لوكربي بن سلمان
 

د. مهيوب الحسام

د. مهيوب للحسام / لا ميديا

من قمة الغرور والاستكبار والغطرسة بلا حدود لسلمان وابنه ولي عهد المنشار، تلك الغطرسة التي بلغت مبلغاً في الأرض لم يبلغه تاريخياً ولم يسبقه إليه أحد سوى فرعون وهامان في زمنهما، وفي طرفة عين يتحول إلى قاع الذلة والهوان وقعر السقوط المهين، لا بفعل الدم المراق منذ 4 سنوات من العدوان الظالم على الشعب اليمني الذي دمه جدير بأن يجرف عروش الاستكبار في العالم، لا عرش كيان أظهرت الأحداث أنه وهم، بل بفعل دم مواطن من مواطنيه كتب بدمه بداية نهاية مذلة له كولي لعهد المنشار سياسياً على الأقل كشخص معد للخلافة وحكم كيان (بني سعود) الذي وصل به الذل حد تفتيش سفاراته وقنصلياته ومنازل مسؤوليه من استخبارات دولة أخرى، دون قرار أممي ولا فصل سابع أو رابع، وبشكل مهين وغير معهود في أعراف العلاقات الدبلوماسية بين الدول، سبق ذلك وتلاه إهانات لرأس هرم هذه الأسرة ممن والته واعتبرته وهماً حليفاً وناصراً لها ومنقذاً، وهو ليس أكثر من طامع.
لقد أظهرت جريمة مقتل خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول التركية، مدى هشاشة كيان (بني سعود) الإجرامي القاتل المتوحش، ومقدار ضعفه وضحالته، كما كشف أن هذا الكيان نمر من ورق، وأنه أوهن من بيت العنكبوت، وكم أن سلمان وولي منشاره قتلة سفاحون غدارون أغبياء، وليس فيهم ذرة إنسانية، وسلام الله على شاعرنا الكبير عبد الله البردوني حين قال بأن لهم حديداً وناراً وهم من القش أضعف، وتمر السنون ويثبت أنهم فعلاً كذلك. 
وفعلاً نجح النظام التركي (الإخواني) بجلب ولي عهد منشار الكيان وجره للإقرار بجريمته، وإيصاله لمرحلة ما بعد الإقرار المعدل 5 مرات، وليصفعه بـ5 أسئلة لا فكاك له منها، حيث يمثل كل سؤال منها حبلاً يلفه بن سلمان حول عنقه بنفسه، وكل إجابة سوف يبنى عليها مصيره، وجميعها مؤدية لحتمية مقتله السياسي إن لم يكن أكثر، وبمنشار لكن من نوع آخر غير ذاك الذي قتل به خاشقجي، ليكون السؤال الذي يعقب ذلك الاعتراف المقبول بعلاته والمذل والمهين الفاشل، هو سؤال التداعيات: أين الجثة؟ وسيبنى على الجثة حين ظهورها الحتمي ألف سؤال وسؤال، ولن تكون إجاباته عليها سوى إثباتات إضافية على إجرام ودموية أسرة نظام الكيان، وإرهابها ليس على مستوى الداخل والمنطقة، بل على مستوى العالم من أفغانستان إلى الشيشان والصومال والعراق وسوريا وليبيا، وصولاً لـ11 سبتمبر ومركز التجارة العالمي، والذي قد يعتبر اعترافاً رسمياً بقانون جاستا وتبعاته، ولزوم التنفيذ، ليدخل بموجبه من مذلة لأخرى، ومن كلفة باهظة لأخرى أكثر فداحة، وصولاً إما للتحلل والانقراض، أو التحول الكلي أو التدريجي وفقاً للقانون المعروف في علم الإحصاء بقانون التباديل والتوافيق، وبحسب ما يشتهي القائم بإجراء تلك العملية واقعاً هل يريدها كلفة مادية فقط أم بنيوية أم كليهما معاً، ذلك يتوقف على القائم بتلك الإجراءات، وهل تكون محكومة بحاجة الكفيل الأمريكي الغربي، أم تدخل إلى جانبه أطراف أخرى كالبركس وتركيا صاحبة نصف الحقيقة، حيث يبدو أن بن سلمان قد سلم لحد ما بأن يكون عسيري ورفاقه بمثابة عبدالسلام المقرحي ورفاقه، في حادثة لوكربي الشهيرة، فهل أمريكا قادرة على إنقاذه خارجياً؟ وبأي ثمن؟ وهل تشفع له الفتاوى داخلياً؟ لذا نسلم أنها من المرات القلائل التي ينجح الضحية بقتل قاتله سياسياً إلى الحد الذي لم يتوقعه الكثير، لكن الأسئلة المطروحة كثيرة، منها إلى أي مدى يراد لهذه الحادثة أن تمتد تداعياتها وتأثيراتها؟ هل تقف عند أشخاص ومال فقط، أم ستطال الكيان برمته؟ وإلى أي حد؟ أم أنه قد تم منح النظام التركي الضوء الأخضر الغربي لإزهار ربيعه الإخوانجي، وليبدأ من وسط أكبر كيانات الأعراب أو معظمها، بعدما فشل في كثير من الأقطار العربية الأخرى، ليعاد إنتاجه من هناك اعتماداً على القدسية المكانية وركيزة الفتاوى الإخواوهابية المشتركة. هذا ما سوف تجيب عليه الأيام القادمة.

أترك تعليقاً

التعليقات