.jpg)
الأكـثر قـراءة
صمت الجهات المختصة دفع الكثير للتساؤل عن علاقة الشحنة بالعدوان على اليمن.. البنزين المغشوش.. ضربة في خاصرة الصمود
- تم النشر بواسطة عادل عبده بشر / لا ميديا
تحقيق/ عادل عبده بشر / لا ميديا -
حالة من السخط الشعبي في العاصمة صنعاء وعدد من محافظات خارطة السيادة، فجرتها شحنة من الوقود المغشوش تم توزيعها على محطات تعبئة بنزين السيارات وتسببتبتعطل واسع للسيارات ووسائل النقل منذ منتصف آذار/ مارس الفائت، وسط إهمال واضح وتجاهل وُصف بأنه «متعمد» من قبل الجهات
المعنية وفي مقدمتها وزارة النفط والمعادن وشركة النفط اليمنية.
بحلول اليوم الثلاثاء الموافق 15 نيسان/ أبريل، تكون قد انقضت ثلاثة أسابيع ونيف على بيان شركة النفط اليمنية الذي نشرته في صفحتها بمنصة «فيسبوك» بتاريخ 22 آذار/ مارس الفائت، وقالت فيه إنها «تلقت عدداً من بلاغات المواطنين في أمانة العاصمة وبعض المحافظات عن حدوث بعض الأعطال الفنية في سياراتهم ودراجاتهم النارية نتيجة تعبئة كميات من مادة البنزين من بعض المحطات البترولية».
وأوضحت أنها «على إثر ذلك سارعت بتكليف لجان فنية ميدانية للنزول إلى عدد من المحطات لفحص المواد الموجودة فيها، والعمل على دراسة نوعية تلك السيارات التي حدث فيها بعض الأعطال الفنية لمعرفة الأسباب الحقيقية التي أدت إلى ذلك»، مشيرة إلى أن الشركة قامت أيضاً «باتخاذ إجراءات احترازية لتعزيز أعمال الرقابة لضمان مواجهة أي احتمالات لهذه المشكلة المشار إليها إلى حين الانتهاء من أعمال اللجان المختصة لتشخيص الخلل -إن وجد- وعمل الحلول اللازمة لذلك، وستقوم الشركة بموافاتكم بالنتائج والمستجدات حين جهوزها بكل شفافية ومصداقية».
ولم تنس شركة النفط اليمنية في بيانها أن «تطمئن جميع المواطنين بأن سلامة المشتقات النفطية وجودتها هي أولوية قصوى، وأنها حريصة كل الحرص على توفير مواد مطابقة للمواصفات اليمنية لتلبية احتياجات كافة أبناء الشعب بمسؤولية وشفافية تامة».
شارف الشهر على الانتهاء ولايزال المواطنون ينتظرون نتائج «اللجان الفنية» المكلفة من شركة النفط، وفي نفس الوقت لايزال الكثير من المواطنين يشتكون من تعطل سياراتهم، والبعض منهم تحدث عن تعطل سياراتهم للمرة الثانية في غضون أربعة أسابيع، وخسروا مبالغ باهظة لإصلاحها، حيث تجاوزت تكلفة الإصلاح للسيارة الواحدة لدى البعض مبلغ مليون ريال، مؤكدين أن السبب في ذلك هو البنزين المغشوش، غير المطابق للمواصفات والذي يحتوي على شوائب تضرب محركات المركبات وتُصفِّر جيوب سائقيها.
أذن من طين وأخرى ملوثة
ورغم الضجة المثارة والمستمرة في مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أن الصمت المُطبق على شركة النفط التي حرصت في بيانها اليتيم على تكرار مصطلح «الشفافية والمصداقية»، دفع بالكثير من المتضررين والناشطين إلى التساؤل إن كان المسؤولون في وزارة النفط والمعادن وشركة النفط اليمنية، أحياء يُرزقون أم تغمدهم الله بواسع رحمته، غير أن ظهورهم بأزيائهم الجديدة عقب إجازة عيد الفطر المبارك، ونشرهم لصور تبادل التهاني والتحايا بالعيد في وسائل التواصل الاجتماعي وحتى في أخبار الإعلام الرسمي، دون ذكر أزمة البنزين المغشوش ولو بكلمة واحدة، كل ذلك أثار انتقادات المواطنين بشكل أكبر.
