يزال مصيره مجهولا حتى اللحظة كان عدد لا بأس به من أقاربه قيد الحجز التعسفي لدى إدارة أمن الشمايتين، ليس كمشتبه بهم في الواقعة كما قد يتبادر إلى أذهان البعض، وإنما بغرض «طلبة الله» بالطرق المعتادة، كونهم أضحوا مصدر الرزق الرئيسي المتوافر ذلك اليوم بالنسبة لجلاوزة أمن الإخونج الأشاوس.
ومسائل كتلك باتت مألوفة ومعاشة بصفة شبه يومية بالنسبة لمواطني المديرية والمحافظة على السواء، فحين تصبح الحرب محكومة بالمصالح الشللية والحزبية فلا غرابة في هذه الحالة أن يتبوأ اللصوص والقتلة صدارة المشهد السلطوي والوطني.
وبالتالي فلا عجب في أن مجمل الأحداث والروايات المتصلة بتاريخ ونشاط الإخوان في بلادنا وعلى اختلاف مراحل وجودهم البربري المشؤوم تعكس بجلاء مدى حرصهم ويقينهم المتمثل في أن هيمنتهم المفصلية على سير حركة التاريخ والتطور الاجتماعي والوطني لا يمكن لها أن تفلح أو تتم بشكل آمن ما لم يكونوا مسنودين أساساً بكتلة وازنة من القوة العسكرية والأمنية ومن محترفي الجريمة على السواء لإطلاقهم في وجوه خصومهم ومعارضيهم وضد القوى الاجتماعية إجمالا دون استثناء.
الأمر الذي لم يتوانوا في سبيل تحقيقه عن انتهاج أحط السبل والوسائل وأكثرها وضاعة وانتهازية، والأمثلة كثيرة ومتعددة على ذلك، ليس أقلها تلك المتمثلة في أن أول نقاط ومرتكزات مشروعهم التحرري المزعوم لتخليص تعز والتعزيين من قبضة «الحوثيين» تمثل في قيام مليشياتهم المسلحة جيدا في منتصف العام 2015 باقتحام مباني السجن القضائي المركزي بمحافظة تعز والبدء بتحرير ما يربو على الثلاثة آلاف سجين من سجن تعز القضائي المركزي، أغلبهم مدانون بجرائم قتل وتقطع وأعمال حرابة، ممن باتوا اليوم مزينين بنياشين وأوسمة الشرف الإخونجية بعد أن تم استقطاب واستيعاب أغلبيتهم من قبل زعامات حزب الإصلاح، لا كمناضلين فحسب في سبيل قضية الحرية المزعومة، وإنما بوصفهم الضمانة اللوجستية الرئيسية لإنجاح مشروعهم التحرري لكامل أراضي ومناطق المحافظة في سياق مشروعهم الوطني الأعم وهو استعادة الجمهورية والدولة المدنية كما يزعمون.
المصدر محمد القيرعي
زيارة جميع مقالات: محمد القيرعي