محمد القيرعي

محمد القيرعي / لا ميديا -
ليل الأربعاء، 23 آب/ أغسطس الفائت، كنت مضطراً لمغادرة سكني الريفي، الأشبه بالمخبأ الآمن، في منطقة المنصورة - عزاعز، والنزول بمعية حفيدي الصغير محمد ذي الخمسة أعوام إلى سوق المركز (شماية غربية) لشراء بعض المؤن المنزلية والأدوية المهمة جدا لتنشيط وظائف كبدي العليل.
وما إن انتهيت من التسوق إذا بطقمين عسكريين مدججين بالأفراد المبندقين، أحدهما يتبع قسم شرطة المركز، والآخر يتبع الشرطة العسكرية، يحيطون بي ويجردوني من هاتفي ومتعلقاتي الشخصية ويكبلون يدي بالأصفاد الحديدية إلى ما وراء ظهري، ويضعون عصابة سميكة على عيني قبل أن يبلغوني بأنني مطلوب أمنياً من قبل قيادة الاستخبارات العسكرية ودائرة مكافحة الإرهاب التابعة لسلطة المرتزقة في المحافظة، ثم مددوني على بطني بطريقة مذلة ومهينة وبمحاذاة أحذيتهم على أرضية أحد الطقمين العسكريين، واقتادوني، وحفيدي الصغير أيضاً، إلى المبنى المشترك لشرطة الشمايتين ودائرة الاستخبارات العسكرية بمدينة التربة.

عقب وصولنا أزالوا العصابة عن عيني وأوقفوني وسط الساحة وهم يتحلقون حولي في موقف استعراضي مذل، تحفزهم نشوة الظفر وعبارات التشفي والسخرية، على طريقة الرومان القدماء، وفي مشهد انحطاطي تخلله قيام بعضهم بالدوس على أدويتي وتحطيم جهاز الآيباد الخاص بحفيدي، الذي كان يراقب تلك الدراما بعيون ملتاعة ووجه شاحب وبدموع تنساب على وجنتيه بصمت لم يقطعه سوى سؤاله الخافت لي والذي جاء على شكل تنشجات أدمت فؤادي، عما إذا كان العسكر سيقتلونني!
بعد الانتهاء من مسرحيتهم الاستعراضية تلك وضعوني في زنزانة انفرادية ضيقة ومظلمة ومعتمة وعارية من أي فرش أو وسائل تهوية وتدفئة مفترضة تطل على ساحة المبنى. من خلال شق صغير في أحد جدران الزنزانة تمكنت من رؤية أدويتي ومقتنياتي المحطمة والمتناثرة، بالإضافة إلى مرأى العلم المرفرف على ناصية منصوبة وسط الساحة، والخالي بطبيعة الحال من أي معنى وطني مقدس؛ كونه بات يرمز إلى جمهورية صارت مكباً للخطيئة.
في تلك الأثناء شاهدتهم يقتادون حفيدي ذا الخمسة أعوام وحيداً وعلى متن سيارة عسكرية، واعتقدت حينها أنهم سيوصلونه بأمان إلى منزلي وإلى أحضان والدته المطلقة (ابنتي ليلى محمد القيرعي)، ولم يتبادر إلى ذهني البتة أن حفيدي ووميض حياتي كان هو الآخر أحد المشروعات الأمنية والاستخباراتية المعدة بعناية لإيذائي نفسياً وعاطفياً ومعنوياً، حيث قاموا -وبالتعاون مع أحد أعوانهم من مشائخ المنطقة (المدعو الشيخ عادل الصغير) يشغل وضعاً هامشياً في مكتب العمالة السياسي التابع لطارق عفاش، وبعملية أشبه بالقرصنة والاختطاف- بإرساله إلى صنعاء، إلى والده، الذي يعمل خراز أحذية في العاصمة، والذي لم يكلف نفسه يوماً كأب ومنذ كان طفله جنيناً في بطن والدته حتى مجرد السؤال عنه!
