فساد «شرعية» الفنادق!
 

راسل القرشي

راسل القرشي / لا ميديا -

لم يعد هناك من تشكيك في صور الفساد المتعددة التي تمارسها ما تسمى (الشرعية)، حتى فاحت روائحها في كل الأمكنة وأزكمت الأنوف..
كل ما يحدث للدولار من تلاعب في أسعاره وبقية العملات الأجنبية، هو نتاج طبيعي لهذا الفساد المستشري الذي يقوده من يسمى محافظ البنك المركزي محمد زمام، المعين من هادي، وهو ما كشفه رئيس اللجنة الاقتصادية المعين أيضاً من هادي..!
تلاعب أدى إلى انهيار سعر العملة الوطنية (الريال اليمني) ليس أمام الدولار فحسب، وإنما أمام كل العملات الأخرى؛ ما تسبب في زيادة معاناة اليمنيين نتيجة ارتفاع الأسعار؛ وهو ما يكشف بالتالي أن مسؤولي هذه (الشرعية) يعملون على زيادة معاناة الشعب وسوقهم للتجويع بدم بارد..!
رئيس اللجنة الاقتصادية حافظ معياد، المعين من هادي، كان كشف، في يناير الماضي، عن عملية فساد كبيرة من خلال المضاربة بالعملة، تسببت في نهب وسرقة أكثر من 9 مليارات ريال يمني، محملاً البنك المركزي اليمني الواقع تحت سيطرة ما تسمى (الشرعية)، المسؤولية الكاملة.. ومن حينها لم يتخذ مسؤولوها (الكبار) أي إجراء للتحقيق في هذه الكارثة، ومحاسبة من قاموا بها، واستمروا في مشاهدة هذا الفساد الحاصل بالتوازي مع انهيار العملة الوطنية أمام الدولار وبقية العملات الأجنبية..
أمام هذا الفساد المستمر، ها هو الريال اليمني ينهار ويفقد قيمته أكثر وأكثر؛ فهل زمام وحده هو المتسبب بهذه الكارثة التي يشهدها الريال اليمني، أم أن هناك هوامير فساد أخرى مرتبطة بقيادات هذه (الشرعية)، وهي من تقف وراء هذا الانهيار المتتابع للعملة الوطنية..؟!
قيادات ما تسمى (الشرعية) جميعها تمارس كل صور وأشكال الفساد بأنواعه كافة، وهي وراء هذا التلاعب الحاصل، من خلال ما تقوم به من ممارسات مضرة بالاقتصاد الوطني، وانعكاساتها على الحياة المعيشية للمواطن اليمني.. 
ذهبت هذه (الشرعية) بمسؤوليها كافة، وفي مقدمتهم مسؤولي البنك المركزي، إلى تحديد سعر لبيع وشراء العملات الأجنبية بالريال اليمني، وحددت 440 ريالاً للدولار الواحد، إلا أنها، وفي الاتجاه الآخر، ذهبت صوب المضاربة بأسعار العملات، بهدف عدم استقرار سعر الصرف، حتى تجاوز سعر الدولار الواحد اليوم خانة الـ600 ريال يمني، فأين ما تسمى حكومة هادي إزاء هذا التلاعب وتلك المضاربة التي يقوم بها مسؤولوها..؟!
لا معالجات حتى اللحظة لهذا التدهور المتسارع للعملة اليمنية مقابل الدولار في السوق المحلية، وتبدو حكومة هادي المنتهية الصلاحية عاجزة وغير قادرة على اتخاذ أي إجراء لإيقاف هذا الفساد الذي وصلت روائحه عنان السماء، خشية أن يقوم محمد زمام بالكشف عن الأوراق الخفية التي كان هدد بالكشف عنها، والتي تقف وراء هذا الفساد الذي أدى إلى تدهور القيمة الشرائية للعملة اليمنية مقابل الدولار وبقية العملات الأجنبية الأخرى..
لا حلول ولا معالجات.. ويبدو أن المواطن هو الوحيد من سيتحمل تبعات هذا الانهيار للعملة الوطنية، والذي سينعكس تلقائياً على معيشته وحياته عموماً.. 
هؤلاء هم تجار الحروب الذين لا يؤمنون إلا بمصالحهم القذرة، ولا يهمهم سوى تنمية أرباحهم ومكاسبهم.. وطز بالشعب والوطن!

أترك تعليقاً

التعليقات