.jpg)
الأكـثر قـراءة
قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقرير أصدرته الإثنين، إنّ القوات الأميركية لم تتخذ الاحتياطات اللازمة لتجنّب وقوع إصابات بين المدنيين في الغارة المنفّذة يوم 16 آذار/ مارس 2017 غرب محافظة حلب في سوريا، وأسفرت عن مقتل أكثر من 38 شخصاً.
وجاء في تقرير لـ "هيومن رايتس ووتش" أنّ تصريحات السلطات العسكرية الأميركية بعد الهجوم تشير إلى عدم معرفتها أنّ المبنى المستهدف كان مسجداً، وأنّ الصلاة كانت على وشك البدء فيه، وأنه كانت هناك محاضرة دينية وقت الهجوم.
ولم تجد المنظمة أدلّة تدعم الادعاء بأنّ أعضاء تنظيم القاعدة أو أي جماعة مسلّحة أخرى كانوا مجتمعين في المسجد.
ولفتت المنظمة إلى أنّ قوانين الحرب تحظر بشدة الهجمات التي تستهدف المدنيين أو الأعيان المدنية، بما فيها المساجد، ما لم تكن تُستخدم لأغراض عسكرية.
كما تحظر قوانين الحرب الهجمات العشوائية التي لا تميّز بين الأهداف العسكرية والمدنية، والهجمات غير المتناسبة التي تكون فيها الخسائر المدنية أو الأضرار اللاحقة بالمباني المدنية أكبر من الميزة العسكرية المكتسبة.
وقالت المنظمة إنه يمكن أن ترقى الانتهاكات الخطيرة لقوانين الحرب إلى جرائم حرب. يشمل ذلك استهداف المدنيين أو الأعيان المدنية عمداً، بما في ذلك المساجد.
وقال نائب مدير برنامج الطوارئ في هيومن رايتس ووتش أولي سولفانغ "يبدو أنّ الولايات المتحدة أساءت فهم عدة أمور بشكل فادح في هذا الهجوم فدفع عشرات المدنيين الثمن. على السلطات الأميركية معرفة الأخطاء التي حدثت والقيام بما يتوجب فعله قبل شنّها الغارات، وضمان عدم تكرار ذلك".
وأضاف سولفانغ "مهما كانت التغييرات التي تجريها الإدارة الأمريكية على إجراءات الإذن بالغارات وتنفيذها، يجب أن تضمن أنها تتماشى مع القانون الدولي، وإلا سيموت مدنيون إضافيون دون داعٍ وسيخاطر المسؤولون الأمريكيون باتهامهم بارتكاب جرائم حرب".
من جهتها قالت السلطات الأميركية إنها ستحقق في مقتل مدنيين في الهجوم، وإن كان المبنى المقصوف جزءاً من مجّمع مسجد.
ورأت المنظمة أنّ على الحكومة الأميركية الإعلان عن النتائج التفصيلية للتحقيقات، وتقديم التعويض للضحايا المدنيين وأسرهم ومحاسبة المسؤولين عن الهجوم.
المصدر: هيومن رايتس ووتش
وجاء في تقرير لـ "هيومن رايتس ووتش" أنّ تصريحات السلطات العسكرية الأميركية بعد الهجوم تشير إلى عدم معرفتها أنّ المبنى المستهدف كان مسجداً، وأنّ الصلاة كانت على وشك البدء فيه، وأنه كانت هناك محاضرة دينية وقت الهجوم.
ولم تجد المنظمة أدلّة تدعم الادعاء بأنّ أعضاء تنظيم القاعدة أو أي جماعة مسلّحة أخرى كانوا مجتمعين في المسجد.
ولفتت المنظمة إلى أنّ قوانين الحرب تحظر بشدة الهجمات التي تستهدف المدنيين أو الأعيان المدنية، بما فيها المساجد، ما لم تكن تُستخدم لأغراض عسكرية.
كما تحظر قوانين الحرب الهجمات العشوائية التي لا تميّز بين الأهداف العسكرية والمدنية، والهجمات غير المتناسبة التي تكون فيها الخسائر المدنية أو الأضرار اللاحقة بالمباني المدنية أكبر من الميزة العسكرية المكتسبة.
وقالت المنظمة إنه يمكن أن ترقى الانتهاكات الخطيرة لقوانين الحرب إلى جرائم حرب. يشمل ذلك استهداف المدنيين أو الأعيان المدنية عمداً، بما في ذلك المساجد.
وقال نائب مدير برنامج الطوارئ في هيومن رايتس ووتش أولي سولفانغ "يبدو أنّ الولايات المتحدة أساءت فهم عدة أمور بشكل فادح في هذا الهجوم فدفع عشرات المدنيين الثمن. على السلطات الأميركية معرفة الأخطاء التي حدثت والقيام بما يتوجب فعله قبل شنّها الغارات، وضمان عدم تكرار ذلك".
وأضاف سولفانغ "مهما كانت التغييرات التي تجريها الإدارة الأمريكية على إجراءات الإذن بالغارات وتنفيذها، يجب أن تضمن أنها تتماشى مع القانون الدولي، وإلا سيموت مدنيون إضافيون دون داعٍ وسيخاطر المسؤولون الأمريكيون باتهامهم بارتكاب جرائم حرب".
من جهتها قالت السلطات الأميركية إنها ستحقق في مقتل مدنيين في الهجوم، وإن كان المبنى المقصوف جزءاً من مجّمع مسجد.
ورأت المنظمة أنّ على الحكومة الأميركية الإعلان عن النتائج التفصيلية للتحقيقات، وتقديم التعويض للضحايا المدنيين وأسرهم ومحاسبة المسؤولين عن الهجوم.
المصدر: هيومن رايتس ووتش
المصدر لا ميديا