وبالطبع فقد نجحوا تماماً في إيذائي وتحطيمي، بالنظر إلى حجم الضرر النفسي والأخلاقي الذي أحدثوه في محيطي العائلي، والذي مس بشكل كارثي ابنتي الثكلى بفقد والدها وصغيرها معاً، وظلت يومين في حيرة من أمر اختفائنا المفاجئ، أنا وصغيرها، حتى إذا ما تناهى إليها خبر اعتقالي وصلت إلى إدارة شرطة الشمايتين للسؤال عني وعن صغيرها، ليتعين عليها آنذاك تلقي الخبر الصادم والمدمر بشقيه؛ الأول: أخبرها جلاوزة الأمن والمخابرات بأنه تم إرسالي إلى مقر الاستخبارات العسكرية في المحافظة بتهم خيانية جسيمة تمس الأمن الوطني، وأن عليها ألا تعول كثيراً على إمكانية رؤيتي مجدداً، طليقا أو على قيد الحياة، مثلما يتعين عليها ألا تعول على رؤية صغيرها (محمد أندغا) الذي بات يعيش الآن وبفضل جهودهم الوطنية بمعية والده بعيداً عنها بمئات الأميال في «عاصمة الحوثيين»!
ولكم أن تتخيلوا حجم الصدمة النفسية العميقة والمدمرة التي اعترت صغيرتي (ليلى) في تلك اللحظة. ومع تيقنها من فقدان والدها للأبد، غامرت للسفر وحيدة إلى صنعاء، في محاولة يائسة لاستعادة صغيرها المخطوف، دون جدوى حتى اللحظة.
مكثت في تلك الزنزانة الانفرادية المعتمة ثلاثة أيام بلياليها، أفترش أرضيتها الإسمنتية الخشنة دون فراش أو ملابس دافئة، مجرداً من أدويتي ودون طعام إلا من وجبة وحيدة في اليوم مكونة من الماء والأرز المتعفن والباعث على التقيؤ، والتي كان يتعين عليّ تناولها بطريقة حيوانية؛ كون يديَّ كانتا لا تزالان مكبلتين خلف ظهري!
في مساء اليوم الرابع على اعتقالي، أي السبت 26 آب/ أغسطس، تم جلبي من زنزانتي للمثول أمام مدير دائرة مكافحة الإرهاب، المدعو عبدالله الضبيبي، في جلسة استجواب مضنية ومكثفة استمرت من الثامنة مساء وحتى الرابعة فجراً، حيث واجهوني ببعض «الأدلة» المجمعة ضدي، والتي تؤكد ضلوعي -حسب زعمهم- بالتآمر لتشكيل «خلايا حوثية» نائمة في مديريتي الشمايتين والمعافر والقيام بأنشطة سياسية ودعائية وتحريضية ماسة بشكل مباشر بأمن دولتهم الهزلية. تبيّن لي حينها، ومن خلال محاضر الاستجواب والاستدلال المُعدة بعناية لتجريمي، أنهم وقبيل اعتقالي بأسابيع كانوا يعدون العدة عبر حملة أمنية واسعة وممنهجة طالت عشرات المهمشين، جُلهم من الشباب والأحداث (صغار السن)، من مناطق الشماية الغربية ومن منطقة غبيرة تحديداً المحاذية لمنطقة سكني الريفي، والذين لا تربطني بأغلبهم أيضاً أي صلة مباشرة، حيث تبين من إفاداتهم أنهم تعرضوا لتعذيب وحشي وممنهج على مدى أيام أو أسابيع بغية أرغامهم على الإدلاء باعترافات مفصلة تفيد بأنني جنّدتهم لصالح «الحوثيين». ومن ضمن هؤلاء المعتقلين كان هناك حدثان من قرية غبيرة، يدعى الأول علاو هاني، والآخر محمد عبد الإله، جمعتني بهما زنزانة مشتركة، كان لا يتعدى عمر أكبرهما الرابعة عشرة على وجه التقريب.
