قوة السلطة وشرعيتها
 

سامي عطا

د. سامي عطا / لا ميديا -

الشرعية، أي شرعية، تستمد قوتها من عمل كل فرد فيها وفقا للقانون ومن تراتبية أفراد السلطة فيها وعمل كل فرد فيها وفقا للصلاحيات الممنوحة له قانونا، فلا يجوز أن يكون وزير ما في وزارته في مرتبة أقل من موظفيه من حيث الصلاحيات وأقل حركة منهم وأقل تسليط ضوء إعلامي عليه، وعندما يكون الوزير بهذه الصورة والخلل فيه، حينها ينبغي تغييره لا بقاؤه بهذه الصورة الهزيلة والضعيفة، لأن هذا الوضع يضعف السلطة ويضعف الشرعية برمتها، التراتبية في السلطة، وأداء المهام وفق صلاحيات سلطة كل فرد فيها.
وينبغي على الإعلام أن يتقيد بالبروتوكول الذي يسهم في تقوية السلطة لا إضعافها، وفي كل دولة هناك برتوكول إعلامي في ترتيب الأخبار ويتم من خلاله تسليط الضوء على نشاط قيادات السلطة وهذا البرتوكول يحدد الأولويات والتراتبية داخل السلطة.
ومعظم السلطات تتحدد أهميتها وفق البناء الهرمي. فلا يجوز أن يكون زيد أو عمر في أسفل السلم الهرمي يأخذ سلطات ومهام أكبر من المهام المناطة به أو يتدخل في مهام ليست من اختصاصه أو يصير هو الآمر الناهي لمن هم أعلى منه في تراتبية السلطة، فلا يجوز مثلا أن يرأس مدير مكتب وزير ما اجتماع لجان الوزارة بحضور نائب الوزير والوكلاء، وعلى هذا المثال يمكن قياس بقية الأوضاع.
سلطة كل فرد داخل أي شرعية حكم ينبغي أن تكون مقيدة بالقانون، ومن خلال القانون يتخذ خطواته الإجرائية ويمارس صلاحياته، والقانون يحدد واجباته ومكانته فيها.
ومن المهم الثبات النسبي عند تكوين السلطة، وهذا الثبات يأتي من حسن ودقة اختيار أفرادها لأداء المهام، أي لا تستمر السلطة بأفرادها أكثر من الفترة التي حددها القانون ولا تشهد تغييرات متواصلة ودائمة قبل انقضاء الفترة، لأن التغيير الدائم يضعف الشرعية ويفتح باب القيل والقال حول خلافات وما شابه ذلك، وهذا يضعف شرعية السلطة.
ولذا كل تجاوز للقانون يفقد أفراد السلطة هيبتهم ووقارهم، وبالتالي يضعف الشرعية في المحصلة النهائية.

أترك تعليقاً

التعليقات