.jpg)
الأكـثر قـراءة
عادل عبده بشر / لا ميديا
بدأت محكمة الأموال العامة بالعاصمة صنعاء، أمس الاثنين 13 آيار/ مايو، محاكمة 13 متهماً بجرائم تهريب وإدخال مبيدات زراعية محرمة ومحظورة، واصطناع وتزوير محررات رسمية.
وتتولى القاضية سوسن محمد علي الحوثي، رئيسة المحكمة، النظر في هذه القضية المرفوعة من نيابة مكافحة الفساد.
ويشير قرار الاتهام إلى أن المتهمين الـ13 وبينهم تجار مبيدات نباتية، قاموا بتهريب مبيدات مزيفة وممنوعة ومجهولة الاسم والصفة وأدخلوها إلى أراضي الجمهورية اليمنية، مع علمهم أن تلك المبيدات محظورة وممنوعة، كما قاموا بارتكاب جرائم تزوير واصطناع محررات ووثائق رسمية واستعمالها في إدخال المبيدات المهربة.
وبحسب مصدر قضائي أفاد صحيفة "لا" بأن المتهمين ارتكبوا مخالفات أخرى ترتقي إلى مستوى الجرائم، من بينها التهرب الجمركي عن الغرامات القانونية المستحقة، بالإضافة إلى تلويث البيئة والتعمد في تعريض حياة الناس وسلامتهم للمخاطر، ومن بينها مخاطر الموت، بفعل الأضرار البيئية الكبيرة التي تسببها المبيدات ونفاياتها السامة، بخلاف الأضرار المدمرة للأمن الغذائي والاقتصاد الوطني.
والمتهمون في هذه القضية هم: "أ. القريع، ن. المهرس، ر. سعد، ت. الضحل، ح. قاسم، ع. القباطي، ع. الوصابي، ع. حبيب، خ. المنصوب، ج. حمران، خ. الشرفي، ع. جياش، م. ضيف الله".
في سياق آخر تواصل محكمة الأموال العامة، برئاسة القاضي سوسن الحوثي، رئيسة المحكمة، اليوم الثلاثاء، جلساتها لمحاكمة 38 متهماً من تجار المبيدات وعاملين لديهم، بتهم إدخال وتداول وبيع مبيدات مهربة وممنوعة ومنتهية الصلاحية.
ويواجه المتهمون، في حال تمت إدانتهم بالتهم المنسوبة إليهم، عقوبات تقضي بإغلاق محلاتهم التجارية ومؤسّساتهم، وسحب التراخيص الممنوحة لهم بمزاولة المهنة في تجارة المبيدات ومصادرة المضبوطات، بالإضافة إلى عقوبات تتعلق بالتهريب وما قد تقرره المحكمة من عقوبات بالسجن والغرامات المالية.
وتعتبر المبيدات الزراعية إحدى القضايا التي شغلت الرأي العام مؤخراً، مع تحول بلادنا إلى سوق مفتوحة للمبيدات الفتاكة، التي تزايد إدخالها إلى البلاد بطرق رسمية وغير رسمية، وتشير البيانات الرسمية في وزارة الزراعة الى أن كمية المبيدات التي تم التصريح باستيرادها في العام 2023م بلغت 14 مليوناً و465 ألف لتر، وهي كمية تتجاوز أضعاف ما تحتاجه الجمهورية اليمنية من المبيدات الزراعية المسموح بتداولها والمقدرة بـ4 ملايين ونصف المليون لتر، ويقابل ذلك ارتفاع مخيف في الحالات السرطانية والأمراض الخبيثة، حيث كشفت بيانات صادرة عن المركز الوطني لعلاج الأورام السرطانية أن إجمالي الإصابات بالأورام السرطانية في اليمن بنهاية العام 2022م بلغ 43 ألفا و735 حالة، تم تسجيلها لدى مركز الأورام فقط.
وتبين الأرقام انتشار السرطان والأمراض الخبيثة بكثرة في المناطق الأكثر استخداماً للمبيدات الزراعية والأسمدة الكيماوية، والمناطق التي تعرضت لقصف عنيف خلال سنوات العدوان على اليمن منذ العام 2015م.
المصدر عادل عبده بشر / لا ميديا