وين الراتب يا بن حبتور؟
- عبد الحافظ معجب الثلاثاء , 28 فـبـرايـر , 2017 الساعة 5:20:28 PM
- 0 تعليقات
(إلا اليمن ثانية)؛ هذا هو عنوان ما يحدث في اليمن، شعب وبلد جننوا العالم كله لأنهم فعلاً لا يشبهون أحداً، ولا يستطيع أي شعب أن يكون مثل اليمني العظيم قولاً وفعلاً.
في كل الدول التي تعرضت للاحتلال أو الحرب، سقطت الحكومات وانهارت تلك الدول وتعطل كل شيء فيها، أما في اليمن فالوضع مختلف تماماً، تكالبت على هذا البلد إسرائيل وأمريكا وبعران الخليج بعدوان لإسقاط الدولة والشعب، وكان السقوط للعدوان، أما اليمن فلم يسقط، واستمرت الحكومة الثورية في إدارة مؤسسات الدولة وصرف مرتبات الموظفين بالرغم من الحصار والعدوان. ولما نقول العدوان فالمقصود تدمير البنى التحتية وقصف المرافق الحكومية والخدمية والإيرادية وارتكاب المجازر وسط الأحياء السكنية وقتل المدنيين، أما المقصود بالحصار فهو إغلاق كل المنافذ البرية والبحرية والجوية ومنع الحوالات الخارجية إلى البنوك وإيقاف عمل الشركات الأجنبية وتوقف تصدير النفط والثروات السمكية والحيوانية والفواكه وغيرها من المنتجات المحلية.
الحكومة التي استطاعت إدارة المعركة الاقتصادية وفق سياساتها التي يشهد لها الجميع، لم تجعل الموظف يشعر بالقلق على راتبه الشهري الذي كان يستلمه نهاية كل شهر وعلى مدى عام ونصف من العدوان.
بأخلاق الثورة العالية والراقية، لم تفرق السلطة بين موظف في المحافظات الواقعة تحت سيطرة العدوان والاحتلال، وآخر صامت تحت أزيز الطائرات ونيران الغارات. وبالرغم من كل الظروف الصعبة، إلا أنها لم تمس حقوق الناس المتمثلة بالراتب الشهري، حتى جاء قرار دول العدوان وقوى الاستكبار، في شهر ديسمبر من العام المنصرم 2016م، بنقل البنك المركزي من العاصمة صنعاء إلى مدينة عدن المحتلة التي تتقاسمها الجماعات المسلحة ودول العدوان.
أعلن الدنبوع أمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة أن حكومته ملتزمة بصرف المرتبات، وأعلن العجوز الفار علي محسن الأحمر أن حكومتهم المزعومة ستصرف رواتب جميع الموظفين..
أما رئيس حكومتهم (بن بغل) فقد جاءت تصريحاته بعد وصول الطبعة الجديدة من العملة المحلية المطبوعة في روسيا، واستبشر الناس بانفراج الأزمة وصرف مستحقاتهم ورواتبهم المحتجزة لدى عصابة العدوان التي استحوذت على الأموال، ولم تصرف لهم غير الوهم والتصريحات الصحفية، حتى المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد شارك في هذه الجريمة بعد اتفاقه مع حكومة الفنادق على صرف مبلغ صغير جداً لجزء من موظفي التربية والتعليم بأمانة العاصمة، ليقدم إحاطة مضللة أمام مجلس الأمن، ادعى فيها أن الدنبوع بدأ بصرف المرتبات في صنعاء، وهو يدرك ويعلم أن الدنبوع نهب مرتبات الناس في عدن ومأرب وكل أنحاء البلاد، ولم يصرف فلساً واحداً.
صحيح أننا نعاني من أزمة مالية بسبب العدوان والحصار، ولكن الحقيقة أن المرتبات موجودة في قصر المعاشيق، ويتم توزيعها بنظر الولد جلال للمرتزقة والمأجورين المشاركين في تدمير البلاد.
