رفضت قيادات في ما تسمى «وزارة الدفاع» التابعة لحكومة الفنادق، اليوم، توجيهات المرتزق محسن الداعري، المعين وزيرا للدفاع بدلا عن المرتزق محمد المقدشي، المحسوب على خونج التحالف، في أول تمرد عسكري على الوزير الجديد.
يأتي ذلك في ظل استياء الخونج من إقالة المقدشي معتبرين القرار تنفيذا لرغبة مرتزقة الإمارات.
وأكدت مصادر مسؤولة موالية لتحالف الاحتلال أن قيادات عسكرية في قوات دفاع المرتزقة، المتمركزة بمدينة مأرب، رفضت المشاركة في اجتماع مرتقب دعا إليه الداعري، سيقام في مدينة عدن المحتلة.
وأكدت المصادر أن التوجيهات الصادرة من الوزير الجديد، الذي تم تعيينه من قبل الاحتلال ومجلسه الرئاسي، يوم الخميس الماضي قوبلت بالرفض من قبل قيادات عسكرية خونجية في دفاع المرتزقة بمأرب، والتشديد على عدم حضور الاجتماع المقرر عقده في عدن.
ولم يعرف بعد أسباب ودوافع رفض توجيهات الوزير الجديد من قبل القيادات الخونجية في دفاع المرتزقة، إلا أنها تشير من حيث التوقيت إلى تصاعد حالة الخلافات في صفوف تلك القيادات، بعد الإطاحة بالمرتزق محمد المقدشي المحسوب على الخونج.
وبالرغم من مهاجمة إعلام مرتزقة الإمارات مما يسمى «المجلس الانتقالي»، لمحسن الداعري ووصفه بالوزير الخونجي هو أيضا وأحد أذرع العميل علي محسن، إلا أن حالة التمرد القائمة في دفاع الارتزاق تؤكد حجم التناقضات والاضطرابات التي تشهدها الفصائل الموالية لتحالف الاحتلال.

ضباط إماراتيون يشرفون على الرئاسي
وفي سياق ردة الفعل الرافضة لإقالة المقدشي من منصب وزير الدفاع في حكومة الارتزاق، كشفت قناة «بلقيس» التابعة للخونجية توكل كرمان عما سمته «الجهة المسؤولة عن إدارة المجلس الرئاسي»، برئاسة المرتزق رشاد العليمي.
وقالت القناة في تقرير لها نقلا عما وصفتها بـ«مصادر خاصة»، إن ضباطا إماراتيين يشرفون على جميع قرارات رئاسي الاحتلال.
وأوضح التقرير أن «قرارات رشاد العليمي بهيكلة قوات هادي والإصلاح كانت بدفع مباشر من الضباط الإماراتيين»، لافتا إلى أن «الإمارات تسعى لتغيير كل رموز السلطة السابقة»، في اتهام واضح للاحتلال السعودي الإماراتي بالتخلص من أدواته من فصائل الخونج بشكل نهائي من المشهد.
وتأتي هذه المكاشفات، تزامنا مع قيام المرتزق العليمي بالإطاحة بوزراء الخونج من حكومة الفنادق وعلى رأسهم وزير الدفاع المرتزق محمد المقدشي ووزير النفط المرتزق عبدالسلام بن عبود، بالإضافة إلى وزيري النقل والكهرباء.
وفيما أكد مراقبون أن قائمة التغييرات في حكومة الارتزاق كانت تضم حقيبة الداخلية أيضا، تحدثت مصادر مقربة من تحالف الاحتلال أن الخونج نجحوا في الإبقاء على المرتزق إبراهيم حيدان في منصبه مقابل تخليهم عن المقدشي.