.jpg)
الأكـثر قـراءة
بضائع الــ(F16).. تُغرق أسواقنا
- تم النشر بواسطة بشرى الغيلي/ لا ميديا
تزدادُ المواد الغذائية انتشاراً في الأسواق، والمولات التجارية، ومحلات السوبر ماركت... وحتى في أزقةِ الحارات التي باتت هي الأخرى تستقبل أفواجاً من بائعي تلك المواد المنتهيةِ الصلاحية، بل يجرؤ أصحاب تلك العربيات، والسيارات المخصصة لبيعها، أن ينادوا قاطني تلك الأحياء بمكبراتِ الصوت، ليشتروا بضاعتهم التي تكون معظمها غير صالحة للاستخدام الآدمي... وعند الاقتراب منها ومعرفة بلد المنشأ، يتفاجأ المستهلك أن أغلبها بضاعة (سعودية وتركية)، مما جعل الكثير من المواطنين يتساءلون كيف تدخل بضائع دولة عدوة تقصفنا، وتحاصرنا، وتغرق أسواقنا بسمومها المنتهية، ويُسمح لها أن تُباع نهاراً جهاراً.
صحيفة (لا) طرحت تساؤلات حول هذه القضية على طاولة المعنيين والمهتمين، وتابعت القضية لمعرفة من وراء إدخال المواد الغذائية الفاسدة إلى أسواقنا..
الغِش التجاري
يؤكد محللون اقتصاديون أن في الحروبِ عادةً ينشط تجار (السوق السوداء)، في مختلفِ القطاعاتِ، منها قطاع المواد الغذائية التي تعود بأرباحٍ كبيرة على التجار، وهو ما يحدث راهناً في بلادنا، حيث خلق العدوان الأمريكي السعودي ظروفاً اقتصادية صعبة، فاستغل بعض التجار أوضاع البلد، ومحدودية الدخل للمواطن، خاصة مع انقطاع المرتبات، الأمر الذي جعل أغلبية البسطاء يقبلون على شراء المواد الغذائية رخيصة الثمن، وإن كان فيها السُّم (الزُّعاف)، ويستخدم التجار حيلاً كثيرة لإغراء المواطن البسيط، وإيقاعه في فخِ الشراء، لأنه فعلاً يحتاج أن يشتري ذلك، ولا يدري أنه سيدفع الثمن باهظاً من صحته...
تساءلت (لا) عن أهمية الرقابة على تلك البضائع؟ وكيف يتم دخولها للأسواق، خاصة وأن أغلبها قادم من دولةٍ تحاصر البلد، بينما بضائعها تسرح وتمرح في أسواقنا، فقال منذر الشرجبي، وكيل وزارة الصناعة والتجارة/ قطاع التجارة الداخلية: تعتبر هذه الظاهرة من ظواهر الغش التجاري، الذي يؤرق كبريات الدول المنتجة والمصنعة، ولهذا فقد عملت وزارة الصناعة والتجارة منذ وقتٍ مبكر على مكافحةِ ظاهرة (الغش التجاري) بكافةِ أنواعه، وكان آخر إجراءاتها تنفيذ الحملة الوطنية الأولى لحمايةِ المستهلك، خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، حيث كان أحد أهدافها مكافحة هذه الظاهرة.
دور رقابي غائب!
ويؤكد متابعون أن دور الرقابة لا يرقى لما يُغرق الأسواق، والمحال التجارية من بضائع منتهية الصلاحية، ناهيك عما تسببه من (تسمم غذائي)، وأمراض مزمنة قد تؤدي إلى الوفاة في أغلبِ الحالات. ويرد على تلك التساؤلات منذر الشرجبي بالقول: (تم تشكيل لجان ميدانية ممثلة بالوزارة، وهيئة المواصفات والمقاييس، وجمعية حماية المستهلك، والمجالس المحلية.. وتم ضبط أكثر من 1000 مخالفة عبر تلك اللجان..).
لكن واقع الحال يكشف أن الدور الرقابي يكاد يكون ضعيفاً مقارنة بما يتم بيعه وانتشاره من أغذيةٍ منتهية ومهرّبة.
الخط الساخن
وأكد وكيل وزارة الصناعة والتجارة لقطاع التجارة الداخلية أن الوزارة تلقّت أكثر من 100 بلاغ عبر الخط الساخن (174) الخاص بغرفةِ العمليات، وتم إتلاف أكثر من 1500 طن من البضائع والسلع المنتهية، خلال الحملةِ الأولى التي أطلقتها الوزارة.