وطالب المتضررون والناشطون وغيرهم قيادات حكومة التغيير والبناء ووزارة النفط والمعادن بالتحقيق في إجراءات دخول شحنة البنزين الملوثة إلى السوق المحلية، والتأكد من سلامة التراخيص والفحوصات المخبرية التي خضعت لها قبل توزيعها، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق الأطراف المسؤولة والمتورطة بإدخال هذه الشحنة، ومحاكمتهم علناً، ومكاشفة الرأي العام بكل التفاصيل أولاً بأول، وتعويض المتضررين.
ونتيجة لاستمرار صمت الجهات المسؤولة في وزارة وشركة النفط، وكأن الأمر لا يعنيها، ذهب الكثيرون بتساؤلاتهم إلى أبعد من (شحنة بنزين مغشوشة) لم يكن يتوقع المتورطون في إدخالها إلى السوق المحلي بأنها ستنكشف وتؤدي إلى أضرار وخسائر فادحة لدى المواطنين، حيث بدأوا يربطون هذه القضية بما تتعرض له اليمن من عدوان أمريكي صهيوني وتآمرات خارجية وتحشيدات داخلية من فصائل المرتزقة وحرب وحصار اقتصادي، فتساءل البعض إن كان للشحنة المغشوشة علاقة بكل ذلك، ووصف آخرون ما يحدث بـ»الحرب الناعمة» التي تأتي خدمة للعدوان العسكري، من خلال استهداف الحاضنة الشعبية لحكومة صنعاء والمجلس السياسي الأعلى وضربها من الداخل بـ»صفقات فاسدة» تضر بالمواطن رأساً، وعدم التحلي بالمسؤولية في التحرك السريع والجاد لتلافي هذه الكارثة التي حلت بعامة الشعب وإحالة المسؤولين عنها إلى القضاء ومكاشفة الرأي العام، دون مواربة.
أبواب موصودة
صحيفة «لا» طرقت أبواب شركة النفط اليمنية، حاملة أسئلة المتضررين من النفط المغشوش، وبينهم موظفون في الصحيفة، فوجدنا أبواب الشركة مفتوحة ولكنها محكمة الإغلاق.
في مبنى خدمة الجمهور استقبلنا الموظفون بوجوههم الباسمة، وحين أخبرناهم بأننا نريد مقابلة أي مسؤول في الشركة لسؤاله حول قضية البنزين المغشوش، اعتذروا بكل أدب وأخلاق عن السماح لنا بالدخول، مؤكدين أنهم لا يستطيعون إدخالنا إلى الشركة إلا بعد بلاغ من قيادة الشركة أو الشخصية المسؤولة التي نرغب بلقائها، ثم أحالونا إلى الأخ محمد حنين، مدير العلاقات في شركة النفط اليمنية، فقمنا بالتواصل معه، وتكرم مشكوراً بالرد وأفاد بأن أي تصريح إعلامي هو من اختصاص الناطق باسم الشركة عصام المتوكل.
حاولنا الاتصال بالناطق المتوكل بعد أن أخذنا رقمه من خدمة الجمهور، غير أن تلفونه رد بأنه خارج التغطية، وكررنا الاتصال مراراً خلال أوقات مختلفة في أيام متفرقة. وكانت النتيجة ذاتها «قد يكون مغلقاً أو خارج التغطية»، ثم بعثنا له برسالة نصية، فلربما يكون من هواة خدمة «عدم الإزعاج» التي يعشقها الكثير من المسؤولين في حكومة التغيير، إلا من رحم ربي وكان في قلبه ذرة من المسؤولية.
أبعد من «إيلات»
«الوصول إلى إيلات أسهل من الوصول إلى مسؤولي شركة النفط» هكذا قال المواطن عبدالرحمن حزام، الذي التقيناه بالقرب من محطة شركة النفط واقفاً عند سيارته المتعطلة جرّاء البنزين المغشوش، حدّ وصفه.
