.jpg)
الأكـثر قـراءة
حماس ترحب بالقرار والجهاد تنتقده.. خيبة جنوب أفريقية من قرار محكمة العدل الدولية
- تم النشر بواسطة موقع ( لا ) الإخباري
تقرير / لا ميديا -
استنكرت حركة "الجهاد الإسلامي"، أمس الجمعة، "إحجام محكمة العدل الدولية، عن إصدار قرار واضح يلزم الاحتلال الإسرائيلي بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة".
وقالت الحركة في بيان لها، إنهم في الحركة "يرون أنه بالرغم من التدبير المؤقت الذي أعلنت عنه محكمة العدل الدولية في القرارات التي أصدرتها، والتي تطالب في مضمونها الكيان الصهيوني بوجوب وقف كل الأعمال التي تؤدي للقتل، إلا أن هذه القرارات لم ترق إلى مستوى طلب وقف القتل والعدوان حماية للشعب الفلسطيني من الابادة المستمرة، وهو ما قد يستغله العدو ليتصرف كما يشاء".
وأضافت: "إزاء ذلك، فإننا نستنكر إحجام المحكمة عن إصدار قرار واضح بإلزام العدو الصهيوني بوقف فوري لإطلاق النار، على الرغم من إقرارها الضمني بالإبادة الجماعية التي يرتكبها العدو بحق شعبنا في غزة".
وأشارت إلى أن "إحجام المحكمة عن طلب وقف القتال فورا هو دليل على تحكم قوى الشر العالمية في المنظومات القانونية العالمية لمصالحها على حساب المظلومين".
وأشادت الحركة، "بالجهود التي بذلتها حكومة جنوب إفريقيا لتعرية الإجرام الصهيوني وكشفه، وكسر الصمت العالمي إزاء حرب الإبادة المستمرة بحق شعبنا".
من جهتها طالبت حركة "حماس"، المجتمع الدولي بإلزام "إسرائيل" بتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية ووقف "جريمة الإبادة الجماعية" المستمرة بحق الشعب الفلسطيني في غزة.
جاء ذلك في أول تعليق للحركة في بيان نشرته عبر حسابها على "تلغرام"، تعقيبا على أمر محكمة العدل الدولية لـ"إسرائيل" باتخاذ تدابير منع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين.
وقالت الحركة في بيانها، إنها "ترحب بقرار محكمة العدل الدولية في لاهاي والذي ثبّت الاتهام لدولة الاحتلال بتهمة الإبادة الجماعية، ويطالب فيه جيش الاحتلال بحماية المدنيين ورفع الحصار المفروض على شعبنا في قطاع غزة واحترام واجباته كقوة احتلال في إطار القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".
واعتبرت أن القرار "يعني إيقاف كافة أشكال العدوان على شعبنا الفلسطيني في غزة".
وطالبت الحركة "المجتمع الدولي بإلزام العدو بتنفيذ قرارات المحكمة ووقف جريمة الإبادة الجماعية المستمرة بحق شعبنا".
وأضافت أن قرار المحكمة "يفتح المجال لمحاسبة قادة العدو على هذه الجرائم أمام محكمة الجنايات الدولية، والتأكيد على حقوق شعبنا الفلسطيني بتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة والعودة إلى أرضه ودياره التي هجر منها بالقوة، انسجاما مع القرارات الدولية بالخصوص".
وأردفت الحركة: "نتطلع إلى القرارات النهائية للمحكمة بإدانة دولة الاحتلال بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية وجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية".
في السياق قال سامي أبو زهري، رئيس الدائرة السياسية لحركة حماس في الخارج لـ"رويترز"، إن قرار محكمة العدل الدولية تطور مهم يسهم في عزل "إسرائيل" وفضح جرائمها في غزة.
وأضاف أبو زهري: "ندعو لإلزام الاحتلال بتنفيذ قرارات المحكمة".
خيبة إفريقية
بدورها رحبت وزيرة خارجية جنوب إفريقيا ناليدي باندور، بالقرار قائلة إنه "سيكون مهما في إنقاذ الأرواح في القطاع الفلسطيني".
وفي حديثها للصحفيين عقب صدور القرار المؤقت للمحكمة الدولية في قضية الإبادة الجماعية في مدينة لاهاي الهولندية، قالت باندور: "لا يمكن لبلادي أن تقف مكتوفة الأيدي، وتواصل مراقبة مقتل آلاف الفلسطينيين".
وردا على سؤال حول ما إذا كانت تشعر بخيبة أمل لأن الحكم لم يأمر بوقف إطلاق النار في غزة، قالت باندور، إنها كانت تريد إدراج كلمة "وقف".
وأضافت باندور: "سيكون لدينا مؤشرات واضحة خلال شهر إذا كانت إسرائيل ستحترم القانون الدولي".
