.jpg)
الأكـثر قـراءة
كشف صهوة الفساد.. «الفروسية» متهمة ببيع الخيول
- تم النشر بواسطة أنور عون / لا ميديا
تقرير: أنور عون / لا ميديا -
مضى أكثر من شهرين على الصراع المحتدم بين القائمين على رياضة الفروسية (الاتحاد والنادي). شكاوى تعج بالاتهامات قدمت لوزارة الشباب والرياضة حملت عناوين بارزة للعبث والفساد.
الإخوة الأعداء المتناحرون منذ سنين على مصالح تبدو شخصية, انفجر الوضع بينهم عند نقطة اللاعودة، وعلى الفور قدم كل طرف ضد الآخر تقارير فساد واتهامات متعددة الاتجاهات.
شرارة البداية
الطلقة الأولى صوبها محمد القملي، مالك نادي العاصمة للفروسية، بشكوى رفعها ضد أعضاء الاتحاد (نجيب العذري، ياسر نصار، جميل بشر، محمد شذان) اتهمهم فيها باستلام قرابة (12000) اثني عشر ألف دولار من وزارة الشباب والرياضة التابعة لحكومة العميل هادي, نظير مشاركة لم تتم قبل عام ونصف.
كما وبيع سيارة "هيلوكس" تابعة للاتحاد في عهد الشيخ العميل حاشد الأحمر، وأبطال البيعة كما جاء في الاتهام حاشد الأحمر، الأمين العام، والمسؤول المالي، كما تم اتهامهم بالاستفراد بالقرار دون الرجوع لبقية أعضاء الاتحاد.
حسن محمد زيد، وزير الشباب والرياضة، تسلم الشكوى وبسرعة خاطفة أصدر قراراً بحل مجلس إدارة الاتحاد، وتشكيل لجنة تدير "الفروسية". وبعد يومين تنبه السيد الوزير لخطئه وشكل لجنة تحقيق مع الأربعة ولم يتراجع عن حل الاتحاد وهنا بدأت المعمعة.
أربعة ضد الوزير
رداً على قرار وزير الشباب بحل الاتحاد قبل ثبوت التهم المنسوبة إليهم رفع أعضاء الاتحاد الأربعة قضية على الوزير، وفعلاً أوقفت المحكمة الإدارية إجراءات قرار وزير الشباب الذي قيل إنه استأنف الحكم.
أعضاء الاتحاد لم يكتفوا بإيقاف قرار الحل، وقدموا للوزارة تقريراً من أربعين صفحة (تحتفظ الصحيفة بنسخة منه) يتضمن اتهامات بالفساد ضد نادي العاصمة ومالكه محمد القملي, أبرز ما هو مدون فيه: عهد مالية بالملايين صرفت باسم محمد القملي. كما أشار التقرير إلى بيع الخيول التي كانت تتبع جهات حكومية، حيث لم يتبق من الستين خيلاً سوى خمسة عشر فقط، وأيضا ازدواجية مناصب القملي في الاتحاد والنادي على النحو التالي: مسؤول فني في الاتحاد، رئيس اللجنة الفنية بالاتحاد، رئيس لجنة المدربين بالاتحاد، رئيس لجنة تصميم المسلك بالاتحاد، أمين عام النادي اليمني للفروسية (سابقاً) نادي العاصمة حالياً، مدير عام النادي، أمين صندوق النادي.
مأساة وملهاة ولجنة تحقيق
خيول تتبع جهات حكومية تباع. مبالغ مالية تنهب هنا وهناك. إذا صحت تلك التهم على أي طرف كان يجب محاسبة ومحاكمة مسؤولي الرياضة (وزارة ولجنة أولمبية وصندوق النشء)، عن سنوات الفساد إلى آخر محطة عبث. وإذا كانت هناك رقابة ومحاسبة ومتابعة سنوية ولائحة منظمة العمل لما فاحت روائح "الفروسية" النتنة.
تقريباً مرت ثلاثة أشهر على تشكيل لجنة تحقيق ولم نعد نسمع عنها شيئاً؟! ما الموضوع؟! لماذا هذا التطويل؟! وما هي نتائجه؟!
نتمنى طرح ما وصلت إليه اللجنة بشفافية. ونرجو قبل ذلك الأمانة والصدق في قراراتكم النهائية، وبعدها المسؤولية ملقاة على عاتق الوزير الذي يجب أن ينتصر للرياضة لا للأشخاص الذين "يزنّون" فوق رأسه ليل نهار، لنرى بعدها قرارات خاطئة قابلة للترقيع.
وبالتأكيد الحديث عن الفروسية لن ينتهي.
المصدر أنور عون / لا ميديا