وقال حزام لـ«لا»، هذه المرة الثانية التي يتوقف فيها محرك سيارتي تماماً، فقد سبق أن أُصيب بأعطال قبل نحو أسبوع بعد وقت قليل من تعبئة السيارة بالبنزين من إحدى المحطات.
اضطر عبدالرحمن إلى إصلاح أعطال محرك سيارته نوع «كيا» وتحمل لوحة أجرة، وهي وسيلة الوحيدة لكسب العيش.
«كلفني إصلاحها في المرة الأولى 70 ألف ريال، واليوم اخترت محطة شركة النفط للتزود بالوقود على اعتبار أنها محطة مضمونة، ومع الأسف عادت المشكلة، وهأنذا متعطل عن العمل ولا أمتلك ما أصلح به سيارتي».
عبدالرحمن هو واحد من آلاف المواطنين الذين تعرضوا لضربة وصفها البعض بـ»القاصمة» نتيجة البنزين المغشوش، فمنهم من عجز عن إصلاح سيارته، ووجد نفسه عاطلاً إلى جوارها، عن العمل، ومنهم من اضطر الى استدانة مبالغ ضخمة لا يعرف كيف سيردها، ومنهم من خسر مئات الآلاف في إصلاح محرك سيارته. وهناك من وجدوا أنفسهم مقطوعين مع عائلاتهم في طرق طويلة تربط بين المحافظات، حيث توقفت مركباتهم عن الحركة أثناء ذهابهم لقضاء إجازة العيد في مدن أخرى، والأخطر من ذلك تعرض سيارات لحوادث سير نتيجة توقفها المفاجئ، وأسفر ذلك عن سقوط جرحى من ركابها. وهناك أيضاً سيارات إسعاف تابعة لبعض المستشفيات، توقفت في منتصف الطريق لحظة نقلها لحالات مرضية حرجة، والسبب، وفقاً لناشطين على التواصل الاجتماعي، هو النفط المغشوش.
حملة قضائية
مواجهة للصمت المخجل من قبل وزارة وشركة النفط اليمنية إزاء شحنة النفط المغشوش، أعلن أحد المحامين في العاصمة صنعاء، تطوعه برفع قضية لدى النيابات والجهات القضائية المختصة، ضد شركة النفط، داعياً جميع المتضررين إلى الانضمام للقضية.
وقال لـ«لا» المحامي إبراهيم عبدالله الجنداري: «في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، لوحظت حالات متكررة من أعطال في السيارات لدى عدد كبير من المواطنين، حيث بدأت تظهر أعراض مثل (تهشيك) المحرك وانقطاع في تدفق الوقود. وبعد متابعة المنشورات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تبين أن هذه المشكلة منتشرة بشكل واسع، مما يشير إلى وجود خلل جماعي وليس حالات فردية».
وأضاف: «وبالتحقيق في الأسباب، اتضح أن هناك شبهة قوية بوجود شحنة بترول مغشوش تم استيرادها وتوزيعها من قبل شركة النفط، مما أدى إلى هذه الأعطال في مركبات المواطنين».
وأوضح المحامي الجنداري أنه وبصفته محاميا ومتضررا شخصياً من هذه الواقعة، قرر المبادرة برفع دعوى قضائية ضد شركة النفط. وقال: «أعلنت عبر منشور رسمي دعوتي لجميع المتضررين للانضمام إلى القضية. وقد تفاعلت شريحة واسعة من المواطنين مع هذه الدعوى، حيث تجاوز عدد المتضررين الذين علقوا على المنشور فقط أكثر من 500 شخص، غالبيتهم من سائقي سيارات الأجرة (التاكسيات) والباصات الذين تُعد مركباتهم مصدر دخلهم الوحيد، مما زاد من حجم الضرر الواقع عليهم».
