.jpg)
الأكـثر قـراءة
غرب الأمانة تُنذر«الأدوية» بإجراءات صارمة ضدها.. مصدر قضائي لــ«لا»:الهيئة تساوم الضحايا بـ 100 مليون مما تضمنه الحكم
- تم النشر بواسطة عادل عبده بشر / لا ميديا
عادل بشر / لا ميديا -
أنذرت محكمة غرب أمانة العاصمة، الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية، باتخاذ إجراءات صارمة ضدها في حال استمرار الأخيرة بالمماطلة في تنفيذ حكم المحكمة في القضية الجنائية الجسيمة التي نتج عنها وفاة 11 طفلاً من مرضى لوكيميا الدم في مستشفى الكويت الجامعي بصنعاء، وإصابة 10 آخرين بمضاعفات، بينهم طفلان بمركز الأورام في سيئون بمحافظة حضرموت.
جاء ذلك في مذكرة شديدة اللهجة وجهتها المحكمة، أمس الأحد، إلى رئيس الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية الدكتور علي محمد عباس، تعقيباً على مذكرة سابقة للمحكمة إلى هيئة الأدوية بذات القضية.
وشددت المحكمة في مذكرتها التي حصلت "لا" على صورة منها، والمذيلة بتوقيع رئيس المحكمة القاضي طه عبدالرؤوف نعمان، والقاضي الجنائي بالمحكمة أسامة الجنيد، على أن يتم صرف المبالغ المالية المحكوم بها للضحايا، وتسليمها لأمين صندوق المحكمة حتى يتسنى للمحكمة استكمال تسليمها للمجني عليهم.
وأكدت المحكمة في ختام المذكرة بالقول: "ما لم سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة ضدكم".
وهذه هي المذكرة الثانية التي توجهها المحكمة إلى هيئة الأدوية خلال أقل من أسبوعين، حيث سبق أن وجهت المحكمة مذكرة -خفيفة اللهجة- إلى رئيس الهيئة، بتاريخ 12 أيار/ مايو المنصرم، أكدت على أن "يتم صرف المبالغ المحكوم بها والمتبقية لدى الهيئة وقدرها 139 مليون ريال".
يأتي هذا فيما أكد عدد من أولياء أمور الأطفال الضحايا، في شكاوى لصحيفة "لا" أن الهيئة العليا للأدوية مازالت مستمرة في مماطلتها بتنفيذ حكم محكمة غرب الأمانة الصادر بتاريخ 24 أيلول/ سبتمبر 2023م، والعمل على مساومتهم في المبلغ المالي الذي فرضته المحكمة عليها.
وقضى منطوق حكم المحكمة في البند السابع منه، بإلزام الهيئة العليا للأدوية بدفع مبلغ عشرة ملايين ريال لأسرة كل طفل متوفى، ومبلغ خمسة ملايين ريال، لأسرة كل طفل مصاب، تعويضاً لهم عن الأضرار التي تعرضوا لها، وإلزام الهيئة بمعالجة الأطفال الذين أُصيبوا بمضاعفات، على نفقتها الخاصة حتى يتماثلوا للشفاء.
ويبلغ إجمالي المبلغ المحكوم به على هيئة الأدوية 160 مليون ريال، مخصـومــاً منه مبلغ 21 مليون ريال سبق أن سلمته الهيئة لهم بعد حدوث الجريمة، بواقع مليون ريال لأسرة كل طفل، كنوع من المواساة، ليتبقى 139 مليون ريال.
في هذا الصدد أفاد "لا" مصدر قضائي بأن الهيئة العليا للأدوية وهي أحد القطاعات التابعة لوزارة الصحة العامة والسكان، أبلغت المحكمة، أمس الأول السبت، أنها ستقوم بتسليم مبلغ مائة مليون ريال، من إجمالي 139 مليونا، الأمر الذي رفضته المحكمة وشددت على أن يتم تنفيذ الحكم كاملاً دون انتقاص.
وأبدى المصدر استغرابه من استمرار هيئة الأدوية في المماطلة والسعي لاجتزاء ما نص عليه حكم المحكمة، بالرغم من ورود معلومات تفيد بقيام البنك المركزي بتعزيز هيئة الأدوية بالمبلغ كاملاً، وفقاً للمصدر القضائي.
وكان أولياء أمور الأطفال المجني عليهم قد قالوا لصحيفة "لا" الأسبوع الماضي، أن هيئة الأدوية تساومهم على اقتطاع مبلغ ثمانين مليون ريال، من الـ139 مليونا، بحجة أن الـ80 مليون ريال أنفقتها الهيئة في علاجات للأطفال الضحايا، وهو ما يخالف حكم المحكمة الذي ينص على "إلزام الهيئة بمعالجة المصابين حتى يتماثلوا للشفاء".
وبتاريخ 27 أيار/ مايو الفارط، وجهت نيابة غرب الأمانة مذكرة إلى رئيس الهيئة العليا للأدوية، حصلت الصحيفة على نسخة منها، شددت فيها على أن "يتم تنفيذ الحكم الصادر من محكمة غرب الأمانة قِبل الهيئة العليا للأدوية حرفياً وعدم استقطاع أي مبالغ مالية، ما لم سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بتنفيذ الحكم وفقاً للقانون".
وكان الأطفال من مرضى لوكيميا الدم في مستشفى الكويت بصنعاء، قد تلقوا بتاريخ 24-25 أيلول/ سبتمبر 2022م، جرعة من دواء (methotrexate) المصنع لدى شركة CELON LABS (سيلون لابز) الهندية، ليتضح لاحقاً أن الدواء ملوث وأودى بحياة 11 طفلاً، وأدخل 10 آخرين العناية المركزة نتيجة للمضاعفات الخطيرة التي تسببت بها الجرعة الفاسدة.
المصدر عادل عبده بشر / لا ميديا