وأضافت وزيرة خارجية جنوب إفريقيا، التي تقود وفد بلادها إلى لاهاي للاستماع إلى نتائج تطبيق الإجراءات المؤقتة لمحكمة العدل الدولية: "آمل أن نبدأ في التحرك نحو عملية تتم فيها مناقشة حل الدولتين بشكل جوهري".
الموقف الصهيوني
في المقابل وصف رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو قرار محكمة العدل الدولية بأنه "مشين"، مؤكدا أنه سيواصل حربه على غزة حتى تحقق "النصر الكامل" حد زعمه.
وقال نتنياهو: "سنواصل القيام بكل ما في وسعنا لحماية أنفسنا ومواطنينا، مع احترام القانون الدولي".
من جانبه انتقد وزير الأمن القومي الصهيوني، إيتمار بن غفير، محكمة العدل الدولية لإصدارها سلسلة من الإجراءات المؤقتة ضد "إسرائيل"، واصفا الهيئة الدولية بـ"معادية للسامية".
وزعم بن غفير "أن قرار المحكمة المعادية للسامية في لاهاي يثبت ما كان معروفا بالفعل: هذه المحكمة لا تسعى إلى العدالة، بل إلى اضطهاد الشعب اليهودي".
قرار محكمة العدل الدولية
وكانت محكمة العدل الدولية قررت في جلستها، أمس، فرض تدابير مؤقتة على الكيان الصهيوني بهدف منع انتهاكات اتفاقية الإبادة الجماعية، دون الدعوة لوقف إطلاق النار.
كما رفضت المحكمة طلب "إسرائيل" رد الدعوى في القضية المرفوعة ضدها من جنوب إفريقيا بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة.
وطالبت محكمة العدل "إسرائيل" باتخاذ إجراءات لمنع الإبادة الجماعية في غزة والتحريض المباشر عليها.
وفي جلسة البتّ في إجراءات مؤقتة بشأن دعوى الإبادة الجماعية ضد "إسرائيل"، قالت محكمة العدل الدولية إنّه "يجب على إسرائيل عدم قتل أفراد من المجموعة الفلسطينية وفرض عقاب جماعي عليها والتعرّض لها عبر الدمار المادي والنفسي".
كما طلبت المحكمة بأن تقدّم "إسرائيل" تقريراً للمحكمة حول استجابتها لهذه التدابير بعد شهر من الآن، واتخاذ كلّ التدابير الفورية لحماية المجموعة الفلسطينية في غزة.
وفي ما يخص الوضع الإنساني الصعب في غزة، شدّدت المحكمة على أنه يجب على "إسرائيل" اتخاذ تدابير فورية للسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
كما أكدت محكمة العدل الدولية في جلستها، أن لجنوب إفريقيا الحقّ في رفع الدعوى وأنه لا يمكن قبول طلب "إسرائيل" بردّها، مضيفةً أنها تملك صلاحية للحكم بإجراءات طارئة في قضية الإبادة الجماعية ضد "إسرائيل".
محكمة العدل الدولية أكدت أن الشروط متوفرة لفرض التدابير المؤقتة بشأن الدعوى المقدّمة من جنوب إفريقيا ضد "إسرائيل".
وقالت رئيسة محكمة العدل الدولية، القاضية جوان دونوغو، في مستهل الجلسة العامة بشأن دعوى قرار جنوب إفريقيا، إن محكمة العدل الدولية على اطلاع كبير بالمأساة الحاصلة في قطاع غزة، وتدين القتل المستمر هناك.
ولفتت رئيسة محكمة العدل الدولية إلى أن التدابير المؤقتة تتخذ إذا كان الطلب المقدّم مطابقاً لسوابق مشابهة، مؤكدةً أنه يمكن للمحكمة اتخاذ التدابير المؤقتة إذا كانت الظروف تستوفي المادتين السابعة والتاسعة من ميثاق المحكمة.
كما أشارت إلى أن جنوب إفريقيا وصفت خلال المداولات ما يجري في غزة بأنه انتهاك لاتفاقية منع الإبادة الجماعية.
وأكدت أن المحكمة ترى أن طلب "إسرائيل" حذف القضية المرتبطة بالإجراءات الاحترازية هو طلب مرفوض، مؤكدةً أن كل الدول الأطراف قادرة على محاسبة الدول الأطراف الأخرى في حال ارتكاب الأخيرة انتهاكات ما.
ورأت أنه يمكن لأي دولة طرف أن تشير إلى مسؤوليات الدول الأطراف الأخرى حول احترام بنود اتفاقية منع الإبادة الجماعية، موضحةً أن جنوب إفريقيا تقدّمت بتقارير حول انتهاك "إسرائيل" اتفاقية منع الإبادة الجماعية في غزة.
المصدر موقع ( لا ) الإخباري