المهم، وعقب الانتهاء من استجوابي في حوالى الرابعة من فجر الأحد 27 آب/ أغسطس، أزالوا الأصفاد عن يديّ، واقتادوني إلى زنزانة أخرى جماعية مكثت سجيناً فيها 12 يوماً إضافية. لا تزيد المساحة الكلية لهذه الزنزانة عن 4 × 4 أمتار، ويكتظ فيها حوالى 34 سجيناً من مختلف الفئات والأعمار. كان يصعب على الكثير منا حتى مد ساقيه للاسترخاء؛ لضيق المساحة. كما كان يتعين علينا النوم بالتناوب، حيث يتكوم نصف نزلائها في إحدى زواياها فيما ينام النصف الآخر أربع ساعات على الأقل قبل أن يحين دور النصف المتكوم ليأخذ حصته المستحقة من النوم، وهكذا دواليك.
استمرت الاستجوابات الليلية معي تأخذ منحى تجريمياً متصاعداً، ليشمل إلى جانب التهم الخيانية المعدة ضدي مسبقاً تهماً جنائية عدة، منها التخابر لصالح «جماعة انقلابية»، ومدها بالمعلومات اللوجستية، والمساس بسيادة وسلامة ونزاهة وشفافية نظامهم السياسي العميل، من خلال الصور والحقائق المشوهة التي دأبتُ على نشرها وترويجها تباعاً وبانتظام في صحف ووسائل إعلام «حوثية معادية»؛ في إشارة إلى مقالاتي المنشورة حصراً على صفحات صحيفة «لا» الباسلة وبعض المواقع الإخبارية الوطنية، مستندين في تأكيد مزاعمهم الاتهامية تلك إلى فحوى مقالاتي ومراسلاتي الشخصية والحركية مع العديد من الرفاق والزملاء الذين وردت أسماؤهم بالتفصيل في محاضر التحقيقات، أمثال الرفيق العزيز صلاح الدين الدكاك، ومحافظ تعز القاضي الفاضل أحمد أمين المساوى والزميلين العزيزين جميل المقرمي مراسل قناة «المسيرة» والصحفي في قناة «الساحات» صلاح السامعي، بالإضافة إلى الشيخ سلطان السامعي والسيد محمد علي الحوثي والمجاهد منير زوى القباطي والعشرات غيرهم ممن لا تسعفني الذاكرة هنا لذكرهم.
في النهاية، وبعد مضي 16 يوماً من الاعتقال التعسفي والعزل والإخفاء القسري والتجويع العمدي وسوء المعاملة والإيذاء النفسي والمعنوي... تم استدعائي للمثول لدى جلاديّ في جلسة مساومة ليلية منفردة جمعتني بكلٍّ من النائب الأول لمدير أمن الشمايتين، الرائد صلاح، والعقيد شعيب الأديمي، نائب رئيس الاستخبارات العسكرية في الشمايتين، والذراع الأيمن للرأس الحربي الخونجي أبو بكر الجبولي في المنطقة وعبدالله الضبيبي رئيس دائرة مكافحة الإرهاب في المديرية.
استُهلت تلك الجلسة بلفت نظري وبشكل خاص ومُركّز بـ»الجريمة المرتكبة من قبل جماعة الحوثيين»، حسب زعمهم، فيما يخص موضوع قيامهم بمحاكمة وتجريم وإعدام المتهمين التسعة بمؤامرة اغتيال الرئيس الشهيد صالح الصماد، ملمحين في هذا الصدد إلى أن ملفي الخياني والتجريمي شبه ثابت ومكتمل ومؤكد، وليس هناك ما يمنعهم من استنساخ وتطبيق نفس «سيناريو صنعاء» ضدي وضد جماعتي، ما يعني أن الفرصة لا تزال سانحة أمامي لتجنب مصير قتلة الصماد في حال وافقتُ على اشتراطاتهم المعروضة عليّ في تلك اللحظة مقابل إخلاء سبيلي المشروط والمقيد، إن جاز التعبير، والمتمثلة، أي اشتراطاتهم، في الآتي:
• التوقف عن كتابة المقالات السياسية المناهضة لسياساتهم في صحف «الحوثيين» وغيرها، والتعهد بعدم ممارسة أية أنشطة سياسية أو دعائية أو فكرية أو تحريضية تطالهم وعبر أي منبر كان.