وأردف: «تلقينا في الخاص بالفعل عددا كبيرا من تقارير المهندسين المعتمدين وفواتير الإصلاحات التي توضح حجم الخسائر، والتي تراوحت ما بين 150,000 و700,000 ريال يمني. وتم الإعلان عن فترة زمنية مدتها عشرة أيام لاستلام كافة الوثائق المطلوبة، والتي تشمل تقارير الأعطال، الفواتير، والتوكيلات القانونية باسمي شخصياً».
واختتم المحامي الجنداري تصريحه بالقول: «نؤكد للمواطنين أن هذه الدعوى سيتم رفعها بعد الانتهاء من تجميع الفواتير والتقارير من المتضررين، واكتمال الأدلة حتى يكون لدينا دليل واضح وقوي كي يتم تعويض جميع المتضررين ومحاسبة من قام بإدخال هذه الشحنة إلى بلدنا، وحرصاً منا على إيصال صوت المتضررين ونيل حقوقهم المشروعة، وسنقوم بالإعلان لاحقًا عن الخطوات القانونية التي سيتم اتخاذها تباعًا».
بلاغ للنائب العام
من جهتها تقدمت الجمعية اليمنية لحماية المستهلك ببلاغ للنائب العام حول شحنة البترول المغشوشة وطالبت الجمعية بفتح تحقيق جنائي عاجل حول الشحنة الموزعة والمتسببة في الأضرار، واستدعاء الأطراف المعنية من شركة النفط ووزارة النفط والمعادن وأي جهات أخرى للتحقيق في استمرار التوزيع رغم بلاغات وشكاوى المستهلكين للشركة وأسباب التجاهل وعدم اتخاذ أي إجراءات حمائية والحد من تفاقم المشكلة.
كما طالبت الجمعية بتوقيف توزيع الشحنة المشبوهة فورًا ومنع بيعها حتى استكمال الفحص الفني، وتكليف لجنة متخصصة محايدة بسحب عينات وتحليلها مخبريًا وتوثيق النتائج، واتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة بحق كل من يثبت تورطه أو تقصيره في حماية صحة وسلامة المستهلكين، وكذلك إلزام المتسبب بالضرر بدفع التعويضات اللازمة عن الأضرار التي لحقت بممتلكات المستهلكين.
مهندس البترول حجري يوضح خطوات فحص شحنات النفط
في ذات السياق التقت «لا» الدكتور ومهندس البترول لبيب عمر حجري، وهو مدير عام بوزارة النفط وأستاذ أكاديمي بالجامعات اليمنية، للاستفسار أكثر عما يثار حول ما يقال بأنه شحنة بنزين مغشوشة.
وقال الدكتور حجري: «مشكلة البنزين المغشوش أصبحت منتشرة بشكل كبير بمعظم محطات الوقود، مما أثار الرعب وأضعف أداء السيارات وتسبب بأضرار جسيمة لمحركاتها».
وأضاف: «كنت أقرأ وأتابع كل المنشورات في وسائل التواصل الاجتماعي حول هذه القضية، ولاحظت أن الأضرار زادت والمشكلة اتسعت، وكنت أتمنى أن يتم عقد مؤتمر صحفي والتصريح فيه بشكل رسمي من قيادة الوزارة أو بالأصح من قيادة شركة النفط اليمنية، وشرح الأسباب والمسببات، إما بالنفي وذكر الأسباب، أو الاعتراف بالجريمة وتحمل النتيجة وإحالة المتورطين فيها للتحقيق والمحاسبة والقضاء».
وأستطرد: «مع الأسف، كانت خيبة الأمل نتيجة الصمت المخزي والتجاهل الرسمي الذي قد نفهمه بأن عمد من كل قيادة شركة النفط، ويعد هذا مؤشراً خطيراً في إمكانية إدخال ما هو أخطر وأشد ضرراً خصوصاً ونحن في عدوان أمريكي صهيوني مع الشيطان الأكبر وأدواته».
