الأجهزة الرقابية شلل نصفي
 

خالد العراسي

خالد العراسي / لا ميديا -

الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة مقيد بسبب عدم وجود صلاحيات تخوله محاسبة كبار الفاسدين، وهي مشكلة قديمة كان يجب أن تزول في سياق مقاومتنا للعدوان الداعم للفساد سابقا ولاحقاً. والهيئة العليا لمكافحة الفساد لديها صلاحيات أوسع وبإمكانها عمل الكثير، لكن موظفيها مقيدون بموازنة لا تسمن ولا تغني من جوع، فأعضاء الهيئة رغم كثرتهم إلا أنهم لم يفعلوا ما فعله رئيس الجهاز عندما قاتل من أجل تثبيت نصف راتب شهري لموظفيه ونفقات تشغيلية تمكن الجهاز من القيام بمهامه، إلا أن نتائج أعمال الجهاز غالبا لا ترى النور بسبب مشكلة الصلاحيات، بينما من تملك الصلاحيات (الهيئة العليا لمكافحة الفساد) عاجزة عن التحرك ولا يمكنها إنجاز شيء، بسبب العجز المالي، فكيف سيتحرك موظف الهيئة وينجز مهامه على أكمل وجه وهو لا يملك أجرة المواصلات؟!
باعتقادكم هل يمكن أن تكون الإعاقات الحديثة صدفة أم أنها مرتبة بعناية كما كان يتم إبان النظام السابق؟ وإن كانت مرتبة ومقصودة فمن صاحب هذا التنسيق القبيح؟
لن يكون هناك أي فاعلية في أي تحرك لمحاربة الفساد إلا عند منح الجهاز صلاحيات واسعة ولو بصورة استثنائية بموجب توجيهات رئاسية، نظرا للعراقيل التي تواجه مشروع التعديلات القانونية، بالإضافة إلى تفعيل الهيئة من خلال منحها ما يمكنها من تشغيل كادرها الوظيفي، وهذا يتطلب عدم الاكتفاء بمنح أعضائها بشكل خاص وحصري مرتبات شهرية ضخمة جدا وحرمان جميع موظفيها من أبسط حقوقهم بحسب الإمكانات المتاحة.
نصف راتب شهري هو أقل ما يحتاجه الموظف للصمود، فما بالكم بموظف معني بمحاربة الفساد في دولة تعاني من الفساد المتجذر منذ عقود؟!
هل تعلمون أن الهيئة أنجزت سابقا أعمالاً جبارة بأقل الإمكانيات، ومنها إلغاء اتفاقية موانئ دبي، وإعادة أراضي حرم مطار الحديدة إلى الدولة، وتوريد 39 مليار ريال إلى خزينة الدولة في البنك المركزي من حسابات الفاسدين، وغيرها من الإنجازات؟ ولم يكن ذلك مؤشراً إلى توجه النظام السابق نحو محاربة الفساد بقدر ما كان رضوخاً لشروط الأمم المتحدة التي اشترطت إنشاء الهيئة ومنحها الصلاحيات اللازمة لمحاربة الفساد. كما أن ذلك لم يكن أيضاً رغبة من الأمم المتحدة في تصحيح الوضع في اليمن، بل بسبب ضغط المانحين. ولم يكن رغبة من المانحين بمحاربة الفساد في اليمن بقدر ما كان للحفاظ على بقاء الفساد بالحد المسموح، بعد أن تجاوز الخطوط الحمراء وباتت الدولة مهددة بالسقوط، أي أنها كانت إجراءات للحفاظ على النظام السابق بعد أن بلغ الاستياء الشعبي ذروته.
فلا تكرروا الأخطاء، واجعلوا من تجارب الماضي دروساً لتلافيها وليس لتعلم المكر والحيل. لا تقولوا: عقدنا ورش عمل أو اجتمعنا أو حددنا آلية للتنسيق... فكل هذا كلام فاضي وتسويف لامتصاص الغضب الشعبي لا أكثر (إبر مهدئة)، إن لم يتم إزاحة كل الفاسدين والفاشلين.
فاذا كان القانون يمنع محاسبتهم فما الذي يمنع إقالتهم كأقل تقدير؟! وهل أنتم حريصون على العمل وفقاً للقانون إلى الدرجة التي تجعلكم مظلة لكل فاسد وفاشل؟! وهل القانون يمنحهم حق الاستمرارية إلى اللحظة التي يدمرون فيها المرافق التي يديرونها؟!
إن كان رئيس المجلس السياسي الأعلى (حفظه الله) عازماً على محاربة الفساد فمن الذي يمنع ذلك رغم كل التوجيهات الواضحة والصريحة والمتكررة من قائد الثورة؟!
أحيا المجاهدون فينا روح الأمل بانتصاراتهم النوعية، رغم هول وخبث ومكر العدوان الكوني، فما الذي يحول بينكم وبين التصحيح؟!
ـ صورة مع التحية إلى رئيس المجلس السياسي الأعلى.

أترك تعليقاً

التعليقات