محمد طاهر أنعم

انكشفت المؤسسة الدينية في السعودية أمام الملايين مؤخراً بعد القرار الملكي بالسماح للمرأة السعودية بقيادة السيارات.
حيث قامت المؤسسة الدينية ممثلة بهيئة كبار العلماء، بمباركة هذا القرار مادام صادراً عن الملك، ووصفه بأنه يبحث عن المصلحة الشعبية وفق تعاليم الشريعة الإسلامية!
وقد كانت هذه الهيئة بنفسها هي من تصدر الفتاوى والبيانات المتكررة لسنوات طويلة في تحريم قيادة المرأة للسيارات، وأنه أمر منكر يخالف فطرتها وطبيعتها واحتشامها، ويجب سد ذريعة الفساد الأخلاقي بمنعها من قيادة السيارات.
لقد أقامت هيئة كبار العلماء ولجنة الفتوى المنبثقة عنها وعدد كبير من منسوبي وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في السعودية، معارك طاحنة لعقود طويلة حول هذه المسألة الهامشية، حتى تخيل كثير من الناس هناك أنها معركة مصيرية بين المسلمين والغرب الصليبي حول الهوية والمبادئ!
واليوم انقلبت كل تلك المؤسسة للنقيض تماماً في التطبيل للملك السعودي وقراره الجديد، لتثبت ان القضية ليست قضية دين ولا فتوى ولا اجتهاد، وإنما قضية طبيعة بدوية نجدية متعصبة ومحتقرة للمرأة، استخدمت سلطاتها أكبالها وقمعها، حتى إذا اتخذ الملك قراراً مخالفاً تنازلت عن كل مواقفها من أجل رضاه. 
ومثل هذه المواقف تفقد ثقة الناس في المؤسسات الدينية الرسمية، وتجعل سطوة الحاكم الدينية على المجتمع تتراخى شيئاً فشيئاً.

أترك تعليقاً

التعليقات