المرتبات وأكذوبة الدنبوع
 

مصطفى المغربي

بداية يجب أن نعترف وننصف المبردقين، فمنذ بداية العدوان، ومها كانت الأخطاء الفردية لبعض مشرفيهم أو المتطفلين والمحسوبين عليهم، شاؤوا أم أبوا، إلا أنهم أثبتوا أنهم الطاهرون والأكلف بالشعب من غيرهم، ناهيكم عن مجابهة العدوان، فقد قاموا بكل هدوء ولمدة عام ونصف بصرف مرتبات الشعب، حتى جاء قرار الدمية (هادي) بنقل البنك المركزي إلى عدن، الذي يعد في الحقيقة قراراً صادراً من تحالف العدوان، حيث ثبت حتى اليوم أن هذا القرار هدفه حصار اقتصادي لليمنيين من وجهتين؛ الأولى: هدف القرار إلى تبرير عدم إيصال موارد النفط إلى مركزي صنعاء، طبقاً لما كان متفقاً عليه مع البنك الدولي بشأن تحييد البنك عن الصراع السياسي والمسلح، واستغل التحالف في ذلك أن مناطق إنتاج النفط ومنافذ بيعه وتصديره تقع بأيدي الدمية (هادي) وتابعيه من الإخوان، وهي مأرب وشبوة وحضرموت، هذا علاوة على المنافذ الجمركية التي بأيديهم، حيث يتم تحصيل رسوم الجمارك و50% من الضرائب على السلع المستوردة والجباية تتم في تلك المنافذ من قبلهم، وبناء على القرار تم التنصل وإحالة موارد النفط ورسوم الجمارك والضرائب المحصلة في المنافذ التي جميعها تحت سيطرتهم، الى مركزي عدن، وجزء في مركزي مأرب بالتقاسم مع قوى هادي المنقسمة إماراتياً وسعودياً. الوجهة الثانية: إيقاف غرفة مقاصة مركزي صنعاء ليصبح غير قادر على فتح اعتمادات للمستوردين عبر هذه الغرفة مع ممثل البنوك الدولية في المنطقة، وهو بنك البحرين الذي قاطع مركزي صنعاء بمجرد صدور قرار نقله إلى عدن.
في اعتقادي أن الصورة أصبحت واضحة لمن لم يدرك ماهية ودواعي قرار نقل البنك، والكارثة المترتبة عليه حتى اليوم، والمتمثلة بعدم تنفيذ الدمية (هادي) التزامه المتزامن مع قرار نقله البنك، وذلك بصرف مرتبات جميع القوى الوظيفية الحكومية بشتى قطاعاتها، ولمختلف محافظات الجمهورية، دون استثناء، على أقل تقدير، أسوة بما فعلته القوى الوطنية حتى أغسطس 2016م، ولمدة عام ونصف، حتى صدور القرار المشؤوم بنقل البنك، الذي صدر حتماً كقرار حرب، وبدافع وإصرار من تحالف العدوان، والدليل على ذلك عدم صرف المرتبات منذ 5 أشهر لاحقة لصدوره بشهر حتى الآن، كورقة ضغط جديدة تهدف إلى تركيع واستسلام اليمنيين، ورغم ضغوط المجتمع الدولي بضرورة صرف المرتبات، إلا أن خدام وعبيد التحالف (الدمية هادي والعبد بن دغر) لازالوا يسوفون ويماطلون ابتداءً بقرار الصرف عبر الكريمي ثم الصرف لمرتب شهر واحد فقط من جملة 5 أشهر، لـ10 آلاف تربوي في أمانة العاصمة، وها هي اليوم تنعق أبواق إعلام التحالف ومرتزقتهم وتهلل لبدء الصرف في تعز، ولشهر يتيم أيضاً، وتربويين فحسب، وعلى مراحل، كما يزعمون، المرحلة الأولى لعدد 8 مديريات، وهي المديريات الصغيرة من حيث القوى التربوية العاملة فيها دون غيرها، حيث تم استثناء المديريات الأكثر استيعاباً لأعداد القوى الوظيفية التربوية، وحتى الآن لم تصرف، ويزعم تأجيلها لمرحلة ثانية، وهي (التعزية وخدير وماوية وشرعب السلام والرونة والشمايتين)، وهنا يستوجب وضع علامات استفهام وتعجب معاً: فهل هذا التأجيل أو الاستثناء كون هذه المديريات مستقرة وآمنة، وتخلو من مليشيا مرتزقة التحالف، أم لأنها تحت سيطرة الجيش واللجان الشعبية، وليست تحت سيطرة موالي تحالف عدوان الشر؟!
حقيقة إن الخائن والعميل الذي ارتضى أن يكون دمية، وسمح بل استدعى أن يشن عدوان أجنبي على وطنه، وارتضى أن يكون (لعبة) حقيرة بأيدي أطراف تحالف عدوان الشر أذناب الأمريكان والصهاينة، لن يهتم لأمر قوت الشعب اليمني (المرتبات)، وسيظل دمية بيد العدوان حتى يرموه كالحذاء المهترئ لتلهو وتلعب به بعد ذلك الكلاب الضالة والمتشردة.

أترك تعليقاً

التعليقات