العملة وانتهاء المهلة
 

أحمد الشريفي

أحمد الشريفي / #لا_ميديا -

بعد أن حدد البنك المركزي بصنعاء ومعه اللجنة الاقتصادية العليا الـ18 من يناير الجاري آخر موعد للتخلص من العملة غير الوطنية، ها هي المدة قد نفذت ولا تمديد كما أشيع سابقا.. ترى ما هي الخطوة القادمة التي يمكن أن يتخذها البنك؟ وهل يمكن تمديد الفترة خصوصا بعد ما قيل بأن القانون حدد مدة عامين في حال أراد البنك سحب عملة من السوق؟ فهل كانت المدة كافية؟ وهل إيجابيات القرار كانت ملموسة؟ 
هنا يجب أن يتوقف خبراء الاقتصاد ومتخذو القرار على تقييم ما مضى من أجل اتخاذ القرار الصائب.
لا شك أن طباعة العملة بدون غطاء من قبل مرتزقة العدوان، وربما في أحيان دون علم بنك المرتزقة في عدن، يصيب الاقتصاد والريال في مقتل، ويضاعف من معاناة الشعب الذي يعاني الحرب والحصار طوال 5 سنوات.
وهناك من يقول بأن الطباعة تمت وقد تحمل الاقتصاد والريال اليمني وزرها، وبالتالي فإن منعها لن يجدي، بل كان حرياً أن يتم الضغط قبل الطباعة؟ 
فيما يقول عضو اللجنة الاقتصادية نائب وزير الصناعة والتجارة محمد الهاشمي، إن مسألة الطباعة أصبحت بالنسبة للعدوان مخرجاً، فهو يقوم بتمويل العدوان بأوراق لا قيمة لها، وذلك بعد تأثره بنفقات الحرب، وأوضح الهاشمي في تصريح متلفز أن من يسمون أنفسهم الشرعية لا يستطيعون العيش بدون أموال طائلة، فهم كما تعودوا عليه في السابق، على العكس تماما من المناطق الواقعة تحت سيطرة المجلس السياسي الأعلى، والتي تدير أمورها بأقل القليل وبنسبة لا يمكن مقارنتها إطلاقا مع ما ينفقه الطرف الآخر، ولذلك كان من الضروري منع التداول بالعملة غير الوطنية إذا أردنا إيقاف العدوان، باعتبارها سببا من أسباب وقف العدوان.
وأيّاً تكن الأضرار والنتائج، فالملف الاقتصادي يجب أن يحسم من قبل حكومة الإنقاذ، وأن يكون أولوية في أية مشاورات أو مفاوضات قادمة كي لاتصل العملة وما يسببه فقدانها قيمتها إلى مرحلة لا يمكن معها التعافي على مدى سنوات قادمة وإن توقف العدوان.
نعم لطالما اتخذ تحالف العدوان ومن يتبعونه في الداخل من الاقتصاد رأس حربة في معركته الوحشية والقذرة على اليمن، وكان نقل البنك وما تلاه من أبرز الشواهد على ذلك، بينما حاولت صنعاء تجنيب الاقتصاد قدر الإمكان من خلال مبادراتها، وآخرها فتح حساب خاص بإيرادات موانئ الحديدة وبإشراف أممي، ولذلك يتوجب الآن على المجلس السياسي اللعب سياسيا في ورقة الاقتصاد وعدم تحييده كي يتصدر طاولة المفاوضات كما حدث في مواضيع كثيرة. 
ولقد نجحت صنعاء في ما هو أكبر عندما أرادت ذلك، والأمثلة كثيرة، فقد أرادت صنعاء تغيير المبعوث الأممي ولد الشيخ بعد أن أظهر تبعيته جهارا نهارا للعدوان، وأوقفت أية مشاورات إذا لم يتم تغييره، وكان لها ما تريد، وكذلك نقل الجرحى إلى الخارج بعد أن رفض العدوان، اليوم عليها الضغط بتحييد الاقتصاد، فلا مشاورات ولا تفاوض قبل إغلاق ملف الاقتصاد وتحييده.
ولتكن الصورة واضحة أنه وفي حال أقدم المرتزقة ومن خلفهم دول العدوان على طباعة المزيد من العملة بشكل عشوائي، فإن صواريخنا وطائراتنا المسيرة لن تقف مكتوفة الأيدي، وسترد بعمليات نوعية تشل اقتصاد تلك الدول، وبهكذا تهديد سترضخ دول العدوان كما رضخت من قبل.
خلاصة القول حماية العملة لن تتأتى من المرتزقة، ولن يسهم المعتدون في إيقاف التدهور، بل ستزداد التوجيهات للعملاء بطباعة المزيد، ما يستدعي من حكومة الإنقاذ والمجلس السياسي ـ وهما من يعول عليهما الشعب في إيقاف العبث الحاصل ـ اتخاذ خطوتين أساسيتين هما:
الأولى: عدم الذهاب إلى أية مشاورات قبل تحييد الاقتصاد.
الثانية: اتخاذ خيارات الردع المؤلمة في حال تمت طباعة المزيد من العملة. ما لم فسيستمر الانهيار وتستمر الوعود من قبل المجتمع الدولي بتحييد الاقتصاد إلى سنوات، وكلما طالبنا بإغلاق ملف ما تم الهروب والترويج لمشاورات في ملفات أخرى لغرض الدخول في متاهة أرادها وصممها تحالف العدوان لتثخن جراح اليمن، وتصبح قنابل موقوتة في طريق اقتصاده سواء استمر العدوان والحصار أو توقفا.
إننا على ثقة كبيرة بقيادتنا الثورية والوطنية، ونؤمن بأن اليمن الكبير والعظيم ينتظره غد مشرق ومرصع بالنصر والازدهار.

أترك تعليقاً

التعليقات