.jpg)
الأكـثر قـراءة
بينها حالات اغتصاب.. أكثر من 200 جريمة للاحتلال الإماراتي فـي حق أبناء شبوة
- تم النشر بواسطة نشوان دماج / لا ميديا
تقرير: نشوان دماج / لا ميديا -
تتكشف من يوم لآخر جرائم مريعة يرتكبها الاحتلال الإماراتي في محافظات الجنوب المحتلة، سواء عبر قواته أم عبر أدواته من مرتزقة ما يسمى "المجلس الانتقالي".
أكثـر من 200 جريمة منذ حزيران/ أغسطس 2019 وحتى مطلع العام 2021، رصدها تقرير منظمة حقوقية، وكشف بشاعة وجه تلك الدويلة وجرائمها تجاه المواطنين في محافظة شبوة، والتي ولا شك أن ما خفي منها يظل أكثـر بشاعة؛ يأتي هذا فيما لاتزال فرنسا، الدولة التي تدعي أنها رائدة الحريات، تواصل إبرام الصفقات مع ابن زايد وتزوده بالسلاح الذي يقتل الشعب اليمني.
كشفت منظمة حقوقية في محافظة شبوة، حصيلة مروعة لانتهاكات نفذتها قوات الاحتلال الإماراتي عبر أدواتها مما يسمى المجلس الانتقالي ضد المواطنين في المحافظة النفطية التي تشهد صراعاً بين أدوات الاحتلال السعودي الإماراتي.
وقالت "رابطة المتضررين من الانتهاكات الإماراتية"، في بيان لها، إنه تم رصد نحو 219 جريمة، بينها 14 حالة قتل، إضافة إلى 4 حالات اغتصاب و100 حالة سجن لايزال 19 منهم في معتقل الريان بمدينة المكلا، كما تم توثيق 45 حالة تعذيب لمعتقلين.
ووثقت الرابطة 219 انتهاكاً وجريمة ارتكبتها قوات الاحتلال الإماراتي وأدواتها بحق أبناء محافظة شبوة خلال 3 سنوات، في 6 مديريات (مرخة السفلى، ومرخة العليا، والصعيد، وميفعة، ورضوم، والروضة) خلال سيطرة الاحتلال وأدواته على المحافظة.
كما وثقت هدم تسعة منازل، ومصادرة أملاك متفرقة لـ20 مواطنا، داعية المنظمات الحقوقية والإنسانية إلى إيصال الجرائم الإماراتية بحق أبناء محافظة شبوة للمحاكم الدولية ومنظمات حقوق الإنسان في العالم.
وطالبت رابطة أبناء شبوة المتضررين من جرائم الاحتلال الإماراتي وأدواته، المجتمع الدولي، بإنصاف الضحايا ومعاقبة المتسببين فيها.
وأوضحت أن قوات الاحتلال الإماراتية لاتزال تحتجز نحو 19 شخصا في معتقلها بمطار الريان في محافظة حضرموت.
واعتقلت قوات الاحتلال الإماراتي الآلاف من المواطنين في سجونها السرية وارتكبت مختلف الجرائم، بينها القتل والاغتصاب، في شبوة وبقية المحافظات الجنوبية المحتلة، بحسب تقارير دولية ومحلية.
ويأتي نشر التقرير الجديد مع تصاعد وتيرة الخلافات بين الفصائل المدعومة إماراتيا بقيادة القيادي المرتزق عوض بن الوزير، وسلطات الخونج في المحافظة بقيادة العميل محمد بن عديو المعين من قبل الخائن هادي محافظا لشبوة.
وفي صعيد الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإماراتي ضد المواطنين في المحافظات المحتلة، طالبت منظمات غير حكومية فرنسا بأن "تضع الحق" في صلب علاقاتها مع الإمارات التي تستخدم أسلحة فرنسية في جرائمها ضد الشعب اليمني في انتهاك لالتزاماتها الدولية.
وقالت المنظمات في تقرير لها صدر مؤخراً بعنوان "مبيعات الأسلحة، فرنسا والإمارات شريكتان في الجرائم المرتكبة في اليمن"، إنه "في إطار معاهدة الأمم المتحدة لتجارة الأسلحة، تعهّدت فرنسا بحظر أي عملية بيع أو تصدير لأسلحة عندما تدرك أنّها قد تستخدم في ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان".
