.jpg)
الأكـثر قـراءة
«لا» تواصل توثيق جلسات محاكمة 38 تاجراً وعاملاً في قضية المبيدات المحظورة
- تم النشر بواسطة عادل عبده بشر / لا ميديا
تقرير- عادل بشر / لا ميديا -
جلسة خاطفة عقدتها محكمة الأموال العامة ومكافحة الفساد بأمانة العاصمة، أمس الثلاثاء 30 تموز/ يوليو 2024م، برئاسة القاضي سوسن الحوثي، رئيس المحكمة، في قضية المبيدات المهربة والمحظورة والمنتهية الصلاحية والمتهم فيها 38 تاجر مبيدات وعاملين لديهم، بينهم مُلاّك مؤسسات كبيرة في مجال استيراد وبيع المبيدات والأسمدة.
لم تتجاوز مدة الجلسة الربع الأول من الساعة، حيث تبين حضور أربعة متهمين فقط بأشخاصهم، ومحامي المتهم الأول، ومحامي ستة متهمين آخرين.
وبسؤال رئيسة المحكمة للنيابة عن عدم حضور المتهمين، أفاد عضو النيابة بأن جميع المتهمين على علم بموعد الجلسة، وللمحكمة التقرير بإحضارهم قهراً وإيداعهم السجن وإغلاق محلاتهم.
وخلال الجلسة اعتذر المحامي عبدالكريم الشامي، عن عدم حضور موكله، المتهم الأول «ع. دغسان»، كونه مسافراً في محافظة الجوف لمتابعة قضية سرقة محلاته هُناك، والتي قدم في الجلسة المنصرمة، إثباتاً بوقوع السرقة.
وأكد المحامي الشامي اكتفاء موكله بما تم تقديمه للمحكمة خلال الجلسات السابقة، في هذه القضية، طالباً حجزها للحكم.
وكان المتهم الأول «ع. دغسان» قد قدم للمحكمة في الجلسة الماضية المنعقدة بتاريخ 23 تموز/ يوليو الجاري، كشفاً بالمبيدات التابعة له والتي تم ضبطها واحتجازها من قبل النيابة في حملة التفتيش على محلات ومخازن مبيدات الآفات النباتية بأمانة العاصمة، التي نفذتها النيابة أواخر العام 2018م.
وقال إن تلك المبيدات «مُجمركة»، متعهداً بتقديم ما يُثبت ذلك في الجلسة القادمة (جلسة الأمس)، غير أنه في جلسة أمس الثلاثاء، التي حضرتها صحيفة «لا» لم يتم ذكر أن المتهم دغسان أو محاميه، قدم ذلك الإثبات لرئيسة المحكمة، وإنما طلب المحامي حجز القضية للحكم.
وكان ذات المتهم قد اعترف في جلسة سابقة أن ما تم ضبطه في محلاته ومخازنه هي مبيدات أدخلها إلى اليمن «عبر التهريب». موضحاً أن لديه توجيها (سابقا) من النيابة، وآخر من «جهات عليا» إلى وزارة الزراعة بإعادة المبيدات المضبوطة إليه، على أن يقوم هو بدفع رسوم الجمارك الخاصة بتلك الكمية، إلا أن الوزارة رفضت إعادتها كاملة، وسلمته الكمية الخاصة بمبيد «بروميد الميثيل» شديد السُّمية، بعدد 635 كرتوناً.
عدم ثبوت التهمة
المحامي أحمد الروضي، الذي يترافع عن عدد من المتهمين في هذه القضية، علّق، أمس، على الكشوفات المقدمة من وزارة الزراعة والري، والتي تتضمن تفصيلاً للكميات المضبوطة من المبيدات في مخازن ومحلات التجار المشمولين بقرار الاتهام في هذه القضية.
واعتبر المحامي الروضي كشوفات الزراعة «دليلاً على عدم التهمة لستة متهمين، وذلك لعدم ثبوت ضبط أي مبيدات لديهم، كما هو موضح في الكشف المقدم من وزارة الزراعة».
فيما أفاد محامي وزارة الزراعة بأنه يكتفي بما قدمه خلال الجلسات السابقة، طالباً حجز القضية للحكم.
أصحاب سوابق
من جهته طالب عضو النيابة رئاسة المحكمة بالحكم على المتهمين المشمولين في قرار الاتهام، بالعقوبات المقررة شرعاً وقانوناً في هذه القضية، ولكونهم «من ذوي السوابق وعليهم قضايا سابقة»، وفقاً لتوصيفه.
وفي ختام الجلسة أقرت المحكمة تكليف النيابة بإحضار المتهم «ص. عجلان» وأخويه «ص. أ. عجلان» و«ع. أ. عجلان»، قهراً وإيداعهم السجن وللنيابة في ذلك إغلاق محلاتهم التجارية.
كما أقرت المحكمة التأجيل إلى جلسة 3 أيلول/ سبتمبر القادم.
و«ص عجلان» هو المتهم الثاني، والأبرز في قائمة الثمانية والثلاثين متهما بهذه القضية، وذلك من حيث كمية المبيدات المهربة والمحظورة التي تم ضبطها في مخازنه، بحسب الكشوفات المرفقة بقرار الاتهام.
وتتهم النيابة 38 تاجر مبيدات وعاملين لديهم، بإدخال وتداول وبيع مبيدات مهربة وممنوعة ومنتهية الصلاحية، وما تؤدي إليه من جرائم تعريض حياة الناس للمخاطر والموت بفعل الأضرار البيئية الكبيرة التي تسببها المبيدات ونفاياتها السامة، من خلال تهريب مبيدات محظورة وإدخالها إلى أراضي الجمهورية اليمنية مع علمهم أن تلك المبيدات محظورة وخطيرة، والقيام ببيعها بطريقة غير مشروعة.
ووفقاً لقرار النيابة فقد تم ضبط كميات كبيرة من المبيدات الممنوعة وغير المصرحة والمقيدة والمنتهية والمهربة في مخازن وبدرومات التجار المشمولين في قرار الاتهام.
وتعود جذور هذه القضية إلى تشرين الأول/ أكتوبر 2018م، حيث تم آنذاك تنفيذ حملة رقابة وتفتيش على محلات ومخازن مبيدات الآفات النباتية بأمانة العاصمة، وضبطت الحملة كمية تُقدر بأكثر من 125 طناً من المبيدات الممنوعة والمحظورة والمقيدة الاستخدام بشدة، بحسب تصريحات إعلامية لوزارة الزراعة والري، حينها.
المصدر عادل عبده بشر / لا ميديا