وبحسب تخصصه وما قال إنها خبرته الطويلة بالهندسة البترولية وبقوانين التصدير والاستيراد والشحن والتفريغ، سواء للنفط الخام أو لمكونات الغازات ومركباتها المختلفة أو للمشتقات البترولية من بنزين وديزل ومازوت وغيرها، قال المهندس حجري إن «أهم الأسس التي لا يمكن تجاهلها أنه لا يمكن أبداً أن يتم ضخ أي كمية من أي ناقلة كانت قبل أخذ عدة عينات من كل خزانات الناقلة وفحصها مخبرياً. وتوجد عدة طرق وأجهزة مختلفة للفحص وكلها تؤدي الهدف الرئيسي، وللعلم شركة النفط اليمنية بالإدارة العامة بالعاصمة صنعاء تملك أحدث الأجهزة الرقمية ومختبرا مركزيا مكونا من جهاز فحص MINISCAN IR VISION وهو عبارة عن تقنية تستخدم للحصول على طيف الأشعة تحت الحمراء من امتصاص أو انبعاث المواد السائلة أو الصلبة أو الغازية.. ويعتبر هذا الجهاز محلل وقود مرئيا بتقنية FTIR والتي تسمى بالإنجليزية Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR) وهو جهاز حديث ودقيق جداً وسريع بحيث إنه خلال 5 دقائق يقوم بفحص أي عينة واستعراض تقرير نتائج الفحص بشاشته الرقمية».
ولفت مهندس البترول لبيب حجري إلى أن هذا الجهاز «يقوم بقياس شامل وتلقائي للسوائل كوقود البنزين والديزل وللمواد الغازية والصلبة وغيرها، ويسمح مقياس الكثافة المنظم لدرجة الحرارة المدمجة بالتحديد الدقيق وثبات كثافة الوقود. وتم تكوين هذا الجهاز لقياس أكثر من 100 خاصية، مثل فحص جودة العينة والتحقق من الامتثال لمواصفات الوقود مباشرة في الميناء والتأكد مما إذا كانت مطابقة ووفقاً للمواصفات المتفق والموقع عليها بعقد استيراد الشحنة بين الطرفين».
وبحسب المهندس حجري فقد تم «استخدام الجهاز مئات المرات بمنشآت شركة النفط بالحديدة، وفحصت به عدة عينات من الناقلات في دقائق سريعة.. ويمكنك طباعة التقرير والتوقيع واعتماده، فإذا كانت المواصفات بتقرير الفحص مطابقة للمواصفات التي بعقد الاستيراد، فيوجه المدير العام التنفيذي للشركة أو نائبه للشؤون التجارية بحكم الاختصاص ببدء الضخ للمقطورات بحكم أننا أصبحنا لا نملك خزانات تخزين المشتقات النفطية بعد أن تم قصفها من قبل العدوان الصهيوني».
وتوجه حجري بالأسئلة لقيادة شركة النفط اليمنية في صنعاء والحديدة، قائلاً: «كيف تمت عملية الضخ للشحنة، ومن سمح بها؟ أين تقرير فحص العينات التي أخذت من كل خزان بالناقلة بميناء رأس عيسى؟ من قام بأخذ العينات من الناقلة ومن قام بفحصها على الجهاز؟».
وطالب حجري قيادة شركة النفط بمكاشفة ومصارحة الرأي العام بالحقيقة ونشر جميع وثائق هذه الشحنة وتقرير الفحص العينات والتي يمكن مقارنة نتائج تقرير فحص العينة بمواصفات العقد الموقع بين شركة النفط اليمنية والشركة المستوردة للبنزين.
مكافحة الفساد
في غضون ذلك عقد مجلس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، أمس اجتماعا استعرض فيه ما تم من إجراءات في البلاغ الخاص بالبنزين المغشوش وما نتج عنه من أضرار في المركبات الخاصة بالمواطنين.
وثمن المجلس ما قامت به الدائرة المختصة من إجراءات من تاريخ ورود البلاغ إلى الهيئة في 23 رمضان 1446هـ وحتى الآن.
وأقر الاجتماع أن يكون مجلس الهيئة في حالة انعقاد دائم، لمتابعة سير إجراءات التحري والتحقيق واتخاذ القرارات المناسبة في ضوء ذلك، نظراً لأهمية القضية كونها تمس عامة المواطنين.
المصدر عادل عبده بشر / لا ميديا