شلل الأجهزة الرقابية!
 

خالد العراسي

خالد العراسي / لا ميديا -
نشكو من تجميد الأجهزة الرقابية بشكل متعمد. جهاز مركزي للرقابة والمحاسبة يعمل، لكن غالباً تقاريره حبيسة الأدراج، وهيئة عليا لمكافحة الفساد تغط في النوم. وإزاء ذلك يجب أولاً: دعم موظفي الجهاز والهيئة بمستحقات شهرية تجعلهم قادرين على التحرك ومحاربة الفساد، فالبطون الخاوية لا تفكر ولا تنتج بالشكل المطلوب.
ثانياً: يجب تفعيل العمل بتوصيات الجهاز وترجمة تقاريره إلى واقع وتحريك التقارير أو تغيير اسمه إلى الجهاز المركزي للرقابة والأرشفة! وبخصوص الهيئة يجب انتخاب أعضائها وفق القانون وبدون أي تدخلات لفرض شخص أو مجموعة، وبعدها عندما يكون الرئيس والأعضاء منتخبين من مجلسي الشورى والنواب، كما نص عليه قانون إنشاء الهيئة، سيكون عملهم أفضل مما هو عليه اليوم، وسيستخدمون صلاحيات الهيئة الواسعة، ولن يسمحوا لأحد أن يجعل منهم مجرد أداة لقمع الخصوم، ويجب أن يكون لدى الأجهزة الرقابية برنامج عمل مكتمل طوال العام، بحيث لا يستثني أي جهة مهما كانت الأسباب.
ما نشتي "فلان تبعي"، و"فلان محمي"، وفلان القانون لا يجيز فحص الجهة التي يديرها، وفلان معاه استثناءات وخصوصيات... نشتي قانون على الجميع، بما فيهم الأجهزة الرقابية نفسها إن أخطؤوا أو تجاوزوا مثلا بإجراء مشتريات بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية أو بالعبث بالمال العام، أو بإجراء تغييرات في الأبنية لا داعي لها أو مخالفة من أي نوع، أن يعاقبوا مثلهم مثل غيرهم، فلا يجب أن يكون "باب النجار مخلوع"، ويجب أن يكونوا قدوة للالتزام بالقوانين واللوائح... فهل هذا واضح؟!

أترك تعليقاً

التعليقات