.jpg)
الأكـثر قـراءة
السعـــودية.. إضــــراب
- تم النشر بواسطة صحيفة لا / زيد المجاهد
تغريدات (تويتر) في قفص الوهابية والهراوات
السعودية.. إضراب
ارتفعت وتيرة القمع التي يمارسها النظام السعودي بحق رعاياه بشكل غير مسبوق، خلال الأسابيع الأخيرة، حيث تشير التقارير الواردة من الرياض إلى أن النظام السعودي زج بالعشرات من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي في السجن بعد أن ارتفعت نبرة الاحتجاجات ضد السياسات القمعية، وتوجهات التقشف الجديدة التي ينظر إليها المواطنون على أنها محاولة لتحميل المواطن تبعات الإخفاقات التي تعرض لها نظام آل سعود في العدوان على اليمن.
(تويتر) يوقف التغريد ويبدأ الصراخ في وجه الملك
ويعتبر موقع (تويتر) الساحة الأبرز التي يطلق من خلالها سكان المملكة صرخاتهم ضد الأسرة الحاكمة، والذي عجزت أجهزة الأمن والمخابرات عن اختراقه، ويرى عدد من المتابعين أن المواطنين في المملكة استفادوا من الضربات التي يتلقاها النظام السعودي في اليمن، للتعبير عن حالة الرفض للسياسات التي تدار بها البلاد من قبل الأسرة الحاكمة، والتي كان آخرها إطلاق (هشتاج) يدعو للإضراب عن العمل يوم الأحد الماضي، والذي لقي تجاوباً واسعاً في أوساط المجتمع السعودي، احتجاجاً على سياسات التقشف التي باشرها نظام الرياض، وقد رافق هشتاج الإضراب جملة من المطالب بإحداث تغييرات جذرية في نظام الحكم، عبر المناداة بملكية دستورية وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وهي مطالب تمثل نقلة نوعية في طبيعة المطالب الحقوقية التي كان يتطلع إليها الشعب في ظل دولة قمعية، كانت تواجه مطالب أقل شأناً بقسوة بالغة.
سقف مطالب غير مسبوق
لكن رقعة المطالب اتسعت في الآونة الأخيرة لتشمل أعداداً أكبر من مستخدمي الإنترنت في السعودية، صاحبها أيضاً ارتفاع سقف المطالب لتتحول من مجرد حالة تذمر، إلى مطالبات جادة بإحداث إصلاحات حقيقية في نظام الحكم، ووقف الإهدار الضخم للثروة الذي تمارسه الأسرة الحاكمة لإرضاء نزواتها على حساب ثروة الشعب، على حد تعبير بعض مغردي (تويتر) السعوديين.
هيبة الدولة المكسورة
وكانت الأسرة الحاكمة لجأت إلى اتخاذ جملة من الإجراءات الرامية إلى تضييق الخناق على نشطاء مواقع التواصل، قبيل تنفيذ خطة التقشف مطلع سبتمبر الماضي، في محاولة استباقية لمواجهة حملات السخط المتنامية في المجتمع، حيث عمدت وزارة الاتصالات السعودية إلى إصدار تعميم بإيقاف بيع شرائح النت اللامحدود، إلا أن شركات الاتصالات الكبرى داخل المملكة رفضت التعميم، واستمرت ببيع شرائح النت اللامحدود، وهي المرة الأولى التي يتم فيها التجرؤ على رفض أوامر حكومية في السعودية، الأمر الذي اعتبره كثير من المراقبين علامة مهمة تدل على خروج الأوضاع عن سيطرة الأسرة الحاكمة وكسر لهيبتها.
كابوس مواقع التواصل
إضافة إلى ذلك، عملت السعودية ـ التي كانت تتباهى بامتلاك أسرع إنترنت في الوطن العربي ـ على إبطاء سرعة النت، ورفع أسعار تكلفة الخدمة. وتأتي هذه الإجراءات ضمن حزمة التعسفات المتواصلة التي تمارس من قبل نظام الحكم ضد مستخدمي شبكة الإنترنت في المملكة، وعادة ما تتعمد السلطات السعودية إغلاق مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قامت وزارة الاتصالات، في أغسطس الفائت، بإغلاق تطبيق برنامج (فايبر) وبرنامج المكالمات الصوتية في (واتساب) و(فيسبوك)، إلا أن الجمهور يمتلك دائما الادوات التي تمكنه من كسر الحظر وإعادة تشغيل البرامج المغلقة.
الشعب المتمرد يرفض فتاوى الملك
في حين لم تتورع الأسرة السعودية من استخدام سلاح الفتاوى الفتاك ضمن الأسلحة المستخدمة ضد الشعب في معركة الإنترنت، سعياً لإخراس الشعب، حيث أصدر عبد العزيز آل الشيخ، مفتي الدولة، فتوى تحرم (تويتر) وتشوه مستخدميه، لكن ذلك لم يجدِ نفعاً مع الرعايا الذين لم يعودوا مطيعين ولا حياة لهم خارج رغبة الملك.
تزايد حالة السخط
يرى المراقبون أن السلطات في دولة تتعثر في حروبها (الحازمة)، واقتصادها (المُرفّه)، عليها بالتأكيد أن تتبع سياسة صارمة بخصوص الأصوات الجريئة، والمُتعالية ضدها، لكن هل يمكن للسعودية أن تسجن 66% من سكانها الذين يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي، بعد أن أصبحت حالة السخط تكبر يوماً تلو آخر، لتخرج من عالم التواصل الافتراضي، وتتحول إلى حقيقة في الواقع المعاش؟!
المصدر صحيفة لا / زيد المجاهد