الجوف وجحود أنظمة الوصاية
 

صلاح محمد الشامي

صلاح محمد الشامي / لا ميديا -

لم يرق للنظام السابق -تنفيذاً وانقياداً لنظام بني سعود- أن ينعم أبناء محافظة الجوف ببعض من ثروات محافظتهم، فتطالعنا نشرات الأخبار بمدن من الطين تقبع على بحيرات من النفط، ولولا عملية «فأمكن منهم» ما أمكن لنا معرفة تلك المدن التي تبدو وكأنها تنتمي للعصور الوسطى، بأبنيتها وأزقتها الترابية، وغياب شبه تام للمرافق الخدمية والتنموية.
هذه المحافظة فقيرة للغاية في كل متطلبات الحياة، فلا بنى تحتية كافية، من مدارس ومستشفيات وطرق وغيرها، ولا خدمات مياه وكهرباء، ولا شيء من ضرورات ومقومات الحياة، رغم أنها محافظة غنية بالثروات المعدنية، إذ تشير دراسات نفطية إلى أن الجوف تقبع على أكبر مخزون نفطي في منطقة الجزيرة العربية، متصلٍ بكل من مأرب وشبوة ويمتد حتى حضرموت، كما أنها غنية بالغاز، وجبال من الفضة وبعض المعادن الأخرى، إضافة إلى أن المحافظة تتميز بأراضي خصبة، ومياه جوفية وفيرة، تؤهلها لأن تصبح محافظة زراعية بامتياز، إذا كان هناك توجه صادق وعملي لاستغلال مخزونها من الثروات.
إن ما تعانيه محافظة الجوف هو خير مثال على جحود أنظمة الوصاية السابقة تجاه المحافظة وأبنائها، ومدى تآمر هذه الأنظمة مع النظام السعودي لإهمال المحافظة وتهميشها حتى لا يعلم أبناؤها بما تنعم به محافظتهم من ثروات وخيرات، لضمان بقائها تحت السيطرة، وضمان بقاء اليمن خاضعاً للوصاية من قبل النظام الرجعي السعودي.
ولم يقتصر إهمال محافظة الجوف على الخدمات والبنى التحتية فقط، بل تعداه إلى إهمال تاريخ وتراث المحافظة، الذي هو جزء كبير من تاريخ وتراث اليمن، فوصل الأمر إلى أن أصبحت المدن والمناطق التاريخية والأثرية في المحافظة نهباً للصوص الآثار، الذين يتعاملون معها تعاملهم مع السلع، ويقومون بتهريبها باتجاه السعودية والإمارات ودول أخرى، عبر الحدود مع السعودية، فهناك يجدون من يدفع أكثر، وكأن تاريخ اليمن لا يهم مواطنيه ولا تهمهم ثرواته وتراثه وإرثه التاريخي.

أترك تعليقاً

التعليقات