العجيب في الأمر هو إنكار كل ما سبق من حقائق، ورمي الحمل والمسؤولية الكاملة على حكومة الإنقاذ التي تتحمل فعلاً جزءاً من المسؤولية في التخفيف من معاناة الشعب، والتصدي للحرب الاقتصادية والأزمات التي خلفها العدوان، والبحث عن بدائل أخرى، مع العلم أن الأزمة المالية في اليمن موجودة من قبل العدوان.
بعد تولي الدنبوع الحكم تصاعدت أزمة السيولة التي يعانيها البنك المركزي مع التراجع الشهري المستمر لاحتياطي البلاد من العملة الصعبة، وكانت الحكومة تسحب شهرياً من الاحتياطي لتغطية العجز القائم لديها.
اشتدت الأزمة حينها، ووصل الأمر إلى إعلان حكومة باسندوة عجزها عن صرف رواتب الموظفين بعد تعرض الباب الأول في الموازنة الخاص بمرتبات موظفي الدولة، لعملية سحب كاملة، حيث لم يعد في هذا الباب أية سيولة لتغطية مرتبات موظفي الدولة لشهر ديسمبر من العام 2013.
المغالطون (ما يعجبهمش) هذا الكلام، ولا يريدون أن يستوعبوا حقيقة الأزمة، ولا يرغبون بمعرفة أسباب الأزمة التي أثرت حتى على السعودية التي لجأت إلى خطط التقشف وخفض الرواتب، وسرحت الكثير من العمال والموظفين في مشاريع البناء، وأصدرت أحكاماً بالسجن ضد العمال الأجانب الذين احتجوا على عدم صرف مرتباتهم.
ولأننا لا نشبه أحداً، تعالوا جميعاً نفكر بصوت عالٍ، ونبحث عن طريقة للضغط على الدنبوع وحكومته بإعادة ما نهبوه من مرتبات الموظفين، أو نروح إلى قصر معاشيق لاستعادة أموالنا المطبوعة في روسيا، وعلى طريقنا نسأل الدكتور بن حبتور عن الإيرادات التي قال إن حكومته حققتها، أو نرجع الحكومة الثورية، وصلى الله وبارك، و(يا دار ما دخلك شر).
في كل الدول التي تعرضت للاحتلال أو الحرب، سقطت الحكومات وانهارت تلك الدول وتعطل كل شيء فيها، أما في اليمن فالوضع مختلف تماماً، تكالبت على هذا البلد إسرائيل وأمريكا وبعران الخليج بعدوان لإسقاط الدولة والشعب، وكان السقوط للعدوان، أما اليمن فلم يسقط، واستمرت الحكومة الثورية في إدارة مؤسسات الدولة وصرف مرتبات الموظفين بالرغم من الحصار والعدوان. ولما نقول العدوان فالمقصود تدمير البنى التحتية وقصف المرافق الحكومية والخدمية والإيرادية وارتكاب المجازر وسط الأحياء السكنية وقتل المدنيين، أما المقصود بالحصار فهو إغلاق كل المنافذ البرية والبحرية والجوية ومنع الحوالات الخارجية إلى البنوك وإيقاف عمل الشركات الأجنبية وتوقف تصدير النفط والثروات السمكية والحيوانية والفواكه وغيرها من المنتجات المحلية.
الحكومة التي استطاعت إدارة المعركة الاقتصادية وفق سياساتها التي يشهد لها الجميع، لم تجعل الموظف يشعر بالقلق على راتبه الشهري الذي كان يستلمه نهاية كل شهر وعلى مدى عام ونصف من العدوان.
بأخلاق الثورة العالية والراقية، لم تفرق السلطة بين موظف في المحافظات الواقعة تحت سيطرة العدوان والاحتلال، وآخر صامت تحت أزيز الطائرات ونيران الغارات. وبالرغم من كل الظروف الصعبة، إلا أنها لم تمس حقوق الناس المتمثلة بالراتب الشهري، حتى جاء قرار دول العدوان وقوى الاستكبار، في شهر ديسمبر من العام المنصرم 2016م، بنقل البنك المركزي من العاصمة صنعاء إلى مدينة عدن المحتلة التي تتقاسمها الجماعات المسلحة ودول العدوان.
