طالبت النيابة العامة السعودية، اليوم الخميس، بإعدام خمسة متهمين دون ذكر أسماءهم، في قضية اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي، مع إعلانها مواصلة التحقيق في الجريمة.
وأعلن النائب العام السعودي، سعود بن عبد الله المعجب، اليوم الخميس، عن عقد الجلسة الأولى لمحاكمة المتهمين في قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، مشيرا إلى أن عدد المتهمين 11 شخص.
وأكد النائب العام، في بيان، نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس": "عقد الجلسة الأولى بالمحكمة الجزائية بالرياض للمدانين في قضية مقتل جمال خاشقجي وعددهم 11، بحضور محاميهم بناء على المادة 4 من نظام الإجراءات الجزائية".

وأضاف البيان: أن "النيابة العامة طالبت بإيقاع الجزاء الشرعي بحقهم، ومن بينهم 5 موقوفين طالبت بقتلهم لضلوعهم في جريمة القتل.

وأشار إلى أن المتهمين طالبو جميعا نسخة من لائحة الدعوى والإمهال للإجابة على ما ورد فيها، وقد تم تمكينهم من المهلة التي طلبوها، لافتا إلى أن النيابة العامة مستمرة في إجراءات التحقيق مع عدد من المتهمين".

وقال النائب العام السعودي: إنه "في إطار ذلك تم إرسال مذكرتي إنابة قضائية إلى النيابة العامة بجمهورية تركيا، إضافة إلى ما سبق أن تم بعثه بطلب ما لديهم من الأدلة أو القرائن المتعلقة بهذه القضية، والتي لم يرد عليها أي إجابة حتى تاريخه، ولا تزال النيابة العامة بانتظار ما يرد منهم جوابا على ذلك".

وبعد تصريحات متناقضة أعلنت النيابة السعودية أنها وجهت اتهامات رسمية بالتورط في قتل خاشقجي لـ11 شخصا من ضمن 21 موقوفا وتطالب من أمر وباشر بالجريمة منهم وعددهم 5 أشخاص، لكن تركيا، إلى جانب عدد من الدول الأخرى، تقول إن الرياض تسعى للتستر على من يقف حقا وراء هذه الجريمة.

وكانت محكمة الجنايات المناوبة في إسطنبول قرّرت إلقاء القبض على المتهمين في مقتل خاشقجي؛ بتهمة القتل المتعمّد وبشكل وحشي، وذلك بطلب من النيابة العامة التركية.

وتوجه تركيا انتقادات مستمرة للسلطات السعودية وتقول إنها لا تريد التعاون بصورة مناسبة لتحديد ملابسات الجريمة ومحاسبة كل المسؤولين عن قتل خاشقجي، مطالبة بفتح تحقيق دولي في القضية

وقال وزير العدل التركي عبد الحميد غُل، في العاشر من شهر ديسمبر الماضي، إن بلاده استكملت جميع أنواع الاستعدادات القانونية والتقنية اللازمة، لنقل قضية مقتل جمال خاشقجي، إلى المحافل الدولية، في ضوء الموقف السعودي.

وأكد وزير العدل التركي، أن السعودية لم تقدم الدعم اللازم لأنقرة في إطار التحقيقات في قضية خاشقجي، والتزمت الصمت إزاء المطالب التركية.

وقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي على يد فرقة اغتيال خاصة مقرّبة من ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، داخل قنصلية بلاده في مدينة إسطنبول التركية، في الثاني من أكتوبر الماضي، في جريمة بشعة تم خلالها قتل خاشقجي وتقطيع جثته وإخفاؤها.