لصوص المقاولة في تعز 2-3
 

محمد طاهر أنعم

محمد طاهر أنعم

وبمجرد ما انتهت الأحداث في 2012 وحصل الاتفاق السياسي حينها، حتى انفجرت مشكلة تلك العصابات من جديد، وبدأوا في التهجم على المحلات التجارية وأصحاب متاجر الجملة والتجزئة في شارع جمال وسوق القرشي وشارع التحرير الأعلى والأسفل وعصيفرة وأماكن أخرى، وصاروا يطالبون بأموال تحت مسمى مقابل الحماية.
وبدأت الشكاوى تكثر ضد هذه المجموعات، وخاصة عند الشيخ حمود المخلافي الذي كان (عند الناس) مسؤولاً عنهم باعتبار معظمهم من عزلة المخلاف (والتي هي منقسمة بين مديريتي التعزية وشرعب السلام).
وكان الشيخ حمود يحاول الاتصال ببعضهم لإعادة الأموال أو التوقف عن الابتزاز، فيجد أحياناً قبولاً، وفي أحيان أخرى يجد تحدياً وسخرية من قيادات العصابة، الذين يعرفون أن شخصية حمود سعيد المخلافي إنما هي شخصية مصطنعة من الجناح العسكري للإخوان المسلمين، وليس شيخاً ولا مرجعية قبلية أو اجتماعية في تلك المناطق.
وهذا الأمر أدى لاتخاذ حمود سعيد المخلافي أسلوباً جديداً في التعامل مع أي تجار يتصلون به للشكوى من (المَخالِفة)، وهو المصطلح الذي انتشر على ألسن أصحاب تعز حينها، تعبيراً عن عصابات البلطجة التي تتهجم بشكل يومي على المحلات، وذلك الأسلوب الجديد للشيخ حمود المخلافي كان مطالبة من يتصل به بأن يستخدموا السلاح للدفاع عن أنفسهم، وأن يطلقوا النار على أي مخلافي أو غيره يتهجم على المحل، ويطالب بمبالغ مالية، لأنهم متمردون ولا يمثلونه.
وهذا الأمر كان مثار سخرية حينها، كنا نسمعه من التجار والمواطنين، فمن سيحميهم من انتقام أولئك البلطجية المسلحين إن أطلقوا عليهم النار، وماذا سيفعل لهم حمود سعيد المخلافي لاحقاً إن جاءت عصابات الانتقام لإحراق المحل وقتل أصحابه!
وفي نفس الوقت انتشرت ظاهرة سرقة السيارات واختطافها لمنطقة المخلاف والتعزية، وبأعداد هائلة وكبيرة، وصارت ظاهرة بالفعل خلال سنتي 2012 و2013، وكان أصحاب السيارات المسروقة يأتون عند الشيخ حمود المخلافي للمطالبة بسياراتهم.
لقد تورط الشيخ حمود المخلافي حينها، حين قدمه الجناح العسكري للإخوان قائداً للمجموعات المسلحة بتعز، ثم صار في مواجهة الناس بعد الثورة، ومرجعية لهم للمطالبة بأشيائهم المسروقة من الأفراد المسلحين الذين يظن الناس أنه قائدهم ومرجعيتهم، بينما كان كثير من أولئك المسلحين يسخرون منه.
واضطر الشيخ حمود حينها للقيام بدور الوسيط مع اللصوص البلطجية من أصحاب المخلاف وغيرهم في التعزية، وصار إذا جاءه أصحاب السيارات المسروقة بشكل شبه يومي يرسل الخبر للبلاد في المخلاف للبحث عن سيارة مواصفاتها كذا وكذا، فإذا جاء الخبر عن مكانها، طلب من أصحاب السيارة المسروقة أن يدفعوا للصوص مبلغاً مالياً ليعيدوا السيارة تحت اسم (حق الحفاظة)، أي حفظ السيارة من الضياع، وهو في حدود ألف دولار حينها (200 إلى 300 ألف ريال يمني)، ويتم غالباً إعادة السيارة بناء على هذه الطريقة، والتي أصبحت رائجة في وقتها للأسف الشديد، حتى على السيارات المسروقة من المصانع والشركات والبيوت التجارية مثل دينات النقل وشاحنات البضائع.

أترك تعليقاً

التعليقات