• التوقف حتى إشعار آخر عن عقد اللقاءات والاجتماعات الحركية مع ناشطي الأحرار السود على امتداد مناطق المديرية.
• قطع كافة أشكال الاتصال والتواصل الشخصي والإعلامي والسياسي مع الصحف والقيادات «الحوثية» أو المرتبطة بها.
• لزوم عودتي وعائلتي من مناطق الأرياف التي لجأنا إليها بسبب الملاحقات، للإقامة والاستقرار بمدينة التربة، وعدم مغادرتها إلى أي منطقة أخرى إلا بموجب تصريح أمني يخول لي ذلك، مع تعهدهم طبعاً في هذا الصدد بضمان أمني وأمن عائلتي، بالطريقة التي ضمنوها لي خلال الأعوام الفائتة.
• تسجيل وتأكيد حضوري يومياً وبشكل ملزم لدى إدارتي أمن الشمايتين والاستخبارات العسكرية

في النهاية، كان عليّ إبداء نوع من المرونة إزاء تلك الاشتراطات غير المعقولة من وجهة نظري، والتي أثق تماما بأنه سيستحيل عليّ قطعا الالتزام ببنودها، لا بكوني «خادما» فحسب، وإنما بسبب طبيعتي كثائر في المقام الأول يستحيل تطويعه وتدجينه. ولعل مقالتي هذه، والتي قد تكون الأخيرة إذا ما قرروا إعادة اعتقالي على ضوئها، خير دليل على التزامي الثوري الذي لا يتزعزع.
كنت في حالة إنهاك وإعياء صحي شديد جراء تعرض بدني العليل للإنهاك المتواصل وحرماني طوال فترة اعتقالي من نظامي الغذائي المقرر طبيا بفعل حظر كافة أشكال الزيارات العائلية والشخصية الذي فرضوه عليّ، ما أجبرني على العيش كمتسول على فتات الأطعمة المتبقية من طعام نزلاء السجن الميسورين، بالإضافة إلى حرمانهم القطعي لي من تناول أدويتي التي أتلفوها أمام ناظري رغم ندرة أصنافها وكلفتها المادية المرتفعة، التي كان الرفيق العزيز صلاح الدكاك قد تكفل مشكورا في وقت سابق بتأمين ثمنها لي في بادرة رفاقية ملهمة.
في الإجمال، كنت مهاناً ومعزولاً وجائعاً وذليلاً وفاقداً القدرة على التماسك. وسؤال واحد فقط ومحير ظل ولا يزال يلح عليّ في ذهني، وهو: كيف يمكن لهؤلاء البشمركة من أدوات العمالة والارتزاق، وكيف يجرؤون على سحق وإذلال وإهانة شخص مسن وعليل ومسالم مثلي لمجرد رغبتهم المريضة في إرغامه على اعتناق مفهومهم المبتذل للوطنية؟!
خلاصة القول هي أن المأساة لا تقف فحسب عند هذا الحد، فرغم إطلاق سراحي عملياً يوم الخميس الفائت إلا أنني ما أزال سجين قراراتهم الإدارية والأمنية وجبروتهم الإخضاعي وقيد الإقامة الجبرية، إن جاز التعبير، فأنا «حوثي» في نظر هؤلاء «المفصعين» من أعوان العدوان وجلاوزته، فيما «الحوثيين» من جهتهم ينكرون عليّ «حوثيتي» التي ينكرها التاريخ أيضاً من جهته لخلوه من أي إشارة تدل على وجود هاشمي أسود في اليمن، ما يعني أن مساحة العيش في الوطن باتت بالنسبة لي ضيقة إلى حد عجزها عن استيعابي في كلا النطاقين وعلى امتداد المشهد الوطني.
