أسر العظماء ينتظرون «الإنقاذ»
 

خالد العراسي

خالد العراسي / لا ميديا -
في يناير 2020 اتخذ مجلس الوزراء عدداً من القرارات والإجراءات، ومنها إنشاء صندوق لرعاية أسر الشهداء تحدد مصادر تمويله وفقا لآلية تمويل الصناديق القائمة، على أن يتولى وزيرا الشؤون القانونية والمالية إعداد اللائحة الخاصة بالصندوق وتحديد مصادر تمويله.
كما أقر المجلس تخصيص قطعتي أرض لكل أسرة من أسر الشهداء والجرحى لبناء مساكن لها، سواء في أمانة العاصمة أم في بقية المحافظات والمديريات، وعلى أن تتولى لجنة من وزارتي الإدارة المحلية والأشغال العامة والطرق والهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني، الإشراف على عملية تخصيص الأراضي.
كما أقر المجلس تخصيص نسبة لأبناء الشهداء والجرحى كمنح في الجامعات الحكومية والأهلية وفي كليات المجتمع والمعاهد المهنية وفي المدارس الخاصة والكليات العسكرية والأمنية، على أن تتولى لجنة وزارية برئاسة نائب رئيس الوزراء لشؤون الأمن والدفاع وعضوية وزراء الدفاع، والداخلية، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتربية والتعليم، والتعليم الفني والتدريب المهني، وضع الآلية اللازمة لتنظيم هذه العملية بكافة جوانبها الإجرائية والتنفيذية.
ووجه المجلس وزارة الخدمة المدنية والتأمينات باعتماد درجات وظيفية لأبناء الشهداء وجرحى الحرب في إطار خطط التوظيف السنوية والتعاون مع وزارة المالية بشأن الإجراءات اللازمة للتنفيذ.
كما وجه مجلس الوزراء جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية التي يوجد فيها شهداء أو جرحى حرب من بين موظفيها بتوفير الرعاية اللازمة لأسرهم وتخصيص إعاشة شهرية لهذه الأسر.
وكلف المجلس وزير الصحة العامة والسكان باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرار المجلس بشأن تخصيص منح علاج مجانية لأسر الشهداء والجرحى في مستشفيات أمانة العاصمة وبقية المحافظات بما يضمن حصولهم على الرعاية الصحية والعلاجية بصورة مجانية ودائمة.
لو كانت هذه القرارات تخص مسؤولين لدخلت حيز التنفيذ خلال موعد أقصاه شهر؛ لكن لأنها تخص أسر الشهداء، فإنها ماتزال حبراً على ورق، ولم يتم تنفيذها حتى الآن.
وهو ما يجعلنا نضع مجموعة من التساؤلات عن مصير كل هذه القرارات والإجراءات، مثل: لماذا تعثرت؟ وأين تعثرت؟ ومن سبب عدم تنفيذها حتى الآن؟... وغيرها من الأسئلة. وأخيرا: من يجيبنا على هذه التساؤلات؟!

أترك تعليقاً

التعليقات