فيما يشكو أحد تجار (جملة ـ تجزئة) الذي رفض الإفصاح عن اسمه، أنه لاحظ قيام (بعض) التجار بتغيير تاريخ انتهاء الصلاحية، بالتواطؤ مع الجهاتِ المعنية في المنافذِ الحدودية، ومخالفتهم للقوانين المنظمة لعملية الاستيراد، وأنه قام بالإبلاغ عن ذلك، ولم يلمس أي تجاوب من قِبل الوزارة. يضيف: هذا يضر بنا كتجار وكمصدر ثقة للمواطن الذي حتماً سيتضرر بشكلٍ كبير، ويعرض حياته للخطر.
بضائع سعودية منتهية!
لم تكتفِ السعودية بقصفها لأبناء اليمن، ومحاصرتهم براً، وبحراً، وجواً، بل تعمل على تهريب سمومها المتمثلة في المنتجات القريبة من الانتهاء، عبر المنافذ الحدودية والمحافظات غير المستقرة أمنياً، وأيضاً عبر التهريب. ذلك ما أكده الشرجبي عن كيفية دخول هذه البضائع المنتهية للأسواق والسلع المنتشرة لدى الباعة المتجولين والمحال التجارية، وأوضح: تم التوجيه للجان المشكلة من مأموري الضبط القضائي بضبط أي منتجات تدخل بطرق غير مشروعة، أو مخالفة للمواصفات والمقاييس، أو قريبة من الانتهاء، أو تلك التي لا تحمل بيانات التصنيع الخاصة بها.
باعة متجولون... وسوء تخزين!
كأنه لم يكن كافياً بيع تلك المواد الغذائية الفاسدة في المحلات التجارية والأسواق، لتزداد الأمور خطورة مع تعريض هذه البضائع الفاسدة للشمس والأتربة لدى الباعة المتجولين، حيث ينذرُ بيع الأغذية بتلك الأساليب البدائية جداً بكوارثٍ صحية المواطن في غنى عنها، عن ذلك بيّن الشرجبي: بالنسبةِ للباعةِ المتجولين وجهت وزارة الصناعة والتجارة مكاتبها التنفيذية في الأمانة والمحافظات، بضبط كافة المنتجات الغذائية المعروضة للبيع في الشوارع، وذلك لتعرضها المباشر لأشعة الشمس والأتربة، الأمر الذي يجعلها ضارة بحياة المواطن، خصوصاً الأطفال.
ووعد الشرجبي بالمتابعةِ المستمرة بضبط المخالفين، والحد من هذه الظاهرة، سواء الباعة، أو المروجين، حد قوله، وأهاب بالتبليغ عبر الخط الساخن لأية مخالفة يجدها المواطن عبر الرقم 174 بغرفة عملياتِ وزارة الصناعة والتجارة.
منعطف أخير
تظلُّ حياة المواطن مرهونة بمدى وعيه ويقظته، والإبلاغ عن أية مخالفةٍ في قوته اليومي، عبر الخط الساخن، والجهات المختصة، كما على الجهات المختصة المتابعة المستمرة والقيام بالنزول الميداني، ومداهمة المخالفين وتقديمهم للعدالة، فصحة المواطن أغلى من الجشع التجاري، والبضائع المشبوهة.
صحيفة (لا) طرحت تساؤلات حول هذه القضية على طاولة المعنيين والمهتمين، وتابعت القضية لمعرفة من وراء إدخال المواد الغذائية الفاسدة إلى أسواقنا..
الغِش التجاري
يؤكد محللون اقتصاديون أن في الحروبِ عادةً ينشط تجار (السوق السوداء)، في مختلفِ القطاعاتِ، منها قطاع المواد الغذائية التي تعود بأرباحٍ كبيرة على التجار، وهو ما يحدث راهناً في بلادنا، حيث خلق العدوان الأمريكي السعودي ظروفاً اقتصادية صعبة، فاستغل بعض التجار أوضاع البلد، ومحدودية الدخل للمواطن، خاصة مع انقطاع المرتبات، الأمر الذي جعل أغلبية البسطاء يقبلون على شراء المواد الغذائية رخيصة الثمن، وإن كان فيها السُّم (الزُّعاف)، ويستخدم التجار حيلاً كثيرة لإغراء المواطن البسيط، وإيقاعه في فخِ الشراء، لأنه فعلاً يحتاج أن يشتري ذلك، ولا يدري أنه سيدفع الثمن باهظاً من صحته...
تساءلت (لا) عن أهمية الرقابة على تلك البضائع؟ وكيف يتم دخولها للأسواق، خاصة وأن أغلبها قادم من دولةٍ تحاصر البلد، بينما بضائعها تسرح وتمرح في أسواقنا، فقال منذر الشرجبي، وكيل وزارة الصناعة والتجارة/ قطاع التجارة الداخلية: تعتبر هذه الظاهرة من ظواهر الغش التجاري، الذي يؤرق كبريات الدول المنتجة والمصنعة، ولهذا فقد عملت وزارة الصناعة والتجارة منذ وقتٍ مبكر على مكافحةِ ظاهرة (الغش التجاري) بكافةِ أنواعه، وكان آخر إجراءاتها تنفيذ الحملة الوطنية الأولى لحمايةِ المستهلك، خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، حيث كان أحد أهدافها مكافحة هذه الظاهرة.
