أكد مكتب إعلام الأسرى الفلسطينيين، أن قرار وزير جيش العدو الإسرائيلي، المجرم كاتس، اليوم الأربعاء، بالاستمرار في منع طواقم اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارة الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون العدو بذريعة "أمنية"، يهدف إلى طمس الحقائق وتوسيع دائرة الانتهاكات بحق الأسرى.

وأوضح المكتب، في بيان له، أن هذا القرار ليس إجراءً مؤقتا أو مرتبطا بالظروف الأمنية كما يزعم العدو، بل هو سياسة ممنهجة تهدف إلى حجب الحقيقة والتستر على ما يجري داخل السجون من انتهاكات خطيرة ترتقي إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، أبرزها القتل البطيء والإهمال الطبي المتعمّد والتعذيب الممنهج.

واعتبر منع زيارات الصليب الأحمر، انتهاكا صارخا لاتفاقيات جنيف الرابعة التي تكفل حق الأسرى في التواصل الإنساني ومراقبة أوضاعهم الصحية والمعيشية من قبل جهات دولية محايدة، محملا العدو الصهيوني المسؤولية الكاملة عن مصير الأسرى.

ولفت إلى أن هذا القرار يعطي غطاء إضافيا لمنظومة السجون الصهيونية لمواصلة جرائمها الممنهجة بحق الأسرى الفلسطينيين، داعياً اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى رفض هذا القرار واستئناف زياراتها للسجون بشكل عاجل وعلني.

وطالب مكتب إعلام الأسرى، المؤسسات الحقوقية والهيئات الدولية المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ موقف واضح إزاء هذا التصعيد الخطير الذي يعمق عزلة الأسرى ويمنح العدو الإسرائيلي غطاءً لارتكاب المزيد من الانتهاكات دون رقابة أو محاسبة.

كما دعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه ما يجري في سجون العدو، والعمل على إلزام الكيان الإسرائيلي باحترام التزاماته وفق القانون الدولي الإنساني.