مؤامرة اقتصادية جديدة
 

أحلام عبدالكافي

أتى قرار منع تداول العملة الجديدة الوافدة من مناطق العدوان فئة 500 و1000 ريال، من قبل وزارة الصناعة والتجارة بعدما لوحظ مؤخراً ارتفاع سعر الدولار إلى 490 ريالاً، وبدأت تتكشف لنا خيوط مؤامرة اقتصادية جديدة يحاول فرض معادلتها العدوان وأدواته. وما ترافق من أمور أدت لسرعة اتخاذ القرار هو أن ما تسمى بالشرعية طبعت مؤخراً عملة محلية بقيمة 260 ملياراً وهي الآن في ميناء عدن محملة في 26 حاوية عملة فئات 250، 200، 100. 
من هنا نجد أنفسنا أمام تساؤلات كثيرة تضع أذناب الشرعية في قفص الاتهام، بمحاولتهم ضرب الاقتصاد مجددًا: أين هي الـ460 ملياراً التي تم طباعتها ونحن نعلم أنه لم يتم تداولها بالشكل الكامل وأنه لم يصرف منها رواتب الموظفين شمالاً وجنوباً كما وعدت الشرعية المزعومة؟!
سؤال آخر يتم طرحه: أين هي إيرادات الدولة، ولاسيما أن العدوان ومرتزقته يسيطرون على 85% من إيرادات الدولة؟! أين هي الأموال العائدة منها؟! ما هي الضرورة التي أدت لمزيد من طباعة العملة واتخاذ هذا الإجراء الضار بالاقتصاد اليمني؟! 
بدأت هذه الإشكالية في إطار خطة العدوان لضرب الاقتصاد الوطني منذ رمضان الفائت عندما شاهدنا تدفقاً كبيراً للعملة الجديدة فئة 500 و1000 في السوق المحلية في المحافظات الشمالية، وكان الغرض منها التشويش وعدم الالتفات لما تقوم به أدوات العدوان في الداخل، الذين توجهوا لشراء الدولار مجددًا بتلك العملة الجديدة فئة 500 و1000 وسحبها من السوق لكي يعيدوا مشكلة ارتفاعه مجدداً وبالتالي ضرب الاقتصاد بارتفاع أسعار كل شيء؛ لأن الدولار سلعة استراتيجية ارتفاعها وزيادة الطلب عليها يؤدي إلى نتيجة كارثية وعكسية على العملة التي يتم ضخها للسوق بلا رقابة، وحينها سيقل الطلب عليها مقابل زيادة الطلب على الدولار، وهنا لو ترك الحبل على الغارب سيتم ضرب الاقتصاد الوطني.
طبعاً، تدفق العملة بهذا الشكل يعتبر خطراً يهدد العملة الوطنية. وخبراء الاقتصاد يعلمون جيدا أنه لا يتم البت في طبع العملة الوطنية وضخها للسوق المحلية إلا بعد أن يتم إعداد تجهيزات لذلك أهمها تأمين ما يقابلها من الدولار، وتأمين ما يقابلها من الذهب، وأنه لا بد أن يكون هناك ارتفاع ونمو في الحركة الاقتصادية والصناعية في البلاد بشكل ملحوظ وواضح.
طبعاً الملاحظ أن حملة الإرجاف الاقتصادية التي يمارسها العدوان وأدواته في الداخل ترافقت مع تضخيم تصريحات المدعو هادي والعرادة بهذا الشأن، وهناك من تعاطى مع القضية بجهل كبير بإقباله على شراء العملة الجديدة بل وفتحت سوق سوداء لتمرير عملية بيع وشراء العملة، وخصوصاً بعد تصريحات العرادة بأنه لن يبيع الغاز إلا بالعملة الجديدة. للأمانة العدو الذي مني بهزائم نكراء في جبهات القتال وخصوصاً بعد نكسته في الساحل الغربي عاد بأوراق جديدة في إطار تحريكه للحرب الاقتصادية كورقة ضغط يمارسها كالعادة لضرب العملة المحلية الغرض منها فرض الشرعة المالية. وهنا نقول لهم: خططكم مكشوفة. أنتم سبب البلاء وسبب ظهور العملة الممزقة أو القديمة، وأنتم وراء كل كارثة اقتصادية يتعرض لها الوطن يا أدوات العدوان، ولاسيما أنكم تسعون الآن لضرب قطاع الاتصالات الذي يعتبر رافداً مهماً للدولة في ظل شحة الإمكانيات المتاحة، كما سعيتم سابقاً لاستهداف شركة التبغ والكبريت التي كانت ترفد خزينة الدولة بـ30 ملياراً.
لذلك، نصيحة للشعب اليمني أن يكون أوعى وأن يتصدى لحملة الإرجاف التي ترافقت مع الحرب الاقتصادية. وعلى وسائل الإعلام أن تصب في هذا التوجه، لما للموضوع من أهمية كبرى في الحفاظ على الأمن الاقتصادي الوطني.

موقع لاء الأخباري / أحلام عبد الكافي 

أترك تعليقاً

التعليقات