دور رقابي غائب!
ويؤكد متابعون أن دور الرقابة لا يرقى لما يُغرق الأسواق، والمحال التجارية من بضائع منتهية الصلاحية، ناهيك عما تسببه من (تسمم غذائي)، وأمراض مزمنة قد تؤدي إلى الوفاة في أغلبِ الحالات. ويرد على تلك التساؤلات منذر الشرجبي بالقول: (تم تشكيل لجان ميدانية ممثلة بالوزارة، وهيئة المواصفات والمقاييس، وجمعية حماية المستهلك، والمجالس المحلية.. وتم ضبط أكثر من 1000 مخالفة عبر تلك اللجان..).
لكن واقع الحال يكشف أن الدور الرقابي يكاد يكون ضعيفاً مقارنة بما يتم بيعه وانتشاره من أغذيةٍ منتهية ومهرّبة.
الخط الساخن
وأكد وكيل وزارة الصناعة والتجارة لقطاع التجارة الداخلية أن الوزارة تلقّت أكثر من 100 بلاغ عبر الخط الساخن (174) الخاص بغرفةِ العمليات، وتم إتلاف أكثر من 1500 طن من البضائع والسلع المنتهية، خلال الحملةِ الأولى التي أطلقتها الوزارة.
فيما يشكو أحد تجار (جملة ـ تجزئة) الذي رفض الإفصاح عن اسمه، أنه لاحظ قيام (بعض) التجار بتغيير تاريخ انتهاء الصلاحية، بالتواطؤ مع الجهاتِ المعنية في المنافذِ الحدودية، ومخالفتهم للقوانين المنظمة لعملية الاستيراد، وأنه قام بالإبلاغ عن ذلك، ولم يلمس أي تجاوب من قِبل الوزارة. يضيف: هذا يضر بنا كتجار وكمصدر ثقة للمواطن الذي حتماً سيتضرر بشكلٍ كبير، ويعرض حياته للخطر.
بضائع سعودية منتهية!
لم تكتفِ السعودية بقصفها لأبناء اليمن، ومحاصرتهم براً، وبحراً، وجواً، بل تعمل على تهريب سمومها المتمثلة في المنتجات القريبة من الانتهاء، عبر المنافذ الحدودية والمحافظات غير المستقرة أمنياً، وأيضاً عبر التهريب. ذلك ما أكده الشرجبي عن كيفية دخول هذه البضائع المنتهية للأسواق والسلع المنتشرة لدى الباعة المتجولين والمحال التجارية، وأوضح: تم التوجيه للجان المشكلة من مأموري الضبط القضائي بضبط أي منتجات تدخل بطرق غير مشروعة، أو مخالفة للمواصفات والمقاييس، أو قريبة من الانتهاء، أو تلك التي لا تحمل بيانات التصنيع الخاصة بها.
باعة متجولون... وسوء تخزين!
كأنه لم يكن كافياً بيع تلك المواد الغذائية الفاسدة في المحلات التجارية والأسواق، لتزداد الأمور خطورة مع تعريض هذه البضائع الفاسدة للشمس والأتربة لدى الباعة المتجولين، حيث ينذرُ بيع الأغذية بتلك الأساليب البدائية جداً بكوارثٍ صحية المواطن في غنى عنها، عن ذلك بيّن الشرجبي: بالنسبةِ للباعةِ المتجولين وجهت وزارة الصناعة والتجارة مكاتبها التنفيذية في الأمانة والمحافظات، بضبط كافة المنتجات الغذائية المعروضة للبيع في الشوارع، وذلك لتعرضها المباشر لأشعة الشمس والأتربة، الأمر الذي يجعلها ضارة بحياة المواطن، خصوصاً الأطفال.
ووعد الشرجبي بالمتابعةِ المستمرة بضبط المخالفين، والحد من هذه الظاهرة، سواء الباعة، أو المروجين، حد قوله، وأهاب بالتبليغ عبر الخط الساخن لأية مخالفة يجدها المواطن عبر الرقم 174 بغرفة عملياتِ وزارة الصناعة والتجارة.
منعطف أخير
تظلُّ حياة المواطن مرهونة بمدى وعيه ويقظته، والإبلاغ عن أية مخالفةٍ في قوته اليومي، عبر الخط الساخن، والجهات المختصة، كما على الجهات المختصة المتابعة المستمرة والقيام بالنزول الميداني، ومداهمة المخالفين وتقديمهم للعدالة، فصحة المواطن أغلى من الجشع التجاري، والبضائع المشبوهة.
المصدر بشرى الغيلي/ لا ميديا