ولفت التقرير إلى أنّ "السلطات الإماراتية تتحمل مسؤوليات مباشرة وغير مباشرة في بعض الانتهاكات الأكثر خطورة في الحرب على اليمن وخصوصاً التعذيب والإخفاءات القسرية والهجمات على المستشفيات والمدارس، التي تنفذها جماعات تدعمها".
واعتبر أنّ إمارات ابن زايد "حليف استراتيجي" لفرنسا، واصفاً إياها بأنّها "ديكتاتورية" يواجه فيها "أي صوت معارض خطر الحبس والتعذيب"، مذكّراً بالأحكام المشددة التي صدرت بحق 69 ناشطاً في الدفاع عن حقوق الإنسان في 2013 بعد محاكمة غير عادلة.
وتعد باريس ملزمة بتعهدات مماثلة في إطار عضويتها في الاتحاد الأوروبي، وفق المنظمات غير الحكومية التي شاركت في إعداد التقرير، وبينها "الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان"، الذي يدفع باتجاه فرض رقابة برلمانية على مبيعات الأسلحة، فيما تعد الإمارات خامس أكبر مستورد للصناعات العسكرية الفرنسية بين عامي 2011 و2020، مع طلبيات بلغت قيمتها 4.7 مليارات يورو.
وكانت الدولتان وقعتا بداية كانون الأول/ديسمبر الجاري اتفاقاً يقضي بشراء إمارات ابن زايد 80 طائرة مقاتلة من طراز "رافال" وصواريخ كروز (جو-جو) فرنسية الصنع، في صفقة تبلغ قيمتها 17 مليار يورو.
من جانبها، قالت منظمة ”هيومن رايتس ووتش“ إنه يجب على باريس أن تتوقف عن بيع الأسلحة للسعودية والإمارات؛ حيث إن هاتين الدولتين ترتكبان أبشع الجرائم في حرب اليمن، وتنتهكان حقوق الإنسان في الدول الخليجية.
وأوضحت المنظمة أن دعم فرنسا لأبوظبي والرياض أمر يدعو إلى المزيد من الصدمة نظراً لفشل قادتهما في تحسين سجل بلادهما الكارثي في مجال حقوق الإنسان.
ولاقت صفقة بيع فرنسا 80 طائرة رافال للنظام الإماراتي ردود أفعال غاضبة وواسعة لدى الشارع الفرنسي والناشطين والمنظمات الحقوقية واعتبرت تلك العملية بمثابة بيع للسلام.
وقالت صحيفة “لوموند” الفرنسية؛ إن الرئيس إيمانويل ماكرون اختار التعامل مع الأنظمة الاستبدادية في الخليج العربي، مدعوما بصفقة عسكرية غير مسبوقة.
وأشارت الصحيفة إلى أن رد ماكرون على منظمات حقوق الإنسان، كان بتوقيع عقد بيع 80 طائرة رافال إلى دويلة الإمارات، لافتة إلى أن ماكرون وولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد، لم يعقدا مؤتمرا صحفيا، واحتفلا بالصفقة بتناول الطعام في مطعم قريب.
وفي وقت سابق، عبر نائب فرنسي عن غضبه من بيع أسلحة فرنسية للإمارات.
وخلال جلسة مساءلة الحكومة الفرنسية، قال النائب باستيان لاشود عن حزب “فرنسا الأبية” اليساري؛ إن بلاده أصبحت تنافق العالم من خلال الترويج للقيم والمبادئ، في حين أنها تفعل عكس ذلك.
وأكدت فرنسا والإمارات، الجمعة، أنهما وقعتا صفقة لتوريد 80 مقاتلة من طراز "رافال" من إنتاج شركة "داسو" الفرنسية للطيران. كما طلبت الإمارات من فرنسا 12 مروحية نقل عسكرية من طراز "كراكال" تصنعها مجموعة "إيرباص"، لاستخدامها في عملياتها العدوانية على اليمن.
وتشهد المحافظات الجنوبية المحتلة صراع نفوذ بين الاحتلالين السعودي والإماراتي، عبر أدواتهما ومرتزقتهما، حاولت فيه إمارات ابن زايد إعادة تصدير سلالة السلاطين، خصوصاً في محافظة شبوة، من أجل خدمة أجندتها على غرار ما فعلته في محافظتَي المهرة وسقطرى.
المصدر نشوان دماج / لا ميديا