.jpg)
الأكـثر قـراءة
السعودية مجرم حرب بأسلحة بريطانية
- تم النشر بواسطة موقع ( لا ) الإخباري
جيسيكا موراي صحيفة «الغارديان» البريطانية
تواجه المملكة المتحدة تحديا قانونيا جديدا بشأن مبيعات الأسلحة للسعودية.
إذ يسعى ناشطون إلى مراجعة قضائية لتجديد المبيعات بعد أن قضت المحكمة بعدم شرعيتها.
يواجه قرار حكومة المملكة المتحدة باستئناف بيع الأسلحة إلى السعودية ضغطا شعبيا وحقوقيا وقانونيا، بسبب الدمار وآلاف المدنيين الذين راحوا ضحية القصف الذي تنفذه قوات التحالف العسكري الذي تقوده الرياض منذ سنوات في اليمن.
تقدم ناشطون بطلب الحصول على مراجعة قضائية لقرار حكومة المملكة المتحدة بتجديد مبيعات الأسلحة إلى المملكة السعودية.
جرائم حرب
وقالت حملة مكافحة تجارة الأسلحة البريطانية (CAAT) إن الأسلحة التي تزود بها لندن الرياض «ستغذي الدمار وتطيل الصراع» في اليمن، حيث ينفذ التحالف السعودي الإماراتي قصفا واسع النطاق في حرب أودت بحياة الآلاف من المدنيين.
وفي الشهر الماضي، سبتمبر/ أيلول 2020، أكد تقرير للأمم المتحدة أن الدول التي تسلح الأطراف المتدخلة في النزاع يمكن أن تكون متورطة في المساعدة على ارتكاب جرائم الحرب.
وأضاف التقرير، في إشارة إلى التحالف السعودي في اليمن، أن هناك «أنماطا موثقة» من الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني.
وفي قضية يونيو/ حزيران 2019، التي رفعتها أيضا حملة مكافحة تجارة الأسلحة البريطانية (CAAT)، قضت محكمة الاستئناف بأن مبيعات الأسلحة البريطانية إلى المملكة السعودية غير قانونية.
وأكد قرار المحكمة البريطانية أن وزراء في حكومة المملكة المتحدة وافقوا بشكل غير قانوني على صادرات الأسلحة دون إجراء تقييم مناسب للخطر على المدنيين.
وأمرت وزير التجارة الدولية آنذاك، ليام فوكس، بإجراء مراجعة فورية لصفقات أسلحة بقيمة 4.7 مليار جنيه إسترليني على الأقل مع المملكة السعودية، قبل أن تعلق الحكومة البريطانية مبيعات الأسلحة الجديدة إلى الرياض.
تراجع بريطاني
ومع ذلك، في يوليو/ تموز 2020، أعلنت الحكومة أنها ستستأنف مبيعات الأسلحة إلى السعودية، بعد أن خلصت مراجعة إلى أنه لم يكن هناك سوى «حوادث متفرقة» من الغارات الجوية في اليمن التي انتهكت القانون الإنساني.
وقالت وزيرة التجارة ليز تروس في ذلك الوقت: «ستبدأ الحكومة البريطانية الآن عملية تصفية طلبات الترخيص المتراكمة، منذ 20 يونيو/ حزيران 2019 لفائدة المملكة السعودية وشركائها في التحالف العسكري».
وقال أندرو سميث، من حملة مكافحة تجارة الأسلحة البريطانية (CAAT): «قُتل عشرات الآلاف من الأشخاص في هذا القصف الوحشي، ومع ذلك فقد استفادت شركات الأسلحة من الصفقات التي تم توقيعها. لم تؤد مبيعات الأسلحة هذه إلا إلى تأجيج الدمار وإطالة أمد الصراع. في العام الماضي، وجدت محكمة الاستئناف أن الحكومة تصرفت بشكل غير قانوني، ومنذ ذلك الحين لم ترَ شيئاً يشير إلى خلاف ذلك».
وأكد سميث: «قد تعتقد الحكومة أن الدمار الواسع النطاق الذي لحق بالمدارس والمستشفيات والمنازل يمكن اعتباره حوادث معزولة، لكننا لا نعتقد ذلك. مبيعات الأسلحة هذه غير أخلاقية، ونحن على ثقة بأن المحكمة ستؤكد أن قرار التجديد غير قانوني».
وتشير الأرقام الرسمية إلى أن المملكة المتحدة رخصت لبيع أسلحة بما لا يقل عن 4.7 مليار جنيه إسترليني إلى السعودية منذ بداية الحرب في اليمن مارس/ آذار 2015، لكن حملة مكافحة تجارة الأسلحة البريطانية (CAAT) تؤكد أن الرقم الحقيقي من المرجح أن يكون أعلى من ذلك.
في الأثناء، تبدو الحكومة البريطانية مصرة على المضي قدما في قرارها، حيث تعتبر أن صفقات الأسلحة التي وقعتها مع السعودية قانونية، وأن تراخيص التصدير تخضع للقدر الكافي من التدقيق والتقييم.
وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية: «تدير المملكة المتحدة أحد أكثر أنظمة مراقبة الصادرات صرامة في العالم».
وأضاف: «تتحمل الحكومة مسؤولياتها في رخص التصدير التي تمنحها، وتتعامل بكل جدية ودقة مع عملية تقييم جميع تراخيص التصدير وفقا لمعايير ترخيص صارمة».
وتابع: «لن تصدر حكومة المملكة المتحدة أي تراخيص تصدير لا تتوافق بأي شكل من الأشكال مع هذه المعايير».
«عربي 21»
30 أكتوبر/ تشرين أول 2020
المصدر موقع ( لا ) الإخباري