فأنا مجرم في نظر الجميع، لا لجرم فعلي ارتكبته، وإنما لكوني تجرأت يوماً على الصراخ في وجوه أسيادي، كل أسيادي القبائل، عبر النضال ولأربعة عقود كاملة، مدفوعا بحلم العيش في وطن يستوعب جميع أبنائه دون استثناء أو تمييز عرقي ولوني وفئوي ومناطقي ومذهبي، وطن يتيح لي العيش والتفكير والتصرف بحرية دون قيود، وطن يمكنني أن أمتلك فيه بيتاً أعيش وأشيخ فيه فيما أحفادي يلعبون الغميضة من حولي وينصتون لنوادر النضال المقدس الذي خضناه في سبيلهم.
اليوم كل أحلامي تبخرت وتفككت عائلتي واستشهد أبنائي وخبا وميض حياتي باختطاف وترحيل حفيدي الأحب إلى قلبي إلى عاصمة السيادة الوطنية (صنعاء)، بالإضافة إلى فقدي لوالدته التي ترعاني والتي غادرتني ملتاعة فيما كنت ما أزال في سجني، لتجاهد وحيدة في صنعاء سعياً لاستعادته دون أي عون أو سند محتمل.
ما يجعلني مجرماً ومداناً حتى في نظر أبنائي وأحفادي الذين لم أُخلف لهم من وراء حلمي ونضالي سوى الخوف والأسى والخراب والتشرد والضياع، فأنا أولاً وأخيراً ضحية للنزعات العنصرية والإلغائية المستفحلة لدى مجمل أطراف المنظومة الوطنية، وحتى لدى أطراف النزاع المسلح الحالي في البلاد.
فمن عهد دكتاتورية الرئيس صالح المندثرة بكل مجونها التسلطي إلى لحظات ولوجي الأولى كعضو في الثورية العليا في شباط/ فبراير 2015، كان الرفض والقمع والريبة المشوبة بالتوجس والاحتقار النبذي والإخضاعي هي معيار التعامل الرفاقي معي من قبل بعض المتربعين على مفاصل الهيئات الاستخبارية والأمنية العليا في قوام ثورة أيلول 2014، وهي النزعات الازدرائية والقمعية والإلغائية المتطرفة ذاتها التي تطالني اليوم وبوتيرة غير منقطعة من قبل خصومهم المرتزقة في المناطق المحتلة، لأنني في نظر الجميع «خادم»، وما كان يجدر بي أن أصرخ في وجه أسيادي أو أتمرد على تقاليدهم الاجتماعية المشوهة بتشوه أخلاقهم، أو أن أصبح من صناع القرار السياسي في نظر بعض متفيدي ثورة أيلول 2014، أو أن أصبح مسؤولا سياسيا سابقا ومعترفا به في نظر بشمركة محمد بن سلمان، ما يعني أن ذنوبي في هذا السياق تعد جسيمة وغير قابلة للصفح والغفران، بصورة يمكنني الاستدلال عليها بإحدى المرويات الشعبية التاريخية المتداولة هنا في مجتمع الحجرية، والتي تفيد بما معناه أن حربا عشائرية نشبت قديما بين قبائل ذبحان وقبائل الأشاعر المحاذية، وكان بين مجاميع محاربي ذبحان أحد «الأخدام» مشهور بشجاعته، وحينما بدأت الوساطات القبلية تتوالى لحل الأشكال، أصر شيوخ الأشاعر على وجوب وضرورة تسليمهم المحارب «الخادم» المنضوي في صفوف الذباحنة كشرط أساسي لقبولهم بوقف الاقتتال، كون اشتراك «الخادم» في معركة تخص القبائل كان يعد بمثابة إهانة حقيقية لنقائهم العرقي، وهو ما تم فعلا في النهاية حينما قبل شيوخ ذبحان التخلي وبطيب خاطر عن مقاتلهم الأسود وتسليمه لخصومهم لقتله ثمنا للسلام الذي تحقق على حساب صاحبنا بالتأكيد. وبالشكل الذي ينطبق اليوم بصورة أو بأخرى على وضعي أنا.

* الرئيس التنفيذي 
لحركة الدفاع عن الأحرار السود في اليمن ـ 
رئيس قطاع الحقوق والحريات فــي 
الاتحاد الوطني للفئات المهمشة
 في اليمن.

أترك تعليقاً

التعليقات