عبدالرحمن هاشم اللاحجي

على عكس السنوات السابقة يبدو العجز المالي في موازنة المملكة السعودية لهذا العام (مهولاً) الى الحد الذي أعجز النظام السعودي عن إيجاد بدائل وحلول أخرى تقي المواطن السعودي تحمّل العبء الأكبر من جنون العائلة المالكة ومغامراتها الطفولية والطائشة في اليمن والوطن العربي عموماً.
اقتصاديون وسياسيون سعوديون عزوا أسباب العجز المالي لهذا العام الى تكبّد المملكة نفقات طائلة تزيد عن الدراسات والتوقعات الاقتصادية لتكاليف الحرب على اليمن، ففيما بلغ العجز المالي لعام 2014 حوالي 17 مليار دولار حسب لوزارة المال السعودية، بلغ العجز المالي لهذا العام قرابة 98 مليار دولار، أي بزيادة تفوق 500%، وهو ما جعل السلطات السعودية تتخذ جميع التدابير الاقتصادية الممكنة، بما فيها تحميل المواطن السعودي جزءاً كبيراً منه، الأمر الذي أثار غضب الشارع السعودي، معتبرا القرار الأخير يخدم أجندات المملكة وسياساتها الخارجية، ولا يخدم الشعب المحروم من أبسط حقوقه السياسية طيلة عقود من الحكم الملكي التقليدي.
وفيما يرى خبراء اقتصاديون أن الجرعة السعرية الأخيرة لا يمكنها معالجة العجز المالي بشكل جذري، نظرا لاعتماد المملكة السعودية في 90% من إيراداها العامة على صادرات النفط الخارجية بشكل أساسي، في ظل انخفاض أسعار أوبك العالمية نتيجة للمنافسة الشديدة بين الدول المصدرة بعد الانتصار الاقتصادي الإيراني - الروسي الأخير، ورفع الحظر الاقتصادي عن إيران، وهو الأمر الذي رفد السوق العالمية بملايين البراميل النفطية يومياً، مما أدى الى انخفاض سعرها العالمي، كما أن تصريحات وزير النفط الإيراني (زنكته) الأخيرة بزيادة صادرات النفط الإيراني 500 ألف برميل يوميا، بنهاية العام الإيراني الحالي (20 مارس المقبل)، سيؤدي الى تخفيض أسعار النفط بشكل كبير، وهو الأمر الذي اعتبرته المملكة غطرسة إيرانية في محاولة لفرض وجودها عقب رفع العقوبات.
ويشير مراقبون الى أن الضربات الصاروخية الأخيرة التي تعرضت لها الشركات السعودية المنتجة للنفط، نتيجة الحرب الدائرة في الحدود اليمنية السعودية منذ أشهر، أدت الى إحداث أضرار مادية جسيمة بحقول النفط المنتجة، والتي تتصدرها شركة أرامكو بـ129 حقلا نفطيا، وقالت المصادر إن 3 صواريخ بالستية يمنية انفجرت في مقر الشركة النفطية المنتجة (بظهران عسير)، والحقول النفطية التابعة لها، منذ بداية الحرب في أواخر مارس الماضي، مما أدى الى إلحاق أضرار جسيمة بممتلكاتها المادية، وتقدر تلك التكاليف بمئات الملايين من الدولارات، بيد أن الشركة لم يصدر منها أي تعليق حول خسائرها حتى اللحظة.
وفيما يبلغ حجم الاستهلاك المحلي للمملكة السعودية من النفط المنتج يوميا، حوالي 2700 برميل، يرى اقتصاديون أن الزيادة السعرية في المشتقات النفطية والرسوم الأخرى لا تعالج المشكلة المتفاقمة في الموازنة العامة للدولة، نظرا لضعف الاستهلاك المحلي مقارنة بما يتم تصديره للخارج، إلا أنهم توقعوا أن تقوم المملكة بسحب أصولها من الخارج لمواجهة تكاليف الحرب الباهظة في اليمن وسوريا والعراق... الخ. الجدير بالذكر أن المملكة سحبت قرابة 70 مليار دولار من أصولها وودائعها النقدية في الخارج، لمواجهة تكاليف الحرب على اليمن، كما تشير بعض المصادر المقربة من العائلة الحاكمة.
المواطنون السعوديون عبّروا عن استيائهم على مواقع التواصل الاجتماعي من السياسة التي تنتهجها المملكة في تعاملاتها الخارجية، وأكّدوا أنهم غير مستعدين لتقبل المزيد من الأزمات الاقتصادية التي يدفعونها من عرق جبينهم، فيما حذّر اقتصاديون سعوديون من أن استمرار المملكة في الحرب الدائرة في اليمن قد يضعها على حافة الهاوية، هو ما يعني الانهيار الاقتصادي الوشيك.

أترك تعليقاً

التعليقات