أقرت حكومة الفنادق رفع سعر الدولار الجمركي من نحو 700 ريال إلى قرابة 1700 ريال للدولار الواحد، دون أي اعتبار لما سيترتب على ذلك من ارتفاع أسعار السلع الأساسية والمواد الغذائية، وتأثير ذلك على الأوضاع المعيشية للمواطنين في المناطق المحتلة.
والدولار الجمركي هو السعر الذي تُحتسب على أساسه الرسوم الجمركية على الواردات، ما يعني أن رفعه بهذا الحجم سيؤدي إلى زيادة كبيرة في كلفة استيراد البضائع، وهو ما سينعكس تلقائياً على أسعار البيع للمستهلك النهائي.
ويرى محللون اقتصاديون أن القرار يمثل عملياً تحريراً لسعر الدولار الجمركي، الأمر الذي سيؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاستيراد والشحن والنقل والتوزيع والتغليف، لتنتقل تلك الزيادات عبر سلسلة الإمداد بأكملها إلى المستهلك، في صورة موجة تضخم جديدة تضرب الأسواق، في وقت يعاني فيه المواطنون أصلاً من تراجع حاد في القدرة الشرائية.

 رفع أسعار الديزل
يأتي هذا في الوقت الذي قامت فيه حكومة الفنادق في حضرموت المحتلة برفع سعر لتر الديزل المحلي إلى 1800 ريال، بزيادة جديدة 280 ريالاً للتر الواحد، لتصل قيمة الزيادة في الجالون سعة 20 لتراً إلى 5600 ريال دفعة واحدة، ليباع رسمياً في مدينتي المكلا وسيئون بمبلغ 36 ألف ريال يمني.