رحمة بالمستأجرين
 

حسن حمود شرف الدين

حسن حمود شرف الدين / لا ميديا -

هناك قاعدة عرفية لا يتمتع بها منتسبو وزارة العدل (قضاة، قضاة تنفيذيين، وكلاء نيابة)، مفاد هذه القاعدة هي "روح القانون".. وهي غائبة تماما عن قاموسهم، ويتعلقون بالنصوص القانونية هربا من تصيد المتربصين بهم لأخطائهم.
منذ بدء العدوان الأمريكي ـ السعودي وانقطاع الرواتب، أصبحت معيشة المواطنين في تدهور مستمر، خصوصا المستأجرين الذين أضحوا ضحايا العدوان وأصحاب البيوت معا.
أمام مشكلة المستأجرين وقفت القوانين مساندة لأصحاب البيوت المؤجرين، وجعلت الأجهزة التنفيذية في أمانة العاصمة وأقسام الشرطة والمحاكم والنيابات عاجزة، فـ"للمالك في ملكه ما يشاء" وإن قصم ظهرك.
أمانة العاصمة صنعت جزرة جعلت من المستأجرين يلهثون وراءها دون جدوى، حيث أصدرت توجيهات بعدم رفع الإيجارات وعدم إخراج المستأجرين، لكنها توجيهات ظلت حبرا على ورق، وإذا ما اشتكى مستأجر تعسفات المؤجر لأمانة العاصمة أو أقسام الشرطة يقولون له بأن القانون في صف المستأجر.. "ماااااابش" قانون يحميك، و"للمالك في ملكه ما يشاء".
وإذا حول قسم الشرطة القضية إلى النيابة، أيضاً الإجراءات القانونية في صف المؤجر.. النيابة تحول القضية للمحكمة للنظر والبت فيها، ويكون عادة الحكم في صالح المؤجر بحسب القانون، والمستأجر مسكين، يقول لهم أمانة العاصمة أصدرت توجيهات مفادها "ممنوع رفع الإيجارات وممنوع إخراج المستأجرين".. يردون عليه قائلين: "كلام أمانة العاصمة مش قانون، القانون في صف أصحاب المنازل".
أضف إلى ما ذكرت، نذهب إلى مسؤول تنفيذ حكم المحكمة، الحكم الذي عادة ما يلزم المستأجر بوجوب دفع الإيجارات المتأخرة التي عليه ودفع أجور محامي صاحب البيت وإعادة ترميم البيت والخروج منه خلال فترة يحددها القاضي بموجب القانون منزوع الروح. مسؤول التنفيذ هذا، تتعدد أساليبه في التعامل مع المستأجرين لتنفيذ الحكم.. أبشعها ما قام به أحدهم عندما اعتدى هو وعساكره بالهراوات على امرأة وأولادها الثلاثة في منزلها.. لا تتعجب أخي القارئ الكريم.. نعم اعتدوا عليها وأولادها بالهراوات بهدف إخراجهم من المنزل لأنهم مستأجرون، فأصابوا الأم في رأسها والأولاد في ظهورهم.. وأحدهم أخذ أحد الأطفال (صغير السن) ورمى به إلى خارج المنزل.. كل هذا حدث والمستأجر أبو الأولاد وزوج المرأة غير موجود في المنزل.
مشهد مؤلم يصدر من مسؤولين محسوبين على وزارتي العدل والداخلية، وفي ظل إدارة تنفيذية متمثلة بأمانة العاصمة.. خلاصة الأمر هي أن هموم الدنيا تجمعت فوق رأس المستأجر المسكين مرة واحدة وفي يوم واحد.
المستأجرون بحاجة إلى قانون يحميهم من مثل هذه الانتهاكات والابتزازات التي يتعرضون لها، وفي الوقت نفسه يحفظ حقوق المؤجرين، ويحد من تدخلات الطابور الخامس.
ولايزال المستأجرون يترقبون وبفارغ الصبر القانون الجديد الخاص بالإيجارات، والذي تعكف عليه وزارة الشؤون القانونية والجهات المختصة منذ أشهر.. وحتى الآن لم يخرج إلى النور.

أترك تعليقاً

التعليقات