أعلن الدنبوع أمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة أن حكومته ملتزمة بصرف المرتبات، وأعلن العجوز الفار علي محسن الأحمر أن حكومتهم المزعومة ستصرف رواتب جميع الموظفين..
أما رئيس حكومتهم (بن بغل) فقد جاءت تصريحاته بعد وصول الطبعة الجديدة من العملة المحلية المطبوعة في روسيا، واستبشر الناس بانفراج الأزمة وصرف مستحقاتهم ورواتبهم المحتجزة لدى عصابة العدوان التي استحوذت على الأموال، ولم تصرف لهم غير الوهم والتصريحات الصحفية، حتى المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد شارك في هذه الجريمة بعد اتفاقه مع حكومة الفنادق على صرف مبلغ صغير جداً لجزء من موظفي التربية والتعليم بأمانة العاصمة، ليقدم إحاطة مضللة أمام مجلس الأمن، ادعى فيها أن الدنبوع بدأ بصرف المرتبات في صنعاء، وهو يدرك ويعلم أن الدنبوع نهب مرتبات الناس في عدن ومأرب وكل أنحاء البلاد، ولم يصرف فلساً واحداً.
صحيح أننا نعاني من أزمة مالية بسبب العدوان والحصار، ولكن الحقيقة أن المرتبات موجودة في قصر المعاشيق، ويتم توزيعها بنظر الولد جلال للمرتزقة والمأجورين المشاركين في تدمير البلاد.
العجيب في الأمر هو إنكار كل ما سبق من حقائق، ورمي الحمل والمسؤولية الكاملة على حكومة الإنقاذ التي تتحمل فعلاً جزءاً من المسؤولية في التخفيف من معاناة الشعب، والتصدي للحرب الاقتصادية والأزمات التي خلفها العدوان، والبحث عن بدائل أخرى، مع العلم أن الأزمة المالية في اليمن موجودة من قبل العدوان.
بعد تولي الدنبوع الحكم تصاعدت أزمة السيولة التي يعانيها البنك المركزي مع التراجع الشهري المستمر لاحتياطي البلاد من العملة الصعبة، وكانت الحكومة تسحب شهرياً من الاحتياطي لتغطية العجز القائم لديها.
اشتدت الأزمة حينها، ووصل الأمر إلى إعلان حكومة باسندوة عجزها عن صرف رواتب الموظفين بعد تعرض الباب الأول في الموازنة الخاص بمرتبات موظفي الدولة، لعملية سحب كاملة، حيث لم يعد في هذا الباب أية سيولة لتغطية مرتبات موظفي الدولة لشهر ديسمبر من العام 2013.
المغالطون (ما يعجبهمش) هذا الكلام، ولا يريدون أن يستوعبوا حقيقة الأزمة، ولا يرغبون بمعرفة أسباب الأزمة التي أثرت حتى على السعودية التي لجأت إلى خطط التقشف وخفض الرواتب، وسرحت الكثير من العمال والموظفين في مشاريع البناء، وأصدرت أحكاماً بالسجن ضد العمال الأجانب الذين احتجوا على عدم صرف مرتباتهم.
ولأننا لا نشبه أحداً، تعالوا جميعاً نفكر بصوت عالٍ، ونبحث عن طريقة للضغط على الدنبوع وحكومته بإعادة ما نهبوه من مرتبات الموظفين، أو نروح إلى قصر معاشيق لاستعادة أموالنا المطبوعة في روسيا، وعلى طريقنا نسأل الدكتور بن حبتور عن الإيرادات التي قال إن حكومته حققتها، أو نرجع الحكومة الثورية، وصلى الله وبارك، و(يا دار ما دخلك شر).
المصدر عبد الحافظ معجب
زيارة جميع مقالات: عبد الحافظ معجب