«غوانتانامو»إماراتي في بلحاف!!
 

راسل القرشي

راسل القرشي  / لا ميديا -

عاد الدعم الذي تقدمه فرنسا لدول العدوان على اليمن، وفي مقدمتها الإمارات والسعودية، إلى الواجهة في البرلمان الفرنسي، وهذه المرة من بوابة مشروع بلحاف الذي يعد مشروعاً لإنتاج الغاز المسال في ميناء بلحاف، وتقوم بتشغيله الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال، وتمتلك شركة "توتال" الفرنسية فيه ما نسبته 39.6%، وتقدر الطاقة الإنتاجية للمشروع بـ6.7 مليون طن وبإيرادات تقارب 4 مليارات دولار سنوياً.
تعطل تصدير الغاز من بلحاف منذ العام 2015 مع بداية العدوان ومغادرة شركة "توتال" الفرنسية المشغلة للمشروع، ثم تحول مقر المشروع إلى ثكنة عسكرية إماراتية ومعتقل كبير أشبه بـ"غوانتانامو" سيئ الصيت والسمعة، تستخدمه الإمارات لسجن كل المعارضين لتوجهاتها وكل من يطالب بمغادرتها اليمن..
تعمدت الإمارات تعطيل المشروع، كما تسببت في اضطراب الوضع الأمني في محيط محطة بلحاف للتصدير، وأعاقت عودة شركة "توتال"، وكل ذلك بتواطؤ مباشر من الحكومة الفرنسية!!
استخدم الإماراتيون مباني شركة "توتال" الفرنسية كمركز احتجاز، وهو ما أثار تساؤلات الكثير من البرلمانيين الفرنسيين، حيث وجه 51 نائباً في البرلمان الفرنسي استجواباً لوزير خارجيتهم، جان إيف لودريان، بشأن وجود قاعدة عسكرية ومركز اعتقال تقيمه الإمارات في محيط موقع لإنتاج الغاز في محافظة شبوة تديره شركة "توتال" الفرنسية التابعة لحكومة باريس.
ونشرت صحيفة "لوموند" (Le Monde) الفرنسية جانباً من رسالة مفتوحة وجهها النواب الفرنسيون لوزير خارجيتهم عبروا فيها عن القلق من استغلال منشأة بلحاف في اليمن بطريقة تتعارض مع القانون الدولي والاتفاقيات التي تنظم قانون الحرب بشأن حقوق الإنسان.
وجاء استجواب النواب الفرنسيين لوزير خارجيتهم بناء على معلومات نشرتها صحيفة "لوموند" ومنظمات حقوقية فرنسية كشفت فيها عن انتهاكات ترتكبها القوات الإماراتية في موقع منشأة بلحاف لإنتاج الغاز. 
في العام 2019 أثير هذا الموضوع في الشؤون الخارجية بالجمعية الوطنية الفرنسية. وكانت النائبة كليمنتين أوتين قد استجوبت وزير الدفاع الفرنسي، فلورنس ببارلي، وقالت المسؤولة المنتخبة لـ"سان سانت دونيس" إن "فرنسا تبيع أسلحة للإمارات، ولكن إذا كانت شركاتها الخاصة تساعد في التعذيب والإعدام بإجراءات موجزة كما يبدو أنها قد وقعت منذ عام 2016 في هذا السجن، فإني أتساءل حقاً إلى أين نحن ذاهبون؟!". وأضافت: "يجب أن تكون المسؤولية الفرنسية مشتركة بوضوح، وأن يكون هناك استجواب للشركة ككل حول مسؤوليتها".
ورغم نفي الإمارات المتكرر لكل الاتهامات التي تنشرها وتصرح بها المنظمات الدولية والصحف الفرنسية حول "غوانتانامو" الإمارات في بلحاف وانتهاكاتها لحقوق الإنسان وإدعائها أنها انسحبت من المشاركة في تحالف العدوان، أشارت صحيفة "لوموند" في سياق تقريرها إلى أن مسؤولاً بالقوات الإماراتية أكد قبل عام وجود ما سماها خلية توقيف مؤقتة في موقع بلحاف.
الصحيفة أضافت أيضاً: "إن مدير المستشفى الرئيسي في المنطقة أكد أن مركز الاعتقال كان نشطاً مطلع عام 2020"، وأن "المستشفى استقبل معتقلين تعرضوا للتعذيب". كما أن تقارير منظمات حقوقية أكدت حصولها على شهادات ضحايا "غوانتانامو" الإماراتي.
وهنا تؤكد فرنسا أنها شريك أصيل في العدوان على اليمن، وهذا دليل كافٍ على مدى انحطاط الحكومة الفرنسية والغرب عموماً وتورطهم في هذه الحرب العدوانية القذرة على اليمن واليمنيين.

أترك